الحركة التجارية والسياحية في عيدَيْ الميلاد ورأس السنة لم تُحسب في مؤشر بلوم بنك
خبر مؤسف خرج به تقرير مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي بلوم بنك، اذ أشار إلى أدنى مستوى انخفاض لهذا المؤشر في أحد عشر شهرًا في كانون الأول (ديسمبر) 2022، استناداً الى:
-فقدان مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة الزخم.
-استمرار قوي للضغوط التضخمية على الأسعار قوية، ولو تراجعت.
-تأثّر النشاط التجاري بالظروف المحلية الضاغطة.
وفي التفاصيل، فإن قراءة مؤشر PMI بلوم لبنان لشهر كانون الأول (ديسمبر) 2022، أشارت إلى تدهور النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني وتراجع النشاط التجاري وانكماش الطلبيات الجديدة. وأفادت التقارير بأنَّ عدم اليقين السياسي والتحديات المالية أثَّرتا على أداء الشركات اللبنانية، بينما أدّى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة، إلى زيادة ضغوط تصاعدية على التكاليف التشغيلية. ونتيجة لذلك، أبدت الشركات المشاركة في المسح قلقاً بشأن النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة، علماً أن الكثير من الشركات متشائمة في توقعاتها للعام 2023.
الى ذلك، سَجَّلَ المؤشر 47.3 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) 2022، وهي قراءة أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، ما يؤكّد تدهور النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني، وبذلك، تكون قراءة مؤشر PMI قد انخفضت من 48.1 نقطة في تشرين الثاني (أكتوبر) 2022 إلى 47.3 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه، ما يدلّ على انخفاض أسرع منذ كانون الثاني (يناير) 2022.
وتعليقاً على هذه النتائج، قالت السيدة ألين قزي محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال: “يعدُّ انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار من الأسباب الرئيسة لانخفاض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الى 47.3 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) 2022 ، وهي الأدنى خلال أحد عشر شهرًا رغم التوقعات الإيجابية لموسم الأعياد. ويعود هذا التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي للشركات اللبنانية بصفة خاصة، إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين اللبنانيين وضعف الطلب المحلي وتأثَّر الوضع الاقتصادي في لبنان بدرجة كبيرة بخيبات الأمل المستمرة على الصعيد السياسي، وفشل انتخاب رئيس للجمهورية للمرة العاشرة والعجز التجاري الأكبر. وما يزيد من تعقيد الوضع هو التأخير في تنفيذ خطط الإصلاح، ما يشير إلى عام آخر من السخط على اللبنانيين. وستظلّ المخاوف في الأفق لأنَّ الدولة تبدو مشلولة بسبب التطورات الإقليمية والمحلية المختلفة وانعدام الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ونأمل بأنَّ هذه “الفترة الصعبة” لن تستمر لمدة طويلة بسبب خطورتها على الوضع الاقتصادي الحالي”.
يُذكر أن الشركات المشاركة في المسح صرّحت بأن انخفاض الطلبيات الجديدة يُعزى الى ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين وانعدام اليقين السياسي. ونتيجة لذلك، تراجع مستوى النشاط التجاري في كانون الأول (ديسمبر) 2022، وهو الأسرع منذ شهلا آذار (مارس) 2022.
الى ذلك، أشارت الأدلة المنقولة إلى زيادة القدرات الإنتاجية غير المستغلّة بسبب انخفاض كميات الأعمال غير المنجزة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني للشهر الرابع على التوالي. وفي المقابل، قلَّصَت الشركات اللبنانية أعداد موظفيها من أجل التكيُّف مع انخفاض متطلبات العمل.
وبالإضافة إلى ما تقدّم، تراجعت القوة الشرائية في كانون الأول (ديسمبر) 2022 رغم زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى في ثمانية أشهر. وفي الوقت ذاته، استقرَّ أداء الموردين، بشكل عام، بعد سلسلة امتدت لثلاث سنوات من إطالة مواعيدهم.
كذلك، أشارت بيانات شهر كانون الأول (ديسمبر) 2022 ، إلى زيادة في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج في نهاية السنة، وان الشركات المشاركة في المسح أعادت ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة إلى ارتفاع أسعار المواد المُشتراة. ورغم ذلك، انخفض معدَّل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر. وتماشيًا مع ذلك، ارتفعت أسعار الإنتاج بمعدَّل هو الأدنى منذ شهر تموز (يوليو) 2022.
أخيرًا، كانت الشركات اللبنانية متشائمة في توقعاتها بشأن النشاط التجاري خلال العام المقبل وتوقعت أن تؤثر حالة عدم اليقين محليًا على النظرة المستقبلية.
