رياض سلامة وايلي صوما وبدا إلى اليمين أحمد ممتاز
جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان برئاسة السيد ايلي صوما لا تزال على تحرّكها وبوتيرة سريعة لمواكبة مرحلة جديدة منتظرة قد تفتح نافذة نور في هذا الظلام المدقع، سواء عن طريق إنجاز الترسيم البحري الجاري التفاوض حوله، توطئة للبدء بالتنقيب عن الغاز والنفط، وما يُمكن لهذا التنقيب أن يأتي بفوائد تصبّ في صالح الإقتصاد الذي اذا انتعش، انتعشت معه قطاعات عدة، وفي طليعتها قطاع البناء، أو ربطًا باستحقاق دستوري مهمّ هو انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة. وطبيعي أن يحمل الحدثان معهما بشائر اقتصاديّة مهمّة للبنان من هنا نفهم تحرّك ايلي صوما وأمين عام الجمعية المهندس أحمد ممتاز وأعضاء، ليكون هذا القطاع في جاهزية كاملة عند انطلاق صفّارة الحلول.
ولأن تعبيد طريق قطاع البناء يحتاج أولاً الى دعم من محافظ بيروت، فإن ايلي صوما مع وفد من الجمعية والأمين العام، قاموا بزيارة للمحافظ القاضي مروان عبود، في أول مسعى باتجاه وضع ركائز للمرحلة القادمة الزاخرة بالوعود التي يأمل الجميع أن تتحقّق. وكانت الزيارة مثمرة اذ أفْضَتْ الى اتفاق على تشكيل لجنة موحّدة بين المحافظة والبلدية من جهة وبين الجمعية من جهة ثانية، لحلّ المشاكل العالقة، ما يسمح بإعطاء نَفَسْ عميق للعاصمة وإعادة النظر في الأمور الشائكة لعل بيروت تستعيد دورها الريادي وتنتعش.. ثمّ كانت لهم زيارة لنقابة المهندسين المعنية مع الجمعية بملفات عديدة، وكان لقاء مع نقيب المهندسين عارف ياسين تمّ خلالها التباحث في شؤون وشجون القطاع العقاري وكيفية التعاون لتسهيل أموره، خصوصاً رخص البناء.
ولأنّ هذا التحرّك يحتاج إلى مرتكز ثالث حتى يُشاد هذا الصّرح الاقتصادي – الاجتماعي – التنموي، فكان لا بدّ لرئيس الجمعية ايلي صوما والأمين العام أحمد ممتاز والأعضاء من زيارة حاكم مصرف لبنان د. رياض سلامة لعرض وبحث المشاكل التي تواجه قطاع البناء في لبنان. ومن أهمّ النقاط التي أثيرت خلال الاجتماع:
– أهميّة السياسة الإسكانيّة التي كانت متّبعة سابقاً وضرورة إعادة تفعيلها.
– المشاكل والنزاعات التي يواجهها مطوّرو الأبنية مع الغير، وعلى الأخصّ مع الشارين بسبب انهيار قيمة العملة اللبنانيّة وتجميد القروض الإسكانيّة التي لم تعد تكفي أصلاً لتسديد ثمن الشقق.
– “حبس” أموال مطوّري البناء، وهم من المودعين الأكثر عددًا لدى المصارف ما يمنعهم من متابعة استثماراتهم.
بعد ذلك تناول حاكم مصرف لبنان الكلام مبديًا رأيه بالمشاكل الإقتصاديّة والماليّة والنقديّة في البلاد، شارحًا الأسباب التي دفعت مصرف لبنان إلى إصدار التعاميم التي أصدرها في الفترة الأخيرة لتكون حدّاً أدنى من الإجراءات التي على المصارف التقيّد بها، مع تشديده على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار فروع المصارف الأجنبيّة التي لا دخل لها مباشرة بالأزمة في لبنان، وكذلك ضرورة دراسة الوضع الخاصّ لكلّ مصرف من المصارف اللبنانيّة لناحية تحديد وضعه المالي وبرمجة طريقة إعادة الودائع إلى أصحابها، علماً بأنّ العمليّة الأخيرة تتطلّب ستّة أشهر لتظهر نتائجها. كذلك، أضاء الحاكم على الوضع مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مشيرًا إلى أنّ مصرف لبنان نفّذ عرض ما لديه من أرقام ومعطيات، وهو بانتظار ما ستقرّره الدولة بالإتّفاق مع الصندوق، لأنّ ذلك سيحدّد المسار المستقبلي، مشيراً إلى إلى هناك توجّهًا لتعديل التعاميم الصادرة بهدف تعزيز حصول المودعين على ودائعهم تباعًا…
كما تمّ البحث في ضرورة العمل على إصدار قانون يُلزم المدين تسديد ما عليه بعملة العقد، الأمر الذي سيحرّك من جديد القروض والتسليفات والتوظيفات والإستثمارات.
أخيرًا، تمّ التوافق على متابعة المشاورات والإجتماعات لما فيه مصلحة الإقتصاد الوطني.
