موضوع مهمّ تناوله الإتحاد المصري للتأمين في نشرته ذات الرقم 236 لقد أضاء على السيارات الكهربائية وكيفية التأمين على مخاطرها في ظلّ انتشارها التصاعدي أوروبياً وصينياً، ولأسباب عددناها في هذه الدراسة. وغنيّ عن القول أن توقيت نشر التقرير جاء في محله واستباقاً لقضية تأمينية ستواجه الشركات قريباً مع بدء انتشار هذه السيارات في عدد كبير من الدول العربية بينها مصر التي اتخذت حكومتها اجراءات معينة في هذا الصدد. ومن يطّلع على هذه الدراسة القيّمة، يتبيّن له أن الإنتقال الى السيارات الكهربائية ليس نزهة، كما قد يتوقّع كثيرون، بل إن المسار الجديد سيكون شاقاً وصعباً على الشركات التأمين المباشر، كما على شركات وساطة الإعادة وشركات الإعادة، خصوصاً في دول الوطن العربي المشهورة بأوتوستراداتها الواسعة وتهوّر السائقين وكثرة الحوادث المرورية التي لا عدّ ولا حصر، من دون أن ننسى عدم انتباه المارة وتركيزهم على القضاء والقدر، مع أن الرسول الكريم نبهّهم عبر قول شهير: “اعقلها وتوكّل”. فإلى التفاصيل..
من المتوقع، وفقاً لتقديرات عالمية استند اليها الإتحاد المصري للتأمين، أن تسير في الطرقات ما يفوق المئة مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030، مقارنة بحوالي عشرة ملايين سيارة حالياً من الطراز التقليدي. ذلك أن الكهرباء ستكون بالتأكيد وقود المستقبل بالنسبة لوسائل النقل. لكن الانتقال من الوقود الأحفوري الي الكهرباء هو امر سينطوي على تغيير جوهري في الاخطار بالنسبة لمصنعي السيارات والموردين وشركات التأمين، علماً أن الطلب على السيارات الكهربائية سيزداد مستقبلاً نتيجة للطلب الكثيف عليْها، وكرد فعل للسياسات الحكومية والدولية التي تهدف إلى دعم الأنشطة ذات الأثر الإيجابي على المناخ.
والسيارات الكهربائية، على ما يبدو، أنواع حدّدها تقرير الإتحاد المصري للتأمين بثلاثة: تلك التي تعمل بالبطاريات (BEVs)، و تعرف أيضًا باسم السيارات الكهربائية التي تعتمد على طاقة البطارية بنسبة مئة بالمئة. السيارات الكهربائية الهجينة المتصلة بالكهرباء (PHEVs)، وتُستخدم هذه النوعية من السيارات بطارية لتشغيل المحرّك الكهربائي حتى تنفذ فتتحول تلك السيارات تلقائياً للعمل بالوقود (مثل البنزين) لتشغيل محرّك الاحتراق الداخلي، ويمكن شحن بطاريات تلك السيارات باستخدام مقبس الحائط أو معدات الشحن. ثم هناك النوع الثالث وهو السيارات الكهربائية الهجينة (HEVs) التي يتمّ تشغيلها بواسطة محرّك احتراق داخلي بالاشتراك مع واحد أو أكثر من المحرّكات الكهربائية التي تستخدم الطاقة المخزّنة في البطاريات. وتجمع تلك السيارات بين ميزة الاستهلاك الاقتصادي للوقود وانخفاض انبعاثات العادم، بالإضافة إلى قوة وكفاءة السيارات التقليدية.
