دخان القصف يتصاعد من بلدات جنوبية
للشهر الثالث على التوالي، انخفض مؤشر مدراء المشتريات بسبب الحرب والمخاوف الأمنية، ما قلّص فرص نمو الإقتصاد، وفق البيانات المجمعة خلال الفترة من 10 الى 22 حزيران الماضي.
وفي التفاصيل أن مؤشر ®BLOM Lebanon PMI، أشار إلى ضعف اقتصاد شركات القطاع الخاص اللبناني في حزيران 2024، حيث ساهمت هشاشة الاقتصاد اللبناني، والمناوشات الحدودية بين إسرائيل وحزب الله، والمخاوف بشأن الأمن الوطني في تقليص فرص نمو الطلبيات الجديدة ومستوى الإنتاج. وسجّلتْ سلبية الشركات المشاركة في المسح أدنى مستوى لها منذ عام تقريباً، حيث توقعت الشركات اللبنانية استمرار ضعف الطلب.
وتعليقاً على نتائج مؤشر PMI خلال شهر حزيران 2024، قال الدكتور علي بلبل، كبير الاقتصاديين- مدير الابحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال: “انخفض مؤشر مدراء المشتريات من 47.9 نقطة في أيار 2024 إلى 47.8 نقطة في حزيران 2024، وهذا ليس مثيراً للدهشة. وبذلك تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني نتيجة لضعف الطلبيات الجديدة محلياً وطلبيات التصدير من العملاء الدوليين وانعدام الاستقرار السياسي الذي طال أمده والمخاوف الأمنية المتعلقة باحتمال اندلاع حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل. كما لو أن ذلك غير كافٍ، رفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار المواد الخام. وكان استقرار مؤشر التوظيف بارقة الأمل الوحيدة، ما يشير إلى أن أصحاب العمل ما زالوا يأملون بأن القطاع السياحي يمكن إنقاذه، وإنَّه لمن المحزن أن يظل لبنان عالقاً في حلقة مفرغة من الأزمات التي لا تنتهي أبداً”.
ومن أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر حزيران ما يلي:
-انخفضت كمية الأعمال الجديدة الواردة في نهاية الربع الثاني من العام 2024، اذ أشارت الشركات المشاركة في المسح إلى أن ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين يمثل أحد أسباب تراجع أداء المبيعات، إلى جانب التحديات المستمرة التي تواجه الاقتصاد اللبناني والمخاوف الأمنية بسبب المناوشات الحدودية بين حزب الله وإسرائيل. وكان معدل الانخفاض في الطلبيّات الجديدة الأسرع في عام ونصف تقريباً.
-بوجه عام، أثرت الحرب وانعدام الاستقرار في المنطقة، مثل انقطاع سلاسل الإمداد في البحر الأحمر، على الطلبيات الجديدة من العملاء الدوليين في حزيران 2024. ونتيجة لذلك، انخفضت طلبيّات التصدير الجديدة للشهر الحادي عشر على التوالي.
-أشارت بيانات المسح لشهر حزيران إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني حيث أدّى انخفاض الطلبيّات الجديدة الواردة إلى تقييد مستوى الإنتاج. وكان معدل انكماش النشاط التجاري الأسرع منذ بداية العام الماضي.
-ذكرت بيانات المسح إلى تقديم شركات القطاع الخاص اللبناني التوقعات الأكثر سلبية بشأن مستقبل الأعمال خلال الإثني عشر شهراً المقبلة منذ عام تقريباً. وبوجه خاص، أشارت بعض الشركات إلى أنها تتوقع تدهور الطلب بسبب تراجع النشاط السياحي نتيجة للمناوشات الحدودية بين إسرائيل وحزب الله.
-رغم ذلك، حافظت أعداد الموظفين على استقرارها في حزيران 2024 بما يتماشى مع الاتجاه العام منذ بداية العام 2023. وطرأ ارتفاع طفيف في كمية المشتريات رغم تراجع متطلبات الإنتاج.
-تزامن ارتفاع الأنشطة الشرائية مع أكبر تحسُّن في مواعيد تسليم الموردين في عشرة أشهر. ونتيجة لذلك، رفعت الشركات اللبنانية من مستويات مخزونها. وفي الوقت ذاته، اشتدت الضغوط التضخمية على الأسعار في شركات القطاع الخاص اللبناني خلال حزيران 2024. وارتفعت النفقات التشغيلية الإجمالية بأسرع معدل في 15 شهراً كنتيجة لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام عالمياً.
-سعياً إلى الحفاظ على هوامشها الربحية، رفعت الشركات المشاركة في المسح أسعار سلعها وخدماتها في حزيران 2024. وكان الارتفاع في أسعار السلع والخدمات معتدلاً والأسرع منذ آذار 2023.
