للمرة الأولى منذ 40 عاماً، رفع تصنيف الشركات، برفعه عتبة رقم الأعمال المطلوب للحصول على التصنيف الائتماني من 750 ألفاً إلى 1.25 مليون يورو اعتبارًا من بداية العام الجديد 2025، وفق ما ذكرته إيميلي كيما، مديرة قسم الشركات في المركزي الفرنسي في مؤتمر صحفي، أوضحت فيها أن “التصنيف يقيس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال فترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات”، علماً أن هذا الإجراء يتميّز بسرية تامة ويُعتبر خدمة مجانية لدعم الاقتصاد.
يُشار الى أن تصنيفات المركزي الفرنسي مجانية وتعتمد على بيانات شاملة مأخوذة من مصادر متعددة، بما في ذلك السجلات الرسمية، الوثائق الضريبية، وحسابات الشركات، خلافاً لوكالات التصنيف العالمية المعروفة وأبرزها موديز وستاندرز أند بورز.
يُذكر ان تجميع هذه البيانات يتمّ في قاعدة بيانات ضخمة تُعرف باسم “Fiben”، تُستخدم لتحديد التصنيف الذي يتكون من حرف يشير إلى حجم الأعمال ورقم يعكس الجدارة الائتمانية.
ووفق توقعات ايميلي كيما، فإن حوالي 7% من الشركات قد تخرج من نظام التصنيف الائتماني لبنك فرنسا، مع رفع العتبة، خاصة تلك التي يتراوح رقم أعمالها بين 750 ألف و1.25 مليون يورو، فيما يشمل هذا التغيير العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي قد تواجه تأثيرات على علاقاتها مع مورديها، نظرًا لأن التصنيف الائتماني يؤثر بشكل مباشر على شروط التأمين التجاري والدفع.
