السيّد تركي متحدّثًا في ورشة العمل عن السيارات الكهربائية محاطًا بعلاء الزهيري إلى اليمين ود. حسام علام
خلال ورشة العمل الرابعة في المنطقة الخضراء التي عقدها الإتحاد المصري للتأمين على هامش مؤتمر COP 27 في شرم الشيخ، بالتعاون مع إتحاد الصناعات، تمّت صياغة أول وثيقة لتأمين السيارات الكهربائية في مصر بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك دعماً لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجيات الدولة نحو الإقتصاد الأخضر وتقليل الإنبعاثات الكربونية.
استلهمت الوثيقة تجارب عالمية والعديد من الإجتماعات مع منتجي السيارات والجهات ذات العلاقة للوقوف على طبيعة الأخطار ومحدداتها، ومن ثم تقديم التغطية التأمينية المناسبة.
وخلال المناقشات التي أدارها د. السيد التركي، المستشار الأول باتحاد الصناعات، تمّ استعراض عدد من النقاط، أبرزها أن قطاع التأمين يلعب دوراً محورياً في دعم وتعزيز تحوّل قطاع النقل نحو استخدام الكهرباء، وكذلك المساهمة في اتساع نطاق سوق تصنيع وتوزيع وبيع السيارات الكهربائية في مصر، ما يُعدّ بمثابة خطوة مهمة، حيث ان تصنيع وبيع السيارات الكهربائية في مصر لا يزال في مرحلته الأولى. بالإضافة الى ذلك، تعكس هذه الخطوة مدى أهمية خدمات التأمين وإعادة التأمين المستدامة في المساهمة في دعم تقليل مخاطر الإنتقال الى اقتصاد منخفض الإنبعاثات في مصر، وذلك من خلال تأمين مشروعات البنى التحتية للكهرباء والمركبات الكهربائية وكذلك تأمين محطات الشحن الكهربائي.
وتطرقت المناقشات إلى اهمية الإستفادة من البيئة التنظيمية الحالية والدعم الحكومي لإنشاء مركز إقليمي لتجميع وإنتاج السيارات الكهربائية في مصر وضرورة فهم الإمكانات الإقتصادية للقيام بهذه الخطوة.
الى ذلك، ناقشت الورشة المعوقات والتحديات والفرص الرئيسية من خلال التجارب والمبادرات المتعلقة بالنقل الإلكتروني التي يمكن أن تسرّع في انتقال السوق نحو السيارات الكهربائية في المستقبل، بالإضافة الى مناقشة الجهود الدولية في دبي وعلى مستوى العالم والجهود التي تمّ بذلها في مؤتمر COP 26 خلال إطلاق الإعلان الخاص بالمركبات عديمة الإنبعاثات.
