فاتح بكداش
مع انتخاب السيد فاتح بكداش (ممثّلاً لشركة “أروب” للتأمين) نائبًا لرئيس جمعية شركات الضمان، فإنّ منصب رئيس المؤسّسة الوطنيّة للضمان الالزامي سيكون شاغرًا بعد حوالى الشهر، خصوصًا وأنّ السيد بكداش لا يرغب بالترشّح لرئاسة المؤسّسة من جديد، مع أنّ القانون يسمح له بذلك، فضلاً عن أنّه انتُخِب منذ عدّة أشهر ليكون ممثّلاً لشركات التأمين في المجلس الوطني للضمان، وإن كان هذا الانتخاب لا يزال ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة ليصدر التعيين بمرسوم.
ولكن من سيخلف فاتح بكداش في هذا المنصب؟
سألناه في اتّصالٍ أجريناه معه، فحدّثنا عن الآلية المُعتمدة على هذا الصعيد. قال لنا:
–عادة يتمّ انتخاب ستّة أعضاء من قبل الجمعية العموميّة لشركات التأمين، تزاول الشركات التي يمثّلونها، التأمين الالزامي للسيارات، ومن هؤلاء يتمّ انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق وأعضاء، فضلاً عن تعيين مفوّض للحكومة يشغل منصب رئيس مصلحة التأمين في وزارة الإقتصاد وعضو آخر حتمي يمثّل مصلحة النافعة.
وهل يحقّ لمن هم حاليًا في المؤسّسة الترشّح مجدّدًا؟ أجاب: نعم، وهم السّادة: ايلي طربيه، عبدو خوري، أسعد ميرزا، صبحي الحسيني، جورج ماتوسيان وأنا.
وهل من إنجازات تحقّقت في الولاية المنتهية مدّتها في مؤسّسة الضمان الالزامي على رغم الظروف المعلومة؟ أجاب: “نعم، لقد حافظنا على استمراريّة وثيقة التأمين الالزامي، مع العلم أن ثمة شركات، وعددها لا يُستهان به، تعرّضت للخسائر لأنّها لم تتّبع السياسة التسعيريّة المناسبة والموضوعة من قبل المؤسّسة. وإلى ذلك، وبطلب من وزير الاقتصاد ولجنة الرقابة على شركات الضمان، أعددنا دراسة لوضع تسعيرة جديدة بعد تدهور سعر صرف الليرة وتراجع الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بالتعاون مع الاكتواري د. مازن أبو شقرا، وهو عضو في المجلس الوطني للضمان الاجتماعي، والاكتواري الآخر السيد سمير جحا”. تابع: “وبعد اجتماعات ومداولات، انتهينا إلى وضع لائحة بالتسعيرات، حسب نوع المركبة، ورفعنا التقرير إلى وزير الاقتصاد الذي وافق عليها، فتمّ توزيعها على شركات التأمين، على أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ في المدى المنظور. ولم نكتفِ بهذا الإنجاز، بل قدّمنا مشروعًا يتناول التعويضات في حال أدّى أي حادث مروري، لا سمح الله، إلى وفاة السائق أو أحد الرّكاب أو إذا حصلت إعاقة دائمة، مستلهمين من بنود وَرَدَت في القانون الفرنسي، وذلك بالتعاون مع مستشار ACAL الوزير السابق المحامي زياد بارود الذي أشرف شخصيًا على هذا المشروع، على رغم أنّنا لم نتمكّن حتى الآن من إطلاقه رسميًا بسبب الأوضاع المعلومة. وهذا الموضوع أعتبره مهمًّا جدًّا، وبخاصةٍ أنّه لا توجد في لبنان طريقة قانونيّة لحساب التعويضات الجسديّة الناتجة عن حوادث السير. فحتّى الأمس القريب، كنّا نتوصّل إلى حلول عن طريق المناقشة والحوار بين شركة التأمين والمتضرّر، وإذا لم يصل هذان الطرفان إلى تفاهم مشترك، فلا بدّ عندها من التوجّه إلى الوزارة للتحكيم أو إلى القضاء. والتسعيرة وُزّعت على شركات التأمين، ولم تعد سرًّا، وهي تبدأ بمبلغ 130 ألف ليرة لوثيقة المركبة السياحية الخصوصيّة ثمّ ترتفع قيمتها للسيارات العموميّة والفانات والشاحنات (كما في الجدول المُرفق)”.
سألناه عن سبب تخلّيه عن هذا المنصب والترشّح إلى مجلس إدارة ACAL، فأجاب: “أنا لست طارئًا على مجلس الإدارة، بل كانت لي صولات وجولات في هذا المجال، وقد رغبت في هذا الانتقال شخصيًّا لأنّني عضوٌ في اللجنة المنبثقة عن الجمعيّة والتي قامت بالاتّصالات وعقدت الاجتماعات مع المحامين واطّلعت على القوانين المرعية الإجراء لإيجاد حلول لتداعيات انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، لا سيّما أنّ من البنود الأساسيّة الذي سيعالجها المجلس الحالي الذي سيترأّسه السيد ايلي نسناس، هو هذا البند الأهمّ بالنظر لتداعياته الاجتماعية والتأمينيّة إذ ثمة رابط قويّ بين هذا الانفجار وبين نتائجه السلبية على مستوى شركات إعادة التأمين، فلذا كان لا بدّ لي من قبول الدعوة لترشّحي عضوًا في مجلس الإدارة الجديد، وتاليًا الموافقة على انتخابي نائبًا للرئيس”.
