يُروى عن الأديب السوري محمد الماغوط أنه كان يمشي في مدينة حلب، فيسمع بائع الصحف ينادي: “الوطن بخمس ليرات، الثورة بخمس ليرات، العروبة بليرتين“، فظن في البداية أن الرجل يعلن عن أسعار الجرائد، قبل أن يكتشف أن المفارقة أعمق من ذلك بكثير؛ فالكلمات التي يفترض أن تكون أغلى من أن تُقدَّر بثمن، أصبحت في المخيال العام وكأن لها سعرًا في السوق. وسواء اختلفت الروايات المتداولة في بعض تفاصيل العبارة وأرقامها، فإن جوهر المفارقة الماغوطية يبقى واضحًا: ماذا يحدث عندما تتحول الكلمات العظيمة إلى سلع سياسية، وعندما يصبح الوطن شعارًا يُرفع عند الحاجة، والثورة كلمة تُستعمل حين تخدم المصلحة، والعروبة عنوانًا يتبدل مع تبدل الظروف؟ ومن هنا تبدأ الحكاية اللبنانية، لأن لبنان، بما يحمله من تعدد في الهويات والانتماءات والتصورات السياسية، يقدم نموذجًا بالغ الدلالة لسؤال الماغوط: هل الوطن قيمة يعيشها الإنسان، أم كلمة يكررها؟ وهل العروبة انتماء ثقافي وتاريخي، أم شعار سياسي؟ وهل الثورة فعل يغيّر الواقع، أم مجرد قاموس جديد يُضاف إلى قاموس الخطابات القديمة؟
د. الياس ميشال الشويري
ليست عبقرية هذه المفارقة في أنها تضحكنا، بل في أنها تجعلنا نشعر بالمرارة بعد الضحك. فالماغوط لم يكن يسخر من الكلمات في ذاتها، بل من المسافة التي يمكن أن تنشأ بين الكلمة ومعناها، وبين الشعار والحقيقة، وبين ما يُقال وما يُعاش. الوطن في معناه العميق ليس قطعة من الأرض تُطبع صورتها على الطوابع والكتب المدرسية، ولا نشيدًا يُردد في المناسبات، ولا علمًا يُرفع فوق الأبنية فحسب، بل هو علاقة مركبة بين الإنسان والمكان والذاكرة والقانون والكرامة والمستقبل. والثورة ليست مجرد كلمة تُكتب على الجدران أو تُردد في الساحات، بل هي في جوهرها سؤال عن قدرة المجتمع على مراجعة واقعه، وعن حق الإنسان في رفض الظلم والسعي إلى إصلاح ما يراه مختلًا. أما العروبة، فهي أوسع من أن تُختصر في شعار سياسي عابر، لأنها تحمل أبعادًا لغوية وثقافية وتاريخية وحضارية، لكنها تصبح فارغة حين تُستخدم كأداة لتصنيف الناس أو احتكار الوطنية أو تخوين المختلف. وهنا تكمن قوة سخرية الماغوط: عندما تُستهلك الكلمات الكبيرة بكثرة من دون أن تتحول إلى أفعال ومؤسسات وقيم، تفقد شيئًا من هيبتها، حتى يبدو كأن لها سعرًا في سوق الخطابات.
ولبنان ليس بعيدًا عن هذا السؤال، بل ربما كان من أكثر المجتمعات العربية حاجة إلى إعادة التفكير في العلاقة بين الاسم والمعنى. فالدستور اللبناني يعرّف لبنان بأنه وطن سيد حر مستقل ونهائي لجميع أبنائه، ويقرر في الوقت نفسه أن لبنان عربي الهوية والانتماء، وأنه جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على الحريات العامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، كما ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات والسيادة وأن النظام يقوم على فصل السلطات وتوازنها وتعاونها. لكن قيمة النصوص لا تُقاس فقط بما تقوله، بل بما يتحول منها إلى واقع يومي في حياة المواطنين. ومن هنا تصبح المسألة اللبنانية أكبر من خلاف حول المصطلحات؛ إنها مسألة العلاقة بين الوطن كمبدأ والوطن كممارسة، وبين الثورة كحلم والثورة كمسؤولية، وبين العروبة كهوية ثقافية والعروبة كشعار سياسي، وبين الدولة كما ينبغي أن تكون والدولة كما يختبرها المواطن في حياته اليومية. وعندما تصبح المسافة بين هذه المعاني والواقع واسعة، تبدأ الكلمات نفسها بفقدان قيمتها، ويصبح السؤال الذي طرحه الماغوط قديمًا صالحًا لكل زمان: كم بقي من الوطن بعد أن استُهلك اسمه؟ وكم بقي من الثورة بعد أن تحولت إلى شعار؟ وكم بقي من العروبة عندما تُستدعى أحيانًا لتوحيد الناس وأحيانًا لتقسيمهم؟
