محافظ بيروت في الوسط والى يمينه ايلي صوما خلال استقباله وفدًا من جمعية منشئي وتجار الأبنية
ملف قطاع البناء وأهمية الوقوف الى جانبه لتخطّي الصعوبات، كان على طاولة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الذي استقبل ايلي صوما رئيس جمعية منشئي وتجار الأبنية في حضور أمين عام الجمعية أحمد ممتاز وعدد من الأعضاء إلى جانب عضوَيْ مجلس بلدية بيروت مغير سنجابي وسعيد فتحة والعضو السابق سعد الدين الوزان.
مطالب الجمعية، كما عدّدها صوما: تسهيل إجراءات إعادة ترميم الأبنية المتضرّرة من انفجار مرفأ بيروت من دون تراخيص، تمديد رخص البناء المنتهية الصلاحية أو هي على وشك الانتهاء في السنوات الثلاث الماضية وتوحيد تسعيرة التخامين في العاصمة.
المحافظ عبود، وفق ما أشار صوما بعد الإجتماع، “أبدى تجاوبه مع مطالب قطاع البناء وأعلن حرصه عليه، باعتباره قطاعاً أساسياً في الاقتصاد الوطني ومحركاً للعديد من القطاعات الأخرى”، مؤكداً “وقوفه إلى جانب الجمعية لما يعود ذلك من فوائد على خزينة الدولة وعلى تشغيل اليد العاملة”. وبحسب صوما، وافق المحافظ على إعادة ترميم الأبنية المتضررة من انفجار المرفأ من دون تراخيص وانما باذن خطي منه قبل المباشرة بالأعمال. “كذلك وعد تجار البناء بتسهيل المعاملات البلدية، لا سيما الهندسية والفنية، فضلاً عن تخامين الرخص لتصبح تنافسية ومحفّزة للتجار للبناء في العاصمة”.
ولوضع الإتفاق موضع التنفيذ، تمّ الإتفاق “على تشكيل لجنة موحّدة بين الجمعية والمحافظة والبلدية لحلّ المشاكل العالقة في مدينة بيروت، ما يسمح بإعطاء نَفَسٍ للمدينة وإعادة النظر في الصعوبات، لتستعيد العاصمة دورها الريادي وتنتعش”، ودائمأ بحسب ايلي صوما الذي أضاف: “اتصلنا أيضاً بنقابة المهندسين لأنها معنية في بعض الملفات التي أثرناها وحدّدنا موعدا للاجتماع معها في الرابعة بعد ظهر الإثنين المقبل بهدف الوصول إلى حلول لقطاع البناء ومتابعة مشاكله ما يسمح بضمان استمراريته”. ختم صوما كلامه بالقول: “أن إعادة النظر في إنعاش المدينة، يشجّع المغتربين على الدخول في استثمارات وشراء شقق سكنية فيها”.
إشارة أخيرة الى أن قطاع البناء استفاد هذا الصيف من الإيجارات الموسمية، أما البيوعات فلم تكن بالمستوى المطلوب من قبل المغتربين بسبب ضبابية الوضع السياسي الذي يرتبط فيه قرار الشراء في مختلف المناطق. ذلك أن العديد من المغتربين يحبّون الاستثمار في لبنان إلا أنهم راهناً في حالة تريث في انتظار اتضاح المشهد السياسي وانعكاساته على الوضع الاقتصادي.