الحاكم كريم سعيد
في تصريح لوزير المال ياسين جابر الذي ترأس الوفد اللبناني الى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أن “الحاكم الجديد لمصرف لبنان، كريم سعيد، يُعِدّ دراسة لكيفية إعادة هيكلة المصارف و كذلك لكيفية العمل على إعادة أموال المودعين”، مضيفاً “أن هذا الحلّ يتطّلب عدة مراحل: أولها لمتوسطي الدخل، أي لمن لديهم 100 ألف دولار ونزولاً.و ستكون لهؤلاء الأولوية لأنهم يشكّلون 84 في المئة من مجموع المودعين، يتبعها مرحلة ثانية ستأتي «بسرعة لمبالغ أعلى قد تصل إلى 500 ألف دولار، أو إلى المليون، ومن ثم أعلى. الخطة ستصدر متكاملة مع بعضها، ولكن التسديد سيكون على مراحل. ذلك أن أي قطاع مصرفي في العالم لا يستطيع إعادة الأموال لكل المودعين في الوقت نفسه”. تابع: “نحن بحاجة كبيرة إلى قطاع مصرفي فاعل. ولكنه سيكون قطاعاً مصرفياً لديه الرسملة الكافية، ولديه الالتزام بكل المعايير الدولية»، موضحاً أنه إذا لم يتحقق ذلك «يمكن أي مصرف الاندماج مع مصرف آخر، يمكن أن تندمج 3 مصارف بعضها مع البعض لتحقيق هذه الغاية”.
والى الودائع تطرّق الى ما يُعرف بـ “الاقتصاد النقدي” (الكاش)، فقال: ” بسببه وُضعنا على اللائحة الرمادية وللخروج منها يجب أن تعود الأموال إلى المصارف، ونعود إلى حياة مصرفية عادية”.
وعن طلب الأميركيين إغلاق جمعية «القرض الحسن»، قال: “هذا موضوع يهتم به حاكم مصرف لبنان وليس لدينا. طبعاً سنرى ماذا سيحصل”.
أما الموضوع الثالث المهم فيتعلق بـ “تسييل الذهب”، وعنه قال: “ان مخزون السبائك الذهبية لدى مصرف لبنان موجودات، وأنه بفضلها يكون قادرا على اشاعة ثقة في الحاضر و المستقبل عندما يقوم بدوره الصحيح»، مضيفاً أنه «حصل للأسف الشديد بعض السياسات الخاطئة في السنوات الماضية من خلال الحاكم السابق (رياض سلامة)، سيتم تفاديها الآن». وأكد أن «تسييل الذهب غير وارد الآن. لماذا؟ لأنه أولاً قرار التسييل لا هو بيد حاكم مصرف لبنان، ولا هو بيد وزير المال، ولا هو بيد الحكومة حتى. انه يحتاج إلى الذهاب لمجلس النواب لاتخاذ قرار هناك. و هذا الأمر ليس موضع بحث”.