- حين يصبح الوطن كلمة أكثر منها حياة
الوطن في الوعي الإنساني العميق ليس مجرد حدود جغرافية، بل هو الإحساس بأن الإنسان يعيش في مكان يعترف بوجوده ويحمي حقوقه ويمنحه فرصة عادلة لبناء حياته. ولذلك فإن أخطر ما يمكن أن يصيب فكرة الوطن ليس فقدان الأرض وحده، وإنما فقدان الثقة بالمعنى الذي تمثله هذه الأرض. يستطيع الإنسان أن يتحمل الفقر إذا شعر بأن هناك عدالة تسعى إلى إنصافه، وأن يتحمل صعوبة الحياة إذا شعر بأن المستقبل مفتوح أمامه، وأن يتحمل الاختلاف إذا كان القانون فوق الجميع، لكنه يجد صعوبة في الإيمان بالوطن عندما يشعر بأن الانتماء إليه لا يمنحه بالضرورة حماية أو مساواة أو فرصة أو كرامة. الوطن، بهذا المعنى، لا يعيش في الخطاب الرسمي بقدر ما يعيش في المدرسة والمستشفى والجامعة والمحكمة والبلدية والطريق ومكان العمل، وفي قدرة المواطن على أن يشعر بأنه ليس مجرد رقم في سجلات الدولة أو صوت في موسم الانتخابات، بل إنسان له حقوق وعليه واجبات. ولذلك فإن الوطنية الحقيقية لا تُقاس بعدد المرات التي تُذكر فيها كلمة “الوطن“، بل بعدد المرات التي يشعر فيها المواطن أن وطنه موجود فعلًا في حياته.
ومن هنا يمكن فهم المفارقة اللبنانية بصورة أكثر عمقًا. فالدستور نفسه يصف لبنان بأنه وطن نهائي لجميع أبنائه، ويؤكد وحدته في الأرض والشعب والمؤسسات، كما يقرر المساواة بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات ويضمن لهم حرية الرأي والتجمع وتولي الوظائف العامة على أساس الاستحقاق والجدارة. هذه المبادئ تجعل الوطن مفهومًا مؤسساتيًا وليس مجرد إحساس عاطفي. لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح الوطن في الخطاب شيئًا وفي التجربة اليومية شيئًا آخر؛ عندما يسمع المواطن كلمة “الوطن” في الخطب والاحتفالات، ثم يبحث عنها في حياته فلا يجدها إلا في العلم والنشيد والصورة، بينما يحتاجها فعليًا في العدالة والاقتصاد والتعليم والصحة والعمل والأمن الاجتماعي. عندها لا يعود السؤال: هل نحب الوطن؟ بل يصبح: هل يشعر الوطن بأبنائه كما يشعر أبناؤه به؟ وهل يستطيع المواطن أن يرى الدولة بوصفها التجسيد العملي لفكرة الوطن، أم أنه يعيش في بلد واحد لكنه يختبر الدولة بصورة مختلفة بحسب موقعه الاجتماعي أو منطقته أو انتمائه أو قدرته على الوصول إلى مراكز النفوذ؟
إن أخطر شيء يمكن أن يحدث لفكرة الوطن هو أن تتحول إلى أداة للمزايدة الأخلاقية. فحين يبدأ كل طرف باعتبار نفسه الممثل الحقيقي للوطن، يصبح المختلف عنه وكأنه خارج الوطن، وحين تصبح الوطنية ملكية خاصة لفئة أو جماعة أو حزب أو طائفة، تتحول الكلمة من مساحة مشتركة إلى جدار يفصل المواطنين عن بعضهم. الوطن، في حقيقته، لا يحتاج إلى احتكار؛ لأنه أوسع من الجميع. ولا يمكن لجماعة أن تكون وطنًا كاملًا، كما لا يمكن لطائفة أو حزب أو زعيم أن يختصر البلد في شخصه أو مشروعه. لبنان لا يكون وطنًا عندما يرفع كل طرف علمه فوق بقية الأعلام، بل عندما يشعر المواطن بأن العلم الذي يجمعه بالآخرين لا يلغي خصوصيته ولا يطلب منه أن يتخلى عن ذاكرته، بل يضع الجميع تحت مظلة قانون واحد ومصلحة عامة واحدة. ولهذا فإن إعادة الاعتبار إلى الوطن تبدأ بإخراجه من سوق الشعارات وإعادته إلى الحياة اليومية، حيث يصبح احترام الإنسان للقانون، واحترام الدولة للمواطن، واحترام المواطن للآخر، أكثر تعبيرًا عن الوطنية من آلاف الخطب.
