وزيرة المالية كارن كيلير سوتر
في محاولة للتخلّص من سمعة سيئة بوصفها ملاذا للمكاسب المالية غير المشروعة، اقترحت سويسرا إجراءات شاملة لتضييق الخناق على تبييض الأموال، وفق صحيفة «فايننشيال تايمز» التي نقلت الخبر عن وزيرة المالية Karen Kiler Sater التي تتحرّك لإقرار إصلاحات بغرض زيادة الشفافية وسد الثغرات القانونية عن طريق المطالبة بكشف هوية المستفيدين من الصناديق الإستئمانية Trust Fund التي يُحتفظ فيها مال، فضلاً عن مجموعة من المستندات العائدة لممتلكات وأسهم وأعمال تجارية أو غير ذلك ويديرها شخص ثالث محايد.
معروف أن النظام القائم في سويسرا تعرض لسوء المعاملة من مجرمين من جميع أنحاء العالم لإخفاء ملكية الأصول باستخدام المؤسسات والخبرات السويسرية. وقالت كيلر سوتر في هذا المجال، إن “وجود نظام قوي للحماية من الجرائم المالية أمر ضروري لنجاح دائم لمركز مالي مهم وآمن وتطلعي دوليا… ذلك أن تبييض الأموال يضرّ بالاقتصاد ويعرّض الثقة في النظام المالي للخطر”.
يُذكر أن سويسرا التي يبلغ عدد سكانها 8.7 ملايين نسمة فقط، تُعتبر المركز الأول في العالم للثروة الخارجية، مع ما يقدّر بنحو 2.4 تريليون دولار من الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها مصارفها.
إضافة الى ذلك، فهي تتمتع بسمعة طيبة دوليا في التمسّك بالمعايير المالية، لكنها أقرّت بوجود ثغرات.
وبما أنها تعرّضت لضغوط دولية خاصة في الأشهر الأخيرة لتشديد ضوابطها المالية نتيجة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. على رغم أن الدولة الغنية في جبال الألب قد تحرّكت مع الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على روسيا، إلا أن النقّاد اتهموا برن بعدم الامتثال بشكل كاف. علماً أن تاريخ سويسرا الطويل بوصفها ملاذا مفضلا للأعمال والترفيه للنخبة الروسية، لا يزال يؤثر في سمعة البلاد بين أقرانها الغربيين.
وفي نيسان (أبريل) الماضي، انتقد سفراء مجموعة الـ7 في برن الحكومة السويسرية في رسالة مشتركة لغض الطرف عن العديد من «الثغرات» في القانون السويسري والدور الذي يلعبه المحامون السويسريون في استغلالها والمتمثّل بالتهرّب من العقوبات. اما الإصلاحات المقترحة فتشمل قوانين ضد الجرائم المالية.
