علاء الزهيري… خطوة إنقاذية لفئات من المجتمع المصري
بين 21 و23 آذار (مارس) الجاري 2022 ينظّم الاتّحاد المصري للتأمين مؤتمره الأوّل عن برنامج يرتبط بـــــ “متناهي الصغر”، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية في مدينة الأقصر في فندق سونستا سان جورج.
صحيح أنّ هذا المؤتمر هو الأوّل من نوعه ولكن الاهتمام بهذا البرنامج لا يعود إلى الأمس القريب وإنّما إلى سنوات مضت، نظرًا إلى أهميته كمساهم في دعم النمو الاقتصادي، إذ أنّ هذا التأمين يستهدف ذوي الدخل المنخفض في مجالات تغطية الأشخاص والممتلكات للحماية من اخطار قد يتعرّض لها الأفراد كما الأجهزة التي يعملون عليها، في مقابل سداد أقساط تتناسب وطبيعة الخطر المؤمّن عليه. ووفقًا لتصريح سابق لمساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصريّة السيد هشام رمضان، فإنّ في مصر نحوًا من ستة ملايين شخص يعتمدون هذا البرنامج التأميني، منهم 2،7 ملايين شخص حصلوا على التأمين الالزامي على الاقتراض، إضافة إلى 3،3 ملايين اقتنوا وثائق تأمين متناهية الصغر إختياريًا. ومن المعروف أنّ الفئات التي يستهدفها هذا البرنامج، تقع تحت خطّ الفقر ونسبتهم وفق التقديرات 40 بالمئة من إجمالي عدد السكان، علمًا أن مساهمة نشاط التأمين في إجمالي الناتج القومي المصري، تصل إلى 1 بالمئة.
وبإزاء هذا الواقع، اتّخذ رئيس الاتحاد المصري للتأمين السيد علاء الزهيري إجراءات دعمًا لهذا البرنامج باعتباره محرّكًا رئيسًا للنمو. وقد تزامنت هذه الإجراءات مع خطوة مهمّة اتّخذها الاتّحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تمثّلت بإنجاز خطوة التحوّل الرقمي في مجال التأمين بشكلٍ عام، ومتناهي الصغر بشكلٍ خاص، وبذلك بات توزيع الوثائق وتحصيل الأقساط يتمّان الكترونيًا، وهو ما سرّع بخطّة تغطية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كذلك تلك التي تندرج تحت لقب متناهية الصّغر.
ولإنجاح هذه الخطوة، أُسّست لجنة لهذا البرنامج لتقديم مقترحات منتجات تأمين جديدة بالتعاون مع اللجان الفنية المتخصّصة بالاتحاد ودراسة نماذج لتلك المنتجات وكيفيّة الوصول إلى الفئات المستهدفة.
إلى ذلك، ضمّ مشروع قانون التأمين الجديد موادّ تسمح بتأسيس شركات تعاونية متخصّصة في تغطية المخاطر المرتبطة بمشروعات متناهية الصّغر. ووفق المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الرقابة المالية، فإن شركات التأمين العاملة في السوق المصرية لن يتمّ منعها من تغطية المخاطر المرتبطة بهذا البرنامج ولكن سيتمّ إلزامها بالقواعد السارية خاصة تلك المرتبطة بالفصل بين الحياة والممتلكات.
ووفق معلومات صدرت عن مسؤولين، فإنّ هناك 3 ملايين عميل حصلوا على قروض متناهية الصّغر منهم 400 ألف فقط يتعاملون مع المصارف مباشرة فيما حصل الباقون (2،6 ملايين عميل) على قروض من خلال جمعيات التمويل. وتعتقد هذه المصادر أن نسبة المخاطرة في جميع فروع التأمين متناهية الصّغر قليلة بسبب ضآلة مبلغ التأمين والتعويض، علاوة على أنّ التعامل بنظرية “الأعداد الكبيرة” يساهم في تفتيت الخطر وتوزيعه بالمحفظة، علمًا أن شركات التأمين تغطّي مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعثّر، كما يمكنها تغطية المخاطر الناتجة عن السطو والحريق بالإضافة إلى الحوادث الشخصيّة التي قد يتعرّض لها العاملون.
يبقى أن نشير إلى أنّ مؤتمر التأمين متناهي الصغر والذي شقّ طريقه في القارة الإفريقيّة بشكل واسع، كما في دولٍ نامية عدّة، سيعبّد الطريق أمام توسّع هذا البرنامج بحيث يكون من بين أولويّات شركات التأمين لسهولته أوّلاً، ولعدم المخاوف الناتجة عنه في إعادة التأمين من قبل شركات كبيرة، ثانيًا. على أنّ الأهمّ من هذا البرنامج هو أنّه محرّك أساسي للدورة الاقتصاديّة والتنمية الاقتصاديّة ولرفع مستوى حياة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط خصوصًا في دولٍ تضمّ الملايين من السكان، كما الحال في مصر، ومن هنا كان إسراع الاتّحاد المصري للتأمين لتنفيذ هذه الخطة وتسهيل انطلاقتها وانتشارها لأنّه بذلك لا يخدم أفرادًا بعينهم وإنّما يخدم المجتمع ككلّ، وعندما يكون المجتمع في أمان مالي، فإنّ الوطن يكون في أمانة ليلتفت إلى أمورٍ أخرى تنهض بالبلاد وتقوّي دعائمه ومداميكه.