وإذا كان الماغوط قد جعل “الوطن” يبدو كأنه صحيفة لها سعر، فإن المفارقة الأشد إيلامًا هي أن الوطن قد يصبح في بعض البيئات أرخص عندما يُختزل في الكلام، وأغلى عندما يُطلب تحويله إلى فعل. فالذين يتحدثون عن الوطن كثيرًا ليسوا بالضرورة أكثر وطنية من الذين يخدمونه بصمت، والذين يرفعون شعاره باستمرار ليسوا بالضرورة أكثر حرصًا عليه من طبيب يعالج مرضاه، وأستاذ يعلّم طلابه، ومهندس يبني، وقاضٍ يطبق القانون، وموظف يؤدي عمله بأمانة، ومواطن يرفض أن يظلم غيره. الوطنية في معناها الناضج ليست مسابقة في ارتفاع الصوت، بل امتحان في تحمل المسؤولية. وحين نصل إلى هذه النقطة يصبح الوطن غير قابل للبيع؛ لأن قيمته لا تُحدد بسعر الورق أو بقيمة الخطاب، وإنما بعدد الأرواح التي يحميها، والحقوق التي يصونها، والفرص التي يفتحها، والكرامة التي يمنحها لأبنائه.
- الثورة بين الحلم والتجارة السياسية للكلمات
الثورة في أصل معناها ليست مجرد غضب، بل لحظة يتوقف فيها المجتمع عن اعتبار الواقع القائم قدرًا أبديًا. إنها فعل مراجعة، واحتجاج، ورفض، ومحاولة لإعادة بناء العلاقة بين الإنسان والسلطة والقانون والمجتمع. لكن الكلمة تصبح خطرة عندما تُستخدم بلا مضمون، لأن كثرة الحديث عن الثورة قد تؤدي أحيانًا إلى استهلاك معناها بدل تحقيقه. فقد تتحول الثورة من سؤال عن العدالة إلى صورة، ومن مشروع إصلاح إلى شعار، ومن مسؤولية جماعية إلى وسيلة لإدانة الآخرين. وحين يحدث ذلك تصبح الثورة نفسها جزءًا من السوق السياسية للكلمات: يشتريها البعض ليمنحوا أنفسهم شرعية جديدة، ويبيعها آخرون عندما تتعارض مع مصالحهم، بينما يبقى الإنسان الذي حمل الشعار في الشارع ينتظر أن يرى أثره في حياته.
لبنان يقدم مثالًا مهمًا على هذه المسافة بين الشعار والفعل من خلال احتجاجات 17 تشرين الأول 2019، التي بدأت في سياق غضب واسع من الأوضاع الاقتصادية والسياسات الحكومية، واتسعت إلى تحركات واحتجاجات في مناطق مختلفة من البلاد. وقد أشارت تقارير رويترز آنذاك إلى أن الاحتجاجات أصبحت من أكبر موجات الاحتجاج التي شهدها لبنان في سنوات، وأنها ارتبطت بالأزمة الاقتصادية وبالاعتراض على أداء الطبقة السياسية، كما أدت لاحقًا إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري. لكن قراءة هذه اللحظة لا ينبغي أن تتوقف عند وصفها بأنها “ثورة” أو “انتفاضة” أو “احتجاج“، لأن الاسم وحده لا يجيب عن السؤال الأهم: ماذا يحدث بعد أن تهدأ الساحات؟ هنا يبدأ الامتحان الحقيقي لأي حركة تغيير، لأن الاحتجاج يستطيع أن يجمع الناس حول رفض مشترك، لكن بناء البديل يحتاج إلى مؤسسات وأفكار وبرامج وثقافة سياسية قادرة على تحويل الاعتراض إلى إصلاح مستدام.
ولذلك فإن المشكلة ليست في الثورة كفكرة، وإنما في تحويلها إلى صنم لغوي. فحين يصبح كل من يعارض الواقع “ثائرًا“، وكل من يختلف معه “متخاذلًا“، يصبح المجتمع أسير الثنائية نفسها التي تحاول الثورة تجاوزها. التغيير الحقيقي يحتاج إلى عقل نقدي لا يكتفي برفض القديم، بل يسأل عن الجديد؛ ولا يكتفي بكشف الخلل، بل يبحث عن آليات إصلاحه؛ ولا يكتفي بإسقاط الأشخاص، بل يفكر في إصلاح القواعد التي تسمح بتكرار المشكلة مع أشخاص آخرين. وفي لبنان، حيث تتداخل السياسة مع المجتمع والهوية والطائفة والاقتصاد والتاريخ، يصبح الإصلاح أكثر تعقيدًا من مجرد تغيير أسماء أو شعارات. لذلك فإن أي حديث جاد عن الثورة يجب أن ينتقل من لغة الغضب إلى لغة المؤسسات، ومن الاحتجاج على النتائج إلى فهم الأسباب، ومن رفض الأشخاص إلى إصلاح قواعد اللعبة العامة.