وينتقل تقرير الإتحاد الى السوق المصري ليعرض كيف سيكون عليه الحال مع رواج السيارات الكهربائية. وبهذا الصدد، أشار هذا التقرير الى “أن الدولة المصرية تشجّع الأنشطة ذات الأثر البيئي المستدام ومنها السيارات الكهربائية، وأن هناك 10 شركات قد تأهّلوا لإدارة وتشغيل شركة محطات لشحن السيارات الكهربائية التي لا تزال قيد التأسيس”. ويضيف: “من المقرر أن يتمّ تشغيل 3 آلاف محطة شحن للسيارات الكهربائية خلال 18 شهرًا في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة وشرم الشيخ وعلى الطرق السريعة المختلفة، حيث يُعدّ توافر محطات شحن السيارات الكهربائية أحد المتطلبات الأساسية اللازمة للتشجيع على استخدام هذا النوع من السيارات”. ويعترف التقرير أنه “في الوقت الحالي لا يوجد اهتمام كبير بالسيارات الكهربائية في السوق المصري، استناداً الى أحدث البيانات المنشورة التي أظهرت أن إجمالي عدد السيارات الكهربائية المرخصة في مصر قد بلغت حوالي 380 مركبة بحلول شباط (فبراير) 2022”.
لكن على رغم ذلك، فثمة جهود كبيرة لتحفيز المواطنين لأقتناء السيارة الكهربائية، اذ تُعدّ تحرّكات مصر لتوطين صناعة السيارات الكهربائية جزءًا من خطط الحكومة للحدّ من الانبعاثات في قطاع النقل من خلال الانتقال إلى استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتي توفّر استهلاك الوقود والتي ستساهم في الحد من التلوث والانبعاثات الكربونية، اضافة الى انخفاض تكلفة الشحن، اذ تمّ الإعلان في شباط (فبراير) أن تكلفة شحن سيارات الركاب الكهربائية هي نفس تكلفة استهلاك الطاقة في المنازل، علماً أن السيارة الكهربائية تستهلك حوالي 20 كيلو وات / ساعة لقطع 100 كيلومتر في المتوسط، وتتطلب معظم السيارات حوالي 50 كيلو وات / ساعة لإعادة شحنها بالكامل، وهي عملية لا تتطلب أكثر من 40 دقيقة.
وبالإنتقال الى الأسواق العالمية، فإن السيارات الكهربائية اكتسبت زخماً نهاية العام 2020، إذ أظهرت وجود عشرة ملايين سيارة كهربائية على الطرقات، بزيادة 3 ملايين سيارة عن عام 2019، أي بارتفاع 43% على أساس سنوي.
والى ذلك، شهد ذاك العام ارتفاعا بـ 41% في عمليات تسجيل السيارات الكهربائية على رغم التراجع العالمي بمبيعات السيارات ككل بـ 16% بسبب جائحة كورونا.
وبحسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية لعام 2020، ودائماً حسب تقرير الإتحاد المصري للتأمين، فان أوروبا تفوقت للمرة الأولى على الصين من حيث الزيادة السنوية في عدد السيارات الكهربائية الجديدة ليصل عددها الإجمالي إلى 3.2 مليون سيارة، في حين لا تزال الصين صاحبة أكبر أسطول للسيارات الكهربائية عالميا بـ 4.5 مليون سيارة. أكثر من ذلك وصلت حصة مبيعات السيارات الكهربائية إلى مستوى تاريخي في 2020 عند 4.6%، وتوقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الحصة السوقية لهذه السيارات إلى ما بين 7% و12% في 2030 نتيجة استخدام الكهرباء في كافة وسائل التنقل على الطرقات.
جدير بالذكر انه تمّ إطلاق حملة في العام 2017 سُميّت ” EV30 @ 30″ لتحفيز نشر السيارات الكهربائية بهدف الوصول إلى 30٪ من اجمالي السيارات المستخدمة عالمياً بحلول 2030 . وقد انضمت للحملة 14 دولة هي: كندا، تشيلي، الصين، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، الهند، اليابان، المكسيك، هولندا، النرويج، البرتغال، السويد والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى 30 شركة ومنظمة عالمية.
