رئيس الاتحاد علاء الزهيري
خطوة اجتماعية بالغة الأهمية خطاها اليوم الإتحاد المصري للتأمين، قَضَتْ بعلاج العاملين في القطاع من حساب الإتحاد المُنشأ، وذلك في إطار سعيه الدائم الى تحمّل مسؤولياته الاجتماعية وحرصه على لعب دوره المحوري المنوط به تجاه العاملين بالقطاع. وبحسب الأصول القانونية المعمول بها في مصر، فقد تمّ، استناداً الى قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الرقم 1129 لسنة 2019، تشكيل لجنة برئاسة المستشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لتلّقي طلبات المساهمة في علاج العاملين بقطاع التامين، علماً أن العلاج يشمل العاملين بالقطاع (شركات تأمين ووسطاء) مع أُسَرِهم، سواء كانوا في الخدمة أو بلغوا سن التقاعد، وذلك في حدود التغطية التأمينية والشروط الموضوعة لهذه الخطوة.
وفي البيان الصحافي الذي وزّعه الإتحاد، فإن المساهمة للعاملين بقطاع التأمين، في حالات العمليات الجراحية، تصل حداً أقصى الى مئة ألف جنيه مصري، والى 50 ألفاً لتكاليف العلاج، على أن تمتد المساهمة للأسرة بأكملها لتصل الى الزوجة غير العاملة او غير المغطاة تأمينياً، بنسبة 50% ، وبنسبة 25% للأولاد، حداً اقصى في الحالَتَيْن ومن المبلغ المحدّد للعاملين .
ونظرا الى ما شهدته مصر في ظلّ جائحة كورونا، تابع البيان، فقد تمّ ادراج مرضى كوفيد- 19 ضمن الحالات المرضية والعمليات بحد اقصى يصل الى مئة ألف جنيه لكل حالة للعامل، والى 50 ألفاً للزوج أو الزوجة، و25 ألفاً للأولاد القُصّر.
ووفق البيان أيضاً، فقد تخطى المبلغ المخصّص بالحساب المُنشأ، سقْف الأربعين مليون جنيه مصري، مساهمة من بعض شركات التأمين التكافلي، مع الإشارة إلى ان عدد الحالات المستفيدة من هذا الحساب هو 47 حالة منها 14 حالة من المتقاعدين وحالَتَيْن من الأطفال.