الثورة التي تستحق اسمها لا تحتاج إلى أن تبقى ثورة إلى الأبد، لأنها تنجح عندما تتحول إلى قانون عادل، ومؤسسة فعالة، وقضاء مستقل، وتعليم جيد، واقتصاد منتج، وإدارة عامة تقوم على الكفاءة، ومواطن يستطيع أن يحاسب من يحكمه ضمن قواعد واضحة. أما الثورة التي تبقى أسيرة المنابر والصور والذكريات فقد تتحول، من حيث لا تريد، إلى مجرد فصل آخر من تاريخ الشعارات. وهذا هو أحد أعمق معاني سخرية الماغوط: عندما تفقد الكلمات علاقتها بالنتائج، يصبح من الممكن تسعيرها جميعًا. أما حين تتحول الكلمة إلى فعل، فإنها تستعيد قيمتها التي لا تُقاس بالليرة ولا بالدولار ولا بعدد اللافتات، بل بحجم التغيير الذي تحدثه في حياة الإنسان.
- العروبة بين الانتماء الثقافي والاستعمال السياسي
العروبة، مثل الوطن والثورة، كلمة أكبر من أن تُختزل في استعمال سياسي واحد. فهي تحمل تاريخًا طويلًا من اللغة والثقافة والأدب والفكر والجغرافيا والذاكرة المشتركة، لكنها في الوقت نفسه كانت، ولا تزال، موضوعًا للخلاف حول حدودها السياسية ومعناها العملي وعلاقتها بالدولة الوطنية. وفي لبنان تحديدًا، يصبح السؤال أكثر حساسية بسبب تركيب المجتمع اللبناني وتعدده التاريخي والثقافي والديني والسياسي. غير أن الاعتراف بهذا التعقيد لا يعني تحويل العروبة إلى تهمة أو تحويل رفض بعض استخداماتها السياسية إلى رفض لمكوناتها الثقافية والحضارية. يمكن للإنسان أن ينتمي إلى وطنه اللبناني بكل قوة، وأن يعتز بلغته وثقافته العربية، وأن يرى في لبنان خصوصيته التاريخية، من دون أن تكون هذه المستويات من الانتماء بالضرورة متناقضة.
واللافت أن هذه المسألة ليست مجرد جدل فكري، بل لها مكان واضح في النص الدستوري اللبناني نفسه؛ فمقدمة الدستور تنص صراحة على أن لبنان “عربي الهوية والانتماء“، وتربط ذلك بعضويته المؤسسة والفاعلة في جامعة الدول العربية، كما تربطه بالتزامه بمواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهذا يعني أن العروبة في الإطار الدستوري اللبناني ليست شعارًا عابرًا يُرفع في مناسبة ثم يُسحب في مناسبة أخرى، وإنما جزء من التعريف الدستوري للبلد، إلى جانب السيادة والاستقلال والديمقراطية والحريات والمساواة. لذلك فإن التعامل معها بعقلانية يقتضي إخراجها من منطق التخوين والمزايدة، ووضعها ضمن فضاء أوسع يعترف في الوقت نفسه بلبنان كوطن نهائي لجميع أبنائه وبخصوصيته السياسية والاجتماعية.
المشكلة تبدأ عندما تتحول العروبة من ثقافة جامعة إلى أداة للفرز السياسي. فالعروبة التي تجمع الناس حول اللغة والتاريخ والثقافة يمكن أن تكون مساحة واسعة للتواصل، أما العروبة التي تُستخدم لتحديد من هو الوطني ومن هو غير الوطني، أو من يملك الحق في الكلام ومن لا يملكه، فإنها تفقد جانبًا من بعدها الحضاري وتصبح أداة صراع. والأمر نفسه يمكن أن يقال عن أي هوية أخرى؛ فحين تتحول الهوية إلى جدار، يصبح الانتماء وسيلة للإقصاء بدل أن يكون مساحة للتعارف. لبنان لا يحتاج إلى إنكار تعدده، كما لا يحتاج إلى تحويل التعدد إلى حالة صراع دائم. بل يحتاج إلى صيغة تستطيع أن تقول إن اللبناني يمكن أن يكون لبنانيًا في وطنه، عربيًا في لغته وثقافته وانتمائه، ومتعددًا في معتقده وذاكرته، ومواطنًا متساويًا أمام القانون في الوقت نفسه.