وينتقل التقرير الى الأهم، بل الى الهدف من هذه الدراسة، وهو: كيف سيتّم التأمين على السيارات الكهربائية؟
في التقرير أن سوق التأمين المصري يدرس حالياً التأمين على المسؤولية المدنية الناشئة من استخدام السيارات الكهربائية، وذلك لصياغة تعرفة أسعار تأمين خاصة بها في ما يتعلق بخطر هذه المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات الكهربائية، ذلك لمراعاة فروق أسعار التأمين في ما بينها، إذ تبدأ قدرة السيارات الكهربائية من 70 وات بينما تبدأ الدراجات النارية من 10 وات، أي أن عامل التفرقة في ما بينهما هو الكيلو وات. ومن الجدير بالذكر أن أسلوب التسعير عالمياً لا يفرق بين أسعار التأمين على السيارات الكهربائية حاليا بين أنواع وقدرات السيارات الكهربائية، وهو ما يجرى دراسته حاليا في ظلّ التفاوت الكبير بين أسعار السيارات الكهربائية والتي يصل سعر بعضها إلى ملايين الجنيهات، مع الإشارة هنا إلى أن مصر بدأت استيراد السيارات الكهربائية منذ العام 2020، كما تبنّت مشروع مستقبلي لإحلال السيارة الكهربائية محل سيارات «التوك توك» فيما تسعى إلى تصنيع سيارة كهربائية مصرية وتوطين صناعتها.
على ان السؤال الأهم يتمحور حول التالي، ما هي أخطار السيارات الكهربائية؟ جواباً على هذا السؤال، يلحظ تقرير الإتحاد المصري للتأمين ما يلي: بالمقارنة مع السيارات التي تعمل بالغاز، يمكن أن يكون خطر الإصابة أعلى أو أن تكون الإصلاحات وقطع الغيار أكثر تكلفة، لذلك تحتاج شركات التأمين إلى النظر والبحث في البيانات المتوافرة للسيارات الكهربائية ودراسة المخاطر المحتملة والنفقات ذات الطبيعة الخاصة للتأمين على السيارات الكهربائية.
من المخاطر:
-انفجار بطاريات Lithium-ion في السيارات الكهربائية لأنها توفر مسافة أطول في القيادة عند الشحن الكامل، مقارنة بخيارات البطاريات الأخرى القابلة لإعادة الشحن. ومع أنها عالية الكفاءة من حيث الطاقة المخزنة بالنسبة لوزنها، ولكن من مساوئها أيضًا أنها شديدة الانفجار اذ تعرضت للحرارة الشديدة أو الشحن الزائد. عندها يمكن أن تتعرّض للتمزّق والفشل المسمى بـ “الهروب الحراري”Thermal Runway)) وهي حالة تبدأ فيها درجات الحرارة المتزايدة في البطارية في إطلاق الطاقة، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى احتراقها، وفي أربع حالات موثّقة للحريق في أعقاب التأثيرات المرتبطة ببطاريات الليثيوم أيون في السيارات الكهربائية خلال السنوات القليلة الماضية.
-عدم فصل الطاقة عن السيارة الكهربائية في حالة توقفها أو شحنها بشكل دائم، فهي دائماً قيد التشغيل، على عكس السيارات التي تعمل بالبنزين، والتي يتمّ توقفها بشكل كامل في غضون بضع ثوانٍ من إيقاف تشغيلها، ما يؤدي إلى سهولة تعرّض السيارات الكهربائية للحريق بمعدلات تكرار أكبر من السيارات التقليدية.
-صعوبة الصيانة، اذ يمكن أن يؤدي عدم كفاية عزل الكابلات والتصادم والتخريب والسرقة إلى إتلاف كابلات وأجهزة الشحن والتي يمكن أن تؤدي الى حدوث “ماس” كهربائي. كما تشكّل محطات الشحن في المنزل خطراً إذا لم يتمّ تركيبها بشكل آمن وصحيح، لذلك يتمّ اتخاذ بعض الاحتياطات لجعل محطات الشحن أكثر أمانًا. على سبيل المثال، تعمل شركة Tesla Motors على تطوير شاحن بذراع آلي يقوم بتوصيل نفسه بالسيارة، وذلك منعاً لتفاعل المالكين والسائقين والركاب مع الكابلات وأجهزة الشحن، ما يقلّل من احتمالية وقوع حوادث متعلقة بالمستخدم، ومما لا شك فيه أن معاينة محطات الشحن المنزلية وتقييم الاخطار المرتبطة بها من قبل شركات التأمين قبل الاكتتاب .
