من فيلات دبي
وفقًا لبحث أجرته شركة الإستشارات العقارية العالمية Knight Frank، فإنّ الإقبال على شراء المنازل في دبي ارتفع في الربع الثاني من العام الحالي بوتيرة لم تعرفها الإمارة منذ صيف 2014.
فيصل دوراني، رئيس أبحاث الشرق الأوسط في الشركة العقاريّة المذكورة، برّر هذا الارتفاع بـ “الزخم الذي بدأ في الظهور في أواخر العام الماضي في سوق العقارات في دبي والذي استمرّ صعودًا، ولو ببطء، ولكنه بدا بشكل ثابت، وذلك نتيجة الدعم الحكومي السخيّ الذي تمّ ضخّه في جميع مناحي الإقتصاد وأعطى ثماره، إستجابة للقرارات الرسميّة الفعّالة لمحاربة وباء “كوفيد 19″، الأمر الذي مَنَحَ الراغبون في الشراء، مزيدًا من الثقة في الحياة، فكان الالتزام بشراء المنازل بأعداد متزايدة. أكثر من ذلك، فإن البيوت الكبيرة (الفيلات) هي التي شهدت وتشهد أكبر إنتعاش، بعدما إنخفضت الأسعار 17٪ عن ذروة السوق الأخيرة قبل ستة أعوام”.
وفي حين أن متوسط الأسعار لا يزال منخفضًا بنسبة 26.3٪ عن المستويات المرتفعة سابقًا، إلا أن بعض المجموعات من المشترين قد نجوا من أداء السوق المتقلّب، لناحية حصول مالكين من جنسيّات معيّنة، على ارتفاع كبير في قيمة منازلهم نتيجة لارتفاع أسعار عملات بلدانهم مقابل الدرهم الإماراتي، منذ صيف العام 2015. وعلى سبيل المثال، شهد من اشترى بالجنيه المصري ارتفاعًا في إستثماراتهم بنسبة مذهلة بلغت 51.4٪ ، بينما تمتّع من اشترى بالروبية الباكستانية بمكاسب تزيد عن 12٪. وإذا عدنا بالزمن إلى الوراء مرة أخرى، إلى الأيام القوية لعام 2007، نرى أنّ المشترين المصريّين والباكستانيّين قد شهدوا زيادة في قيمة استثماراتهم بنسبة مذهلة وصلت إلى 200٪. أمّا المشترون الأوروبيون فيسجّلون مكاسب بنسبة 20.5٪ منذ العام 2007 ، بينما حقّق المشترون البريطانيّون نسبة من الأرباح أقرب ما تكون إلى 68٪. واللافت أن ثمة مَن لم يتمكنوا من الإلتحاق بركب طفرة العقارات، ولكنّ الأسعار الآن أصبحت أكثر جاذبية ممّا كانت عليه قبل ستّ سنوات”.
في هذا التقرير أيضًا أنّ المشترين الحاملين الجنيه الإسترليني سيجدون منازل في دبي أرخص حاليًا بنسبة 19٪ مقارنة بعام 2015، وكذلك الحال بالنسبة للمشترين الهنود (-14٪) وحاملي اليورو (-32.3٪) ، وهذا هو سبب نشاط مجموعات المشترين من هذه البلدان في السوق.
ويرى دوراني أيضًا: “إنّ الوقت لايزال مبكرًا للحكم على تراجع الأسعار، ولكن مع عودة الإقتصاد العالمي إلى قوته الكاملة، فإن بعض هذا التراجع يُظهر دلالات الإستقرار، الأمر الذي سيؤدي بلا شك إلى رفع التوقّعات بالنسبة لأولئك الذين كانوا ينتظرون على الهامش إلى حين مجيء الوقت المناسب للإستثمار وإصطياد الفرص”.
إلى ذلك، سلّط تقرير Knight Frank الضوء على قطاعات في سوق المنازل في دبي بدأت تنتعش بشكل أسرع من غيرها، كالفيلات مثلاً، لذا لم يكن مستغربًا أن يبلغ متوسط سعر مبيعات المنازل، ملايين الدراهم، وأن يُسجّل ارتفاعٌ في نشاط الصفقات، مع بقاء الطلب على الفيلات ذات سعر متوسط يبلغ 20 مليون درهم للفيلا الواحدة. كذلك، كشف التقرير إياه، أنّه تمّ تسجيل تداول بـ 128 صفقة على منازل ذات سعر متوسط يبلغ 20 مليون درهم خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) الى حزيران (يونيو) من العام الحالي.
اللافت أنّه بدلاً من إنخفاض نشاط المبيعات على العقارات الفائقة الجودة، فقد أدى الوباء المستجد إلى تسريع وتيرة المبيعات وإقبال المشترين على الشراء، بحثًا ربما عن منازل مع مساحة خارجية أوسع وحتى مساحة لمكتب منزلي، إذ يراهن كثيرون على استمرار العمل عن بُعد في المستقبل. وهذا الإتجاه يعكس ما نراه في أماكن أخرى من العالم. وأكثر من ذلك، فإنّ الرّاغبين في الشراء على استعداد لإنفاق المزيد من الأموال من أجل الحصول على هذا الإمتياز”.
ماريا موريس، رئيس قسم العقارات السكنية في Knight Frank الشرق الأوسط، قالت من جهتها: “واصَلتْ الأسواق السكنية الرئيسية والفائقة الجودة في دبي مسارها التصاعدي المثير للإعجاب في النصف الأول من العام 2021، مع إستمرار المشترين المحليين والعالميين في رؤية جاذبية دبي للإستثمار العقاري الفاخر. ومن المؤكد أن هذا الإرتفاع في سوق العقارات في دبي كان مدفوعًا بعوامل مختلفة، مثل مستويات التطعيم المثيرة للإعجاب لـ COVID-19 في الإمارات ورد فعل الحكومة الناجح والفعّال في مكافحة الوباء العالمي والحدّ من انعكاساته السلبية، ما ساعد النشاط الإقتصادي في الإمارات على التعافي السريع بعد الإغلاق”. كذلك ساهمت مبادرات حكومة الإمارات مثل تقديم تأشيرات العمل عن بُعد، في زيادة الإقبال على العقارات في المنطقة”.
يبقى أن نشير إلى أنّ Knight Frank هي شركة إستشارية عالمية مستقلة رائدة في مجال العقارات، خَدَمت في هذا المجال على مدار 125 عامًا. مقرّها الرئيسي في لندن، ولديها أكثر من 20 ألف شخص يعملون من 488 مكتبًا في 57 منطقة حول العالم. وتقدّم المجموعة المشورة للعملاء بدءًا من الملاّك والمشترين الأفراد إلى كبار المطوّرين والمستثمرين والمستأجرين.