وهنا تستعيد عبارة الماغوط معناها مرة أخرى. فالعروبة تصبح “بليرتين” عندما تُستهلك في الخطب أكثر مما تُعاش في الثقافة، وعندما تتحول إلى وسيلة سياسية بدل أن تكون جسرًا إنسانيًا وثقافيًا. أما العروبة التي تستعيد قيمتها الحقيقية فهي التي تحترم التنوع العربي نفسه، وتؤمن بأن اختلاف المجتمعات لا يلغي الروابط بينها، وأن الانتماء الثقافي لا يبرر إلغاء الخصوصيات الوطنية. وفي لبنان، ربما يكون التحدي الحقيقي هو الانتقال من السؤال: “هل أنت مع العروبة أم ضدها؟” إلى سؤال أكثر نضجًا: “أي عروبة نريد؟” عروبة الثقافة واللغة والتاريخ والتعاون والانفتاح، أم عروبة الشعارات التي تُستدعى في لحظة وتُنسى في لحظة أخرى؟ فالهوية التي تحتاج دائمًا إلى الصراخ لإثبات وجودها قد تكون أضعف من الهوية التي تتحول إلى معرفة وثقافة وسلوك.
- لبنان وسوق الشعارات السياسية
يتميز لبنان بتاريخ سياسي جعل اللغة جزءًا أساسيًا من الحياة العامة. فالكلمات السياسية ليست مجرد أدوات للتعبير، بل كثيرًا ما تتحول إلى هويات، والعبارات إلى حدود نفسية بين الجماعات، والمصطلحات إلى مواقف كاملة لا يحتاج صاحبها أحيانًا إلى شرحها. الوطن، السيادة، المقاومة، العروبة، الاستقلال، الدولة، الثورة، الإصلاح، الديمقراطية، التغيير؛ كلها كلمات كبيرة تحمل معاني متعددة، لكن المشكلة تحدث عندما يتوقف النقاش عند الكلمة ولا ينتقل إلى تعريفها أو إلى قياس نتائجها. عندها يستطيع كل طرف أن يستخدم الكلمة نفسها بمعنى مختلف، ثم يعتقد أنه يتحدث اللغة ذاتها مع الآخرين. وهكذا يصبح الخلاف ليس فقط حول السياسات، بل حول المعاني نفسها.
ومن أخطر نتائج ذلك أن المواطن قد يتحول من مواطن إلى مستهلك للخطاب السياسي. يختار الكلمات التي تشبه ذاكرته، ثم يدافع عنها كما لو كانت حقائق مطلقة، بينما تصبح السياسة عملية إعادة إنتاج للمصطلحات ذاتها. وفي مثل هذه البيئة، لا يحتاج الخطاب إلى تقديم نتائج ملموسة بالقدر الذي يحتاج فيه إلى الحفاظ على الولاء الرمزي. وهذا يفسر لماذا تستطيع بعض الشعارات أن تعيش سنوات طويلة رغم أن الظروف التي ولدت فيها تغيرت جذريًا. فالشعار لا يحتاج دائمًا إلى أن يكون صحيحًا كي يستمر؛ يكفي أحيانًا أن يكون مرتبطًا بالخوف أو الذاكرة أو الانتماء أو الأمل. ومن هنا يصبح الخروج من “سوق الشعارات” شرطًا أساسيًا لبناء ثقافة سياسية أكثر نضجًا.
إن لبنان، بحسب دستوره، جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على الحريات العامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، والشعب هو مصدر السلطات والسيادة، كما أن إلغاء الطائفية السياسية محدد بوصفه هدفًا وطنيًا أساسيًا. وهذه المبادئ تضع معيارًا يمكن من خلاله اختبار الخطاب السياسي: هل يؤدي الشعار إلى مزيد من المساواة أم إلى مزيد من الانقسام؟ هل يعزز المؤسسات أم يجعلها هامشية؟ هل يقوي مفهوم المواطن أم يضعفه؟ هل يحول الدولة إلى مرجعية مشتركة أم يجعلها مجرد طرف بين أطراف؟ هنا تنتقل السياسة من مستوى الكلام إلى مستوى القياس، وتتحول الشعارات إلى فرضيات ينبغي اختبارها في الواقع بدل أن تبقى مقدسة لا تقبل النقاش.
