ايلي صوما متحدّثًا
جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان برئاسة السيد ايلي صوما تتحرّك هذه الأيام بقوة، لمواكبة حلول مفيدة اقتصادياً يُحكى عنها في الوقت الراهن، أبرزها الترسيم البحري الجاري التفاوض حوله، توطئة للبدء بالتنقيب عن الغاز والنفط، وما يُمكن لهذا التنقيب أن يأتي بفوائد تصبّ في صالح الإقتصاد الذي اذا انتعش، انتعشت معه قطاعات عدة، وفي طليعتها قطاع البناء. من هنا نفهم تحرّك ايلي صوما وأمين عام الجمعية المهندس أحمد ممتاز وأعضاء، ليكون هذا القطاع في جاهزية كاملة عند انطلاق صفّارة الحلول.
ولأن تعبيد طريق قطاع البناء يحتاج أولاً الى دعم من محافظ بيروت (وربما من محافظين ورؤساء بلديات آخرين في مناطق لبنانية عدّة)، فإن ايلي صوما مع وفد من الجمعية والأمين العام، قاموا قبل أيام بزيارة للمحافظ القاضي مروان عبود، في أول مسعى باتجاه وضع ركائز للمرحلة القادمة الزاخرة بالوعود التي يأمل الجميع أن تتحقّق. وكانت الزيارة مثمرة اذ أفْضَتْ الى اتفاق على تشكيل لجنة موحّدة بين المحافظة والبلدية من جهة وبين الجمعية من جهة ثانية، لحل المشاكل العالقة، ما يسمح بإعطاء نَفَسْ عميق للعاصمة وإعادة النظر في الأمور الشائكة لعل بيروت تستعيد دورها الريادي وتنتعش..
أولى ثمار هذه الزيارة أن المحافظ عبود أبدى تجاوباً مع مطالب قطاع البناء وحِرْصَهُ عليه، لما يعود به من فوائد على خزينة الدولة وعلى تشغيل اليد العاملة، كذلك وعد صوما والأعضاء بتسهيل المعاملات البلديةـ لاسيما الهندسية والفنية، خصوصاً في مسألة إعادة النظر في تخامين رخص البناء لتصبح تنافسية محفّزة لتجار القطاع في العاصمة، لناحية إستعادة مبادرة النهوض بالقطاع.
وعندما انفضّ الإجتماع، أعلن صوما أن الزيارة التالية ستكون لنقابة المهندسين المعنية معنا بملفات عديدة، وقد حدّدنا الإثنين (الأمس) موعداً للزيارة والإجتماع. وبالفعل، قام ايلي صوما ومعه الأمين العام أحمد ممتاز وأعضاء بزيارة لنقيب المهندسين السيد عارف ياسين تمّ خلالها التباحث في شؤون وشجون القطاع العقاري وكيفية التعاون لتسهيل أمور هذا القطاع، خصوصاً رخص البناء. أما جدول أعمال الإجتماع فتضمن النقاط التالية:
- تخفيض رسوم تراخيص البناء، ولا سيما الرخص القديمة منها.
- التعاون مع المجلس الاعلى للتنظيم المُدُني لحسن تطبيق القوانين والمراسيم المعمول بها لجهة عوامل الاستثمار.
- تفعيل التواصل مع لبنان الاغتراب، سواء مع مهندسين أو أصحاب رؤوس اموال لاطلاق اعادة عملية البناء في لبنان، بالتنسيق مع نقابة المهندسين عبر مشاريع تشرف عليها النقابة.
- تعديل معاشات التقاعد للمهندسين بما يتناسب والأوضاع المستجدة.
- معالجة مشاكل صندوق التقديمات الاجتماعية وشركة التأمين للمهندسين وعائلاتهم، (والتطرّق الى هذه الناحية مرّده الى أن قسماً كبيراً من أعضاء جمعية منشئي وتجار الابنية في لبنان هم من المهندسين).
النقيب عارف ياسين الذي أبدى استعداداً لتنفيذ هذه النقاط، تطرّق في كلمة له، الى جهود النقابة ولجنة المؤشر فيها ذات الدور الأساسي في إصدار مؤشر نقابة المهندسين للوقوف على حركة السوق العقاري وأسعار البناء في ظلّ التخبّط في تسعير العقارات حالياً، وقد شكر الوفد على الزيارة وتعهد متابعة المسائل المطروحة، متمنياً باستمرار التعاون عبر هذه الزيارات، للوقوف على متطلبات القطاع العقاري وحاجاته.
