السيّد تركي متحدّثًا في ورشة العمل محاطًا بعلاء الزهيري إلى اليمين ود. حسام علام
بعد ثلاث ورشات له ضمن فعاليّات المؤتمر المناخي COP 27 المنعقد في شرم الشيخ، عقد الاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل رابعة في المنطقة الخضراء بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية تحت عنوان: “التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام: تماشياً مع استراتيجية مصر لتغيّر المناخ 2050”.
وخلال هذه المشاركة التي كانت فيها مصر صوت افريقيا القوي، أعلن الاتحاد المصري للتأمين انتهاءه من صياغة اول وثيقة لتأمين السيارات الكهربائية في مصر والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها، دعما لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجيات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتدنية الانبعاثات الكربونية. وكانت دراسة هذة الوثيقة وصَوْغها، قد تمّتا تزامنًا مع استعراض التجارب العالمية والعديد من الاجتماعات مع منتجي السيارات والجهات ذات العلاقة للوقوف على طبيعة الاخطار ومحدداتها ومن ثم تقديم التغطية التأمينية المناسبة.
المستشار الأول بإتحاد الصناعات المصرية السيّد تركي، أدار دفة الحوار خلال هذه الورشة بمشاركة متحدثين هم السادة: علاء الزهيري (رئيس الاتحاد المصري للتأمين)، د. حسام علام (المدير الإقليمي للنمو المستدام CEDARE) وأحمد سمير (رئيس وحدة السيارات الكهربائية بـ UNFCCC).
وخلال المناقشات تمّ إستعراض النقاط التالية:
- يلعب قطاع التأمين دوراً محورياً في دعم وتعزيز تحوّل قطاع النقل نحو إستخدام الكهرباء وكذلك المساهمة في إتساع نطاق سوق تصنيع وتوزيع وبيع السيارات الكهربائية في مصر، وهو ما يُعدّ بمثابة خطوة هامة حيث أن تصنيع وبيع السيارات الكهربائية في مصر لا يزال في مرحلته الأولى. بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه الخطوة مدى أهمية خدمات التأمين وإعادة التأمين المستدامة في المساهمة في دعم تقليل مخاطر الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات في مصر، وذلك من خلال تأمين مشروعات البنى التحتية للكهرباء والمركبات الكهربائية، وكذلك لتأمين محطات الشحن الكهربائي.
- أهمية الاستفادة من البيئة التنظيمية الحالية والدعم الحكومي لإنشاء مركز إقليمي لتجميع وإنتاج السيارات الكهربائية في مصر وضرورة فهم الإمكانات الاقتصادية للقيام بذلك.
- مناقشة المعوقات والتحديات والفرص الرئيسية من خلال التجارب والمبادرات المتعلقة بالنقل الإلكتروني التي يمكن أن تسرع في انتقال السوق نحو السيارات الكهربائية في المستقبل.
- مناقشة الجهود الدولية في دبي وعلى مستوى العالم والجهود التي تمّ بذلها في مؤتمر COP26 خلال إطلاق الإعلان الخاص بالمركبات عديمة الانبعاثات.
- تقديم ملخّص لما قام به الاتحاد من مجهود لتحقيق التأمين المستدام وذلك من خلال دعم وتفعيل التأمين متناهي الصغر.
- إلقاء الضوء على الجهود المطولة التي تمّ بذلها لدعم القطاع الزراعي من خلال العمل على إيجاد منتج مناسب بالتعاون مع كبرى شركات اعادة التامين العالمية.
- بدء دراسة تغطية الكوارث الطبيعية من خلال اقتراح إنشاء مجمّع تأميني ومناقشة إمتداد هذه التغطيات لتشمل معظم الممتلكات بجمهورية مصر العربية.
يبقى أن نشير إلى أنّ الورشة الرابعة اختُتِمت بالآتي:
أولاً، الإعلان عن وثيقة الاتحاد المصري للتأمين الجديدة لتأمين السيارات الكهربائية وإلقاء الضوء على خارطة الطريق للخطوات التي سيتمّ إتخاذها في المرحلة القادمة من أجل دعم شركات التأمين في مصر حتى تتبنّى وثائق تأمين مماثلة كجزء من جهود التخفيف من مخاطر المناخ في قطاع النقل.
ثانياً، تعزيز وإبراز دور مبادرة الرئيس الخاصة بالإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية وإبراز دور القائمين على تلك الصناعة، مع تأكيد ضرورة تقليل الانبعاثات والترويج لمنتجات خضراء جديدة مثل السيارات الكهربائية.
ثالثاً، مناقشة المعوقات والفرص القائمة لدعم الانتقال إلى قطاع نقل إلكتروني في مصر.
رابعاً، كيفية ربط جهود مصر بالجهود العالمية من خلال المنصات والمبادرات الدولية.
وعلى هامش ورشة العمل، قام السيد علاء الزهيري بإلقاء الضوء على التطوّر الذي يشهده قطاع التأمين (حياة وممتلكات) في الوقت الحالي في مصر.. حيث حقّق قطاع التأمين حجم أقساط حوالى 2.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه من خلال الإستراتيجية التي قدّمتها الهيئة العامة للرقابة المالية للفترة 2022 إلى 2026، فإنه من المتوقّع أن يزيد حجم أقساط التأمين من 50 مليار إلى 100 مليار جنية أي تحقيق زيادة بنسبة 100%.