وإذا كانت الكلمات الكبرى قد أصبحت في نظر الماغوط كأنها تباع في كشك للصحف، فإن استعادة قيمتها في لبنان تبدأ من رفض التعامل معها كبضائع انتخابية أو أدوات لتعبئة الجمهور. الوطن ليس شعارًا انتخابيًا، والثورة ليست ملكًا سياسيًا لأحد، والعروبة ليست بطاقة عضوية في جماعة، والدولة ليست كلمة تُذكر عندما تخدم موقفًا وتُنسى عندما تعارضه. القيمة الحقيقية لأي مفهوم سياسي تظهر عندما يقبل صاحبه تطبيقه حتى عندما يكون التطبيق ضده أو ضد مصالح جماعته. فالذي يؤمن بالدولة يجب أن يقبل بقواعدها عندما لا تكون في مصلحته، والذي يؤمن بالديمقراطية يجب أن يقبل بنتائجها حتى عندما لا توافق رغبته، والذي يتحدث عن العدالة يجب أن يقبل بها عندما تشمل خصمه قبل صديقه. عندها فقط تتحول السياسة من سوق للكلمات إلى فضاء للمسؤولية.
- من وطن الشعارات إلى وطن المؤسسات
قد يكون أكثر ما يحتاجه لبنان اليوم، في قراءة هذه المفارقة الماغوطية، هو التمييز بين “الوطن العاطفي” و”الوطن المؤسسي“. الوطن العاطفي يسكن الأغاني والذكريات والصور والاحتفالات والحنين، وهو ضروري لأنه يمنح الإنسان شعور الانتماء. أما الوطن المؤسسي فيظهر عندما يذهب المواطن إلى مؤسسة عامة فيجد قانونًا واضحًا، وعندما يختلف مع شخص أقوى منه فيجد قضاءً يستطيع اللجوء إليه، وعندما يبحث عن التعليم فيجد مدرسة وجامعة، وعندما يمرض يجد نظامًا صحيًا، وعندما يعمل يجد بيئة تحفظ حقوقه، وعندما يدفع الضرائب يعرف إلى أين تذهب، وعندما ينتخب يعرف كيف يحاسب. لا يستطيع وطن أن يعيش طويلًا على العاطفة وحدها، كما لا تستطيع الدولة أن تعيش على البيروقراطية وحدها؛ المطلوب هو تحويل الانتماء العاطفي إلى مؤسسات تعطيه معنى عمليًا.
وهنا تبدو أهمية النص الدستوري اللبناني بصورة واضحة، لأنه لا يكتفي بتعريف لبنان وطنًا نهائيًا، بل يربط هذا الوطن بوحدة الأرض والشعب والمؤسسات، وبالمساواة أمام القانون، وبالاستحقاق والجدارة في الوظائف العامة، وبالحريات العامة، وبالعدالة الاجتماعية، وبالتنمية المتوازنة بين المناطق). إن هذه المبادئ تكشف أن مفهوم الوطن في الدولة الحديثة ليس مجرد أرض، وإنما شبكة من الحقوق والواجبات والمؤسسات. ولذلك فإن الدفاع عن الوطن لا ينبغي أن ينحصر في الدفاع عن رموزه، بل يجب أن يشمل الدفاع عن المؤسسات التي تمنح هذه الرموز معناها. فلا قيمة لعلم إذا كان القانون لا يحمي صاحبه، ولا معنى للاستقلال إذا كان المواطن عاجزًا عن ممارسة حقوقه، ولا معنى للديمقراطية إذا تحولت إلى مجرد موسم خطابي، ولا معنى للعدالة الاجتماعية إذا بقيت فكرة جميلة لا تجد طريقها إلى السياسات العامة.
إن بناء وطن مؤسسي لا يحتاج إلى خطابات أكثر، بل إلى ثقافة مختلفة في التعامل مع السلطة. المواطن لا ينبغي أن يسأل فقط: “من يحكم؟” بل يجب أن يسأل أيضًا: “كيف تُحكم البلاد؟ وما القواعد التي تحكم الحاكم والمحكوم؟ وكيف يمكن المحاسبة؟ وما الذي يمنع إساءة استعمال السلطة؟ وكيف تضمن الدولة المساواة؟” وعندما تصبح هذه الأسئلة جزءًا من الثقافة العامة، تبدأ السياسة بالتحول من الولاء للأشخاص إلى الاهتمام بالمؤسسات. وهذا التحول بالغ الأهمية في لبنان، لأن الدولة التي تعتمد على الأشخاص أكثر مما تعتمد على القواعد تصبح دائمًا معرضة للاهتزاز مع تغير الأشخاص، بينما الدولة التي تقوم على مؤسسات واضحة تستطيع أن تستمر حتى عندما تتغير الحكومات والبرلمانات والقيادات.