-ونظراً لخفة وزن المركبة الكهربائية، فقد يؤدي هذا الأمر لزيادة خطر الإصابة بالنسبة للسائقين والركاب في حالة التصادم، حيث تمّ تصميم السيارات الكهربائية لتكون خفيفة قدر الإمكان من أجل إطالة مسافة القيادة وعمر البطارية، ما يجعل خطر الإصابات الشخصية سبب التصادم أكثر جسامة.
-من مميزات السيارات الكهربائية أنها هادئة للغاية، ولكن ثمة جانب سلبي يتمثّل في تعريض المشاة لخطر التصادم لأن السيارة الكهربائية لا تصدر صوتاً حتى أثناء الحركة. وفي ظلّ نقص الإشارات الصوتية التي قد تصدرها السيارة الكهربائية، قد لا يدرك المشاة مدى قربها منها، ما يؤدي الي زيادة هذا الخطر في شوارع المدن المكدسة بالأطفال وراكبي الدراجات. وهذا ما دعا الإدارة الوطنية للسلامة على الطرقات السريعة في الولايات المتحدة، لأن تدرس إدخال أجهزة إلزامية على جميع السيارات الكهربائية تصدر ضوضاء، في محاولة منها لتقليل الحوادث والإصابات التي يتعرض لها راكبو الدراجات والمشاة.
-هناك أخطار القيادة المتهوّرة. فقد صممت السيارات الكهربائية لتكون أخفّ وزنًا وأسرع مع إمكانية وجود محرّك ينتج قوة أسرع بكثير من المحرّك القياسي الذي يعمل بالغاز، لذا على شركات التأمين أن تأخذ بعين الاعتبار إمكانية الوصول إلى مثل هذه السرعات في وقت قليل عند تقييم أخطار حوادث التصادم وما يترتب عليها من حوادث شخصية بسبب القيادة المتهورة.
-التطلبات الخاصة للصيانة، إذ يُعدّ عمر البطارية وأداؤها من الأمور المهمة بالنسبة للسيارات الكهربائية حيث يتراوح عمر البطارية بين ثماني إلى عشر سنوات، اعتماداً على عدة عوامل مثل كيفية شحنها وتفريغها ودرجة حرارة التشغيل. فإذا حصل اصطدام سيارة كهربائية تعمل بالبطارية ، يجب إزالة البطارية وتفريغها وتجميدها ثم إتلافها، لذلك تعد سلامة البطاريات واحدة من أكثر المشكلات صعوبة التي تواجه شركات التأمين في التعامل مع المطالبات، بالإضافة إلى نقص البيانات المتوافرة حول السرعة التي تنخفض بها سعة البطارية.
-التعرّض لهجمات الكترونية، ذلك أنه مع تطوّر السيارات الكهربائية، فمن المحتمل أن تزداد قدرتها على الاتصال بالانترنت واعتمادها على البيانات وأجهزة الاستشعار والبرامج، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لإدارة أنظمة السيارات. ويُشير بعض التقديرات إلى أنه من المتوقع أن يصل تحكم البرامج في السيارة الكهربائية إلى نسبة 30٪ في المستقبل القريب مقارنة بحوالي 10٪ في الوقت الحالي. كما أنه من المحتمل أن تتعّرض السيارة لهجمات الكترونية تؤدي الي توقف النظام والتعرّض لخلل بشكل عام أو اثناء تحديث البرامج مما يؤدي إلى تغييرات كبيرة في المخاطر التي تتعرّض لها السيارة أثناء عملها. لذلك تشعر شركات التأمين بالقلق حيال الكيفية التي قد يؤدي بها الفشل في تثبيت التحديثات، أو كيف يمكن أن يؤدي التحديث الخاطئ إلى تعريض سلامة الأفراد للخطر أو إتلاف الأجهزة.
-يستهلك إنتاج البطاريات طاقة كبيرة ويتطلب بعض المواد الخام، مثل الليثيوم والكوبالت اللذين تتطلب عمليات استخراجهما مكلفة . لذلك يمكن أن تمثل البطاريات عالية الجهد أيضاً أحد المخاطر على البيئة إذا لم يتمّ التخلّص منها بشكل صحيح، ما يتعارض مع الهدف الأساسي من إنتاجها وهو التقليل من الانبعاثات الكربونية.
