أصدرت نحو 37 ألف وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج منذ تطوير الوثيقة وتوسيع تغطياتها اعتباراً من أول آب الجاري، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، و بإجمالي أقساط تأمينية بلغت نحو 14.8 مليون جنيه.
تعليقاً، قالت الهيئة أن هذه النتائج جاءت في ضوء تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بينها وبين وزارة الخارجية، والذي جرى بموجبه، تعديل وتطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم.
مشيرة إلى أن “التطوير الجديد تضمّن لأول مرة تغطية اختيارية لمخاطر الفصل التعسفي، إلى جانب التغطيات التأمينية الأخرى، بهدف تعظيم استفادة المصريين بالخارج من التغطيات وتطوير آليات إتاحتها”. وتتضمن الوثيقة المطورة أيضاً، تغطية مخاطر الفصل التعسفي بتعويض يصل إلى 100 ألف جنيه، والعجز الكلي المستدام الناتج عن حادث بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه، إضافة إلى التغطيات المقررة في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، بما يشمل تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن، مقابل قسط سنوي قدره 400 جنيه.
إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قال:” أن الإقبال على الوثيقة المطورة منذ بدء تطبيق التغطية الجديدة بداية آب الجاري يعكس أهمية الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمصريين بالخارج وتوفير أدوات حماية تأمينية أكثر شمولاً تتناسب مع طبيعة المخاطر التي قد تواجههم في أسواق العمل المختلفة”، مشيرا إلى أن “إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي جاءت استجابةً للمطالب الواردة إلى الهيئة، بما يؤكد الحرص على تطوير المنتجات والأطر التنظيمية والاستجابة للمتغيرات التي قد تؤثر في أوضاع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج”، موضحا أيضا أن “التغطية الجديدة توفر تعويضاً يصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية”.