ومن هنا فإن إعادة تسعير “الوطن” لا تعني إعطاءه سعرًا أعلى في الخطابات، بل إلغاء فكرة السعر من أساسها. الوطن ليس شيئًا نشتريه عندما يناسبنا ونبيعه عندما تتغير مصالحنا، وليس ورقة تفاوض في الصراعات، وليس وسيلة لإثبات التفوق الأخلاقي على الآخرين. الوطن هو المجال الذي يفترض أن يجتمع فيه المختلفون من دون أن يضطر أحد إلى إلغاء الآخر. وكلما نجح لبنان في بناء مؤسسات أقوى، يصبح الانتماء أقل حاجة إلى الشعارات، لأن المواطن سيجد الوطن أمامه في تفاصيل حياته. عندها فقط يصبح الوطن حقيقة يومية، لا صورة موسمية، ويصبح الدفاع عنه نتيجة طبيعية للعيش فيه لا واجبًا مفروضًا بواسطة الخطابة.
- هل نستطيع أن نستعيد قيمة الكلمات؟
المشكلة في كلمات مثل الوطن والثورة والعروبة ليست أنها فقدت معناها نهائيًا، وإنما أن كثرة استعمالها قد أضعفت قدرتها على التأثير عندما لا تترافق مع أفعال. والكلمات العظيمة لا تموت دفعة واحدة؛ إنها تتآكل ببطء عندما يسمع الناس شيئًا ويرون شيئًا آخر. كل مرة يُقال فيها “الوطن” ويُمارس التمييز، تتسع المسافة بين الكلمة والمعنى. وكل مرة تُقال فيها “الثورة” من دون مشروع إصلاحي، تصبح الكلمة أكثر استهلاكًا. وكل مرة تُذكر فيها “العروبة” لإقصاء المختلف، تتراجع قيمتها كمساحة ثقافية وحضارية. ولهذا فإن استعادة الكلمات لا تكون بتكرارها، وإنما بإعادة بناء العلاقة بينها وبين الواقع.
وفي لبنان، يمكن أن تبدأ هذه الاستعادة من التربية قبل السياسة. فالطفل الذي يتعلم أن الوطن هو احترام الآخر، وأن القانون يساوي بين المواطنين، وأن الاختلاف لا يعني العداء، وأن المعرفة جزء من بناء المجتمع، وأن العمل العام مسؤولية لا امتياز، سيكون أكثر استعدادًا لبناء دولة من الطفل الذي يتعلم أن الوطن مجرد نشيد وعلم واحتفال. والمدرسة والجامعة والإعلام والثقافة والأسرة كلها تشارك في إعادة تعريف المفاهيم. فالمجتمع الذي يريد دولة قوية لا يستطيع أن يربي أبناءه على ثقافة الشخص الأقوى أو الجماعة الأقوى أو الزعيم الذي يحل محل المؤسسة. وإذا كان الوطن يريد أن يعيش في المستقبل، فلا بد أن ينتقل من الذاكرة إلى التربية، ومن الخطاب إلى السلوك، ومن العاطفة إلى المعرفة.
والأمر نفسه ينطبق على الثورة. فالمجتمع لا يحتاج إلى أن يعيش في حالة ثورية دائمة، بل يحتاج إلى ثقافة إصلاح دائمة. الإصلاح الحقيقي هو أن يصبح المجتمع قادرًا على اكتشاف الخلل قبل أن يتحول إلى أزمة، وعلى محاسبة المسؤول قبل أن يصبح الفساد نظامًا، وعلى تعديل السياسات قبل أن تصبح الكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة. وهنا يمكن النظر إلى احتجاجات 2019 باعتبارها لحظة كشفت عن حجم القدرة الشعبية على التعبير عن الغضب والاعتراض، لكنها في الوقت نفسه تطرح سؤالًا أوسع حول كيفية تحويل الطاقة الاجتماعية إلى مؤسسات وسياسات مستدامة. وقد وثقت التقارير آنذاك اتساع الاحتجاجات في مختلف المناطق اللبنانية وارتباطها بالأزمة الاقتصادية وبالاعتراض على إدارة الشأن العام. وهذه هي النقطة التي ينبغي أن ينتقل عندها النقاش من تقديس الحدث إلى دراسة الدروس التي يمكن استخلاصها منه.