-ان تغير المناخ يُمثّل أكبر دافع وراء العمل على زيادة مبيعات السيارات الكهربائية في المستقبل اذ تدفع الحاجة إلى تقليل انبعاثات الكربون سواء من ناحية السياسة أو لجهة طلب المستهلكين نحو السيارات الأكثر مراعاة للبيئة.
-وفقًا لدراسة أصدرتها وكالة البيئة الأوروبية EEA عام 2018، تنتج السيارة الكهربائية النموذجية في أوروبا كميات أقل من الغازات المسببة للاحتباس الحراري وملوثات الهواء خلال دورة حياتها مقارنةً بالسيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل، اذ تنتج السيارات الكهربائية في الوقت الحالي في أوروبا انبعاثات أقلّ بنسبة تتراوح بين 17 و30٪ من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل. ونظرًا للتوجه نحو توليد المزيد من الكهرباء من خلال المصادر الخضراء، فمن المتوقع خفض انبعاثات دورة حياة السيارة الكهربائية النموذجية بنسبة 73٪ على الأقل بحلول عام 2050.
لقد أصبح التحوّل إلى السيارات الكهربائية أمراً ضرورياً إذا أرادت الحكومات الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالانبعاثات مثل اتفاقية باريس للمناخ والتي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية هذا القرن إلى أقل من درجتين مئويتين. من هنا فالمتوقع أن يصل الطلب على الكهرباء لخدمة السيارات الكهربائية في عام 2030 إلى ما يقرب من 640 تيرا وات/ساعة، أي أكثر من عشرة أضعاف المعدلات السائدة عام 2018 وما يعادل الاستهلاك النهائي للكهرباء في فرنسا وإسبانيا في عام 2016.
كما ستتطلب السيارات الكهربائية أيضاً تغييرات ضخمة في البنية التحتية للطاقة لتوصيل نقاط شحن عالية الجهد إلى المنازل والأماكن العامة. كما سيحتاج المصنّعون إلى الموازنة بين الطلب المتزايد والسياسة الحكومية مقابل قدرتهم على زيادة الإنتاج وإنشاء سلاسل توريد مستدامة للمستقبل. والى ما تقدّم، تنتظرنا تحديات بيئية، من إعادة تدوير البطاريات إلى مصادر للمواد الخام.
خلص تقرير الإتحاد المصري الى استنتاج التالي:
-على شركات التأمين البقاء على اطلاع دائم بالتطورات التي طرأت على تصميم و سلامة السيارات الكهربائية، وذلك رغبةً منها في توعية العاملين بها و عملائها بالمخاطر المحتملة المرتبطة بامتلاك وقيادة السيارات الكهربائية، رغبة منها في تقليل مخاطر الإصابة والتقاضي. لذلك يجب أن تكون شركات التأمين على دراية بالاختلافات بين السيارات التي تعمل بالغاز والسيارات الكهربائية، وأن تأخذ في الاعتبار المخاطر المختلفة المرتبطة بالتأمين عليها، وبالنسبة للبطاريات، يجب تطوير معايير التشخيص والتقييم المناسبة للإصلاحات من قبل الشركات المصنعة بحيث يتمّ إصلاحها وليس استبدالها بلا داع إن أمكن – وذلك لتجنّب المخاطر الناتجة عنها. كما يجب تقييم السيارات الكهربائية في ضوء مفاهيم التأمين المستدام وخطط تقليل الانبعاثات الكربونية وما يترتب عليها من مزايا في هذا الصدد، وتطوير منتجات مناسبة لها في إطار التأمين المستدام. وستقوم اللجنة العامة للسيارات بدراسة شروط التأمين الشامل على السيارات الكهربائية من حيث التغطيات والاستثناءات وقواعد الاكتتاب.
باختصار، فالدراسة تستحق المتابعة بتأنٍ ونشْرُنا لها يندرج، أولاً وأخيراً، في اطار تعميم الفائدة لقضية ستواجهها الشركات عاجلاً أم آجلاً..
