المشاركون في الندوة وبدا الأمين العام أبو زيد إلى أقصى اليسار في الصفّ الأوّل
بهدف مواجهة أخطار الكوارث الطبيعيّة باتّخاذ تدابير استباقيّة لها، إلى جانب مناقشة كيفيّة وَفِعْ الحصة التأمينيّة منها وسدّ الفجوة الناتجة عن التراخي في اعتماد تغطيات لهذه الأخطار، نظّم الاتّحاد العام العربي للتأمين ندوة افتراضيّة هي التاسعة من نوعها برعاية شركة Gallagher (ويليس تاورز واتسون سابقاً)، ومتابعة من 300 شخص بين خبير ومهتمّ.
وكما هي العادة، افتتح الأمين العام للإتحاد السيد شكيب أبو زيد هذه الندوة بكلمة جامعة استند فيها على معطيات وأرقام، ومن ذلك أنّ خسائر صناعة التأمين من الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان على مستوى العالم، وصلت إلى 83 مليار دولار أميركي في العام 2020، وفق بيانات “سويس ري” التي أشارت أيضًا إلى أنّه في النصف الأول من 2021، بلغت الخسائر 77 مليارًا، “ما يحثّنا على “تصميم“ نماذج للكوارث الطبيعية لمعرفة الأخطار ووضع خرائط لها، واتخاذ التدابير الاستباقية، وأخيراً تقدير الخسائر الممكنة، وبخاصة أنّ التغيير المناخي المُستجدّ، سيتسبّب بخسائر مستقبلية سترتفع معها أقساط تأمين الممتلكات. وبحسب التوقّعات، فإنّ الأقساط الناجمة عن هذا التغيير المناخي ستبلغ 183 مليار دولار عام 2040“.
إلى ذلك، أوضح أبو زيد أنّ قيمة الأخطار الناتجة عن الكوارث والمغطاة وصلت خلال النصف الأوّل من 2021 إلى 107 مليارات دولار، فيما كان معدل هذه الكوارث خلال 10 سنوات مضت 96 مليارًا، جرّاء خسائر عاصفة Hurricane IDA والفيضانات في ألمانيا. أمّا قيمة الفجوة التأمينية نتيجة التغييرات المناخية وفقا لـ Aon، فبلغت 64% من الخسائر غير المغطاة.
ما تناوله الأمين العام في كلمته الاستهلاليّة، أكّده مدير أول في Gallagher (ويليس تاورز واتسون سابقاً) السيد سيمون ر. يونغ الذي أوضح أن طبيعة الكوارث قديمًا كانت تتكرّر بشكل ثابت أما الآن فباتت تتكرّر بشكل غير منتظم. واستنادًا إلى تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي الأخير، فقد أشار إلى أنّ تصنيف المخاطر الناجمة عن تغيير المناخ ارتفع إلى المرتبة الثانية.
ووفق السيد يونغ الذي تابع كلمته، فإنّه “ كلما توافرت المعلومات قلّتْ تكلفة النماذج، وهذا يعني أنّ الأسواق الناشئة يمكنهاالاستفادة من التكنولوجيا للحصول على المعلومات الاستباقيّة. ومن ذلك أنّ الأقمار الصناعية الصغيرة بدأت تُستخدم ضمن هذا الإطار لمساعدة شركات التأمين.
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس قسم التأمين المعياري في “أكسا” السيد أموري دوفيتيل أن “خطورة التغييرات المناخية لا تكمن فقط في أنواعها وإنّما في كثرة حدوثها، وأنه من الضروري الاعتماد على النماذج وليس على الاحصائيات فقط، للتمكّن من تصميم نماذج اكتوارية سليمة“. أضاف: “أن الحلول المعيارية الآن قد تمكّننا من سد فجوة الحماية التأمينية“. كذلك أكد أهمية تسجيل نماذج الكوارث الطبيعية التي قد تحدّ من خطر الجفاف، وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط لقيامها بتجميع كافة البيانات الخاصة بمخاطر الجفاف والتي يمكن من خلالها حماية المزارعين من هذا الخطر او من الاخطار مثل الاعصار الذي يؤدي الي تدمير المحاصيل“.
إلى ذلك، تطرّق المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لــ Gallagher السيد شمس الدين كسالي، إلى تجارب ناجحة كثيرة تمّ خلالها التعاون بين القطاعين العام والخاص كما حدث في الجزائر والمغرب، وقد سجّل هذا التعاون نجاحًا لافتًا. كذلك استعرض التجربة المغربية في تغطية الكوارث الطبيعية، نائب المدير العام المسؤول عن إدارة المطالبات وعن قسم المخاطر الكارثية في شركة تأمينات النقل، السيد نجم الحلة، وبهذا الصّدد أشار إلى أن هناك حاجة ملحة لاصدار وثائق ضد الكوارث الطبيعية ذات تسعيرة مناسبة حتى يتمكّن كل من القطاع العام والخاص من تغطية هذه النفقات والقادرة على سداد التعويضات الازمة للأشخاص المتضررين.
مدير العمليات في الشركة العمانية لإعادة التأمين السيد خالد النويري ذكر “أن سلطنة عمان وبالنظر إلى وضعها الجغرافي، هي دائمة التعرّض للعديد من الأخطار الطبيعية مثل أعصار جونو في العام 2008 الذي كبّدها خسائر اقتصادية قُدّرت بحوالى مليار ونصف المليار من الدولارات الأميركيّة، بينما بلغت قيمة الخسارة المؤمن عليها 403 ملايين فقط. أمّا إعصار شاهين فقد كبّد السلطنة خسائر اقتصادية بلغت حوالي 1,887 مليار دولار مقابل خسائر مؤمّن عليها بمقدار 172 مليونًا، ما دفع السلطات العمانية إلى إعادة النظر بضرورة التأمين ضد الكوارث الطبيعية، وتجسّد القرار بإصدار السلطان هيثم بن طارق، تعليمات بتأسيس صندوق وطني للحالات الطارئة، بهدف التعامل مع ما خلّفه الإعصار المذكور من أضرار وخسائر“.
في نهاية الندوة، أجمع المشاركون فيها على ضرورة توافر المعلومات للتمكّن من تصميم نماذج للكوارث الطبيعية تسمح بسدّ فجوة الحماية التأمينية“.