أما العروبة، فإن استعادتها من سوق الشعارات تتطلب التعامل معها كفضاء ثقافي وإنساني لا كأداة إلغاء. لبنان يستطيع أن يحافظ على خصوصيته الوطنية وفي الوقت نفسه أن يعترف بانتمائه العربي كما ينص دستوره، وأن يجعل هذا الانتماء مساحة للثقافة واللغة والتواصل والمعرفة والتعاون، لا سببًا دائمًا للانقسام. وعندما نعيد بناء معنى الوطن والثورة والعروبة بهذه الطريقة، فإننا نكون قد فهمنا جوهر سخرية الماغوط: المشكلة لم تكن في أن بائع الصحف وضع أسعارًا على الكلمات، بل في أن المجتمع نفسه سمح للكلمات بأن تفقد قيمتها حتى أصبحت قابلة للتسعير. أما المهمة الأصعب فهي أن نجعل الوطن أغلى من أن يُباع، والثورة أعمق من أن تُستهلك، والعروبة أوسع من أن تُختزل، والسياسة أرقى من أن تتحول إلى تجارة بالشعارات.
- الخاتمة
تبدو عبارة محمد الماغوط، للوهلة الأولى، مجرد صورة ساخرة عن بائع صحف ينادي بأسعار الجرائد، لكنها في الحقيقة مرآة واسعة لزمن يمكن أن تتحول فيه الكلمات الكبرى إلى عملات صغيرة. الوطن الذي يُقال كثيرًا من دون أن يُعاش، والثورة التي تُرفع كشعار من دون أن تتحول إلى إصلاح، والعروبة التي تُستعمل أحيانًا بوصفها عنوانًا للصراع بدل أن تكون فضاءً للثقافة، كلها تتحول إلى كلمات معرضة لفقدان قيمتها. ومن هنا تأتي قوة الأدب عندما يتجاوز الضحك إلى السؤال، ويتحول من السخرية من الواقع إلى كشف بنيته العميقة. فالماغوط لم يكن يضع سعرًا للوطن والثورة والعروبة، بل كان يكشف لنا كيف يمكن للمجتمع أن يجعل الكلمات التي يفترض أن تكون فوق السعر قابلة للبيع والشراء عندما يفصلها عن معناها الحقيقي.
وفي الحالة اللبنانية، تصبح هذه المفارقة أكثر تعقيدًا لأن الوطن نفسه يحمل في دستوره مجموعة من المعاني الكبرى: السيادة والاستقلال، النهائية لجميع أبنائه، الوحدة، العربية، الديمقراطية، الحريات، العدالة الاجتماعية، المساواة، ومصدرية الشعب للسلطات. لذلك فإن السؤال اللبناني ليس: هل نحب الوطن؟ فهذا سؤال عاطفي سهل، بل: هل نستطيع أن نبني وطنًا يجعل الحب نتيجة طبيعية للعدالة؟ وهل نستطيع أن نحول الكلمات التي تتكرر في الخطب إلى مؤسسات تظهر في حياة الناس؟ وهل يمكن أن تصبح الوطنية سلوكًا يوميًا لا مزايدة سياسية، والعروبة انتماءً ثقافيًا لا أداة إقصاء، والثورة ثقافة إصلاح لا مجرد ذاكرة احتجاج؟ عند هذه النقطة يصبح لبنان أمام مسؤولية تتجاوز الأشخاص والأحزاب والمراحل السياسية، لأنها تتعلق بإعادة بناء المعنى نفسه.
وربما تكون الرسالة الأعمق في حكاية الماغوط أن الكلمات لا تفقد قيمتها إلا عندما نتوقف عن الدفاع عن معانيها. الوطن لا يحتاج إلى أن نرفع صوته، بل إلى أن نرفع مستوى المسؤولية تجاهه؛ والثورة لا تحتاج إلى أن نكرر اسمها، بل إلى أن نحقق جوهرها في الإصلاح والعدالة والمساءلة؛ والعروبة لا تحتاج إلى المزايدة عليها، بل إلى أن تعود إلى فضائها الثقافي والإنساني الرحب. وعندما يصبح المواطن قادرًا على رؤية الوطن في القانون، والعدالة في المؤسسة، والحرية في حياته اليومية، والثقافة في مدرسته وجامعته، والمستقبل في عمله وأسرته، عندها فقط تتوقف الكلمات عن كونها سلعًا في سوق السياسة. فالصحيفة لها سعر، أما الوطن فلا سعر له؛ والشعار يمكن أن يُشترى ويُباع، أما الكرامة فلا ينبغي أن تدخل السوق أصلًا. وفي النهاية، ليست المشكلة أن بائع الجرائد قال إن الوطن بخمس ليرات، بل المشكلة أن يصل المجتمع إلى مرحلة يصبح فيها مستعدًا فعلًا لبيع الوطن بهذا الثمن.
