البنك المركزي المصري
بعد رفع أسعار الفائدة، والتعهّد بترك سعر صرف الجنيه يتحرك وفقاً لآليات السوق، يُضاف الى ذلك، ما تلقته البلاد من دعم جديد من مستثمرين خليجيين وصندوق النقد الدولي.
بدأ المسثمرون، أجانب وعرباً، للعودة إلى سوق الأوراق المالية المصرية، بعدما كان معظمهم قد أحجم في السنوات الماضية عن الإستثمار في ظلّ مخاوف من خفض قيمة العملة، والقلق إزاء استعادة الأموال من بلد يعاني نقصاً حاداً في الدولار.
لكن في أسبوعَيْن فقط عاد سوق الدخل الثابت الى دائرة الإهتمام بعد صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، وقرض موسع بثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، وتبني تحوّل في سعر الصرف. ومن ذلك أن بنك JP Morgan في وول ستريت أوصى بشراء أذون خزانة مصرية .
وفي وقت متأخر من الخميس (7-3-2024)، عدّلت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من «سلبية» إلى «إيجابية»، وأعادت التعديل إلى الدعم الذي تلقته والخطوات التي تمّ اتخاذها.
ويعوّل المحللون، حالياً، على الحجم الهائل للتدفق التمويلي المرجّح من مقرضين من القطاعين الرسمي والخاص، اذ تلّقت مصر بالفعل 10 مليارات دولار من الإمارات مقابل صفقة التطوير العقاري لرأس الحكمة، وتقوم بتحويل 5 مليارات دولار أخرى من الودائع القائمة في إطار الاتفاق. ومن المتوقع أن يوقّع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر الجاري، على أحدث اتفاق تم التوصل إليه على مستوى الخبراء بشأن المراجعتَيْن المجمعتَيْن الأولى والثانية، بما سيعني تدفق مزيد من الأموال، رغم الحرب في غزة، ما يؤكد من جديد مكانة مصر المحورية بوصفها ركيزة أساسية للأمن في المنطقة”.
مع ذلك، ليس الكلّ متفائلاً بدرجة كبيرة، فمدير الاستثمار في شركة «جي إيه إم للاستثمارات» بول ماكنمارا، قال في هذا الصدد: «كان واضحاً أن مستوى الجنيه لم يكن مستداماً إلى حد كبير، وتخفيض قيمة العملة أمر مرحب به”. تابع: «التحسن في الميزان الخارجي يعني أن هذا المزيج من تخفيض قيمة العملة، ورفع أسعار الفائدة يمكن أن يستمر، لذلك مثلنا مثل معظم المستثمرين – كما أتصور- سننتظر مؤشرات على الرغبة في مواصلة هذا الاتجاه قبل المشاركة”.
