كوارث طبيعية
يشهد قطاع التأمين تباطؤًا بعد نمو استثنائي، ولكنه لا يتجه نحو الضعف. فقد ارتفعت أقساط التأمين العالمية بنسبة 7.1% لتصل إلى 6.9 تريليون يورو في العام 2025، ما أضاف 456 مليار يورو إلى إجمالي الأقساط العالمية. ورغم تباطؤ النمو مقارنةً بنسبة 9.4% الاستثنائية المسجلة في العام 2024، إلا أنه ظلّ أعلى بكثير من معدل النمو السنوي المركب على مدى عشر سنوات والبالغ 5.6%، ما يؤكد استمرار قوة محركات نمو القطاع. ولا يزال التأمين على الحياة القطاع الأكبر (2.861 تريليون يورو؛ بزيادة قدرها 185 مليار يورو في عام 2025)، يليه التأمين على الممتلكات والمسؤولية (2.32 تريليون يورو؛ بزيادة قدرها 85 مليار يورو) ثم التأمين الصحي (1.68 تريليون يورو؛ بزيادة قدرها 185 مليار يورو).
ولا تزال آسيا مركز النمو الهيكلي حتى مع تفوّق أداء الأسواق المتقدمة على الأسواق الدورية. فقد نما اقتصاد أوروبا الغربية بمعدل يقارب ضعف متوسطه للفترة 2015-2025، بينما تراجع نمو الأسواق الناشئة مع تباطؤ نمو الصين إلى 7.4%، أي أقل من متوسطها طويل الأجل بأكثر من 3 نقاط مئوية. وباستثناء الصين واليابان، ظلّت آسيا المنطقة الرئيسية الأسرع نموًا في الصناعة، حيث تسارع نمو المنتجات المتميزة إلى +10.9% مقابل متوسط طويل الأجل قدره +4.9%.
يعكس جزء كبير من التوسّع الأخير في قطاع التأمين ارتفاع الأسعار أكثر من كونه توسعًا ملموسًا في نطاق التغطية. لم يرتفع معدل انتشار التأمين العالمي إلا بشكل طفيف إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ولا يزال دون مستويات العقد الماضي. ويتجلى هذا التباين بوضوح في قطاع تأمين الممتلكات والمسؤولية، حيث استقر معدل الانتشار عند حوالي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من النمو القوي في أقساط التأمين. وتتباين الاتجاهات بين مختلف قطاعات التأمين: فقد ارتفع معدل انتشار التأمين الصحي من 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 إلى 1.8% في عام 2025، بينما لا يزال معدل انتشار التأمين على الحياة عند 3.0% أقل بكثير من المستويات التي تجاوزت 4% قبل عقدين من الزمن.
لا تزال الحماية حاجة متنامية هيكليًا في عالم يزداد اضطرابًا وشيخوخةً. من المتوقع أن ينمو سوق التأمين العالمي بنسبة 5.3% سنويًا على مدى العقد المقبل، مدفوعًا بتزايد الطلب على الحماية، والتغيرات الديموغرافية، وارتفاع أسعار الفائدة، وتزايد احتياجات الصحة والتقاعد. ومن المتوقع كذلك، أن يظلّ التأمين الصحي القطاع الأسرع نموًا بنسبة 6.7% سنويًا، يليه التأمين على الحياة بنسبة 4.9%، ثم التأمين على الممتلكات والمسؤولية بنسبة 4.7%. ستبقى آسيا، وخاصة الصين والهند، المحرك الرئيسي للنمو، حيث ستضيف 5 نقاط مئوية إلى حصتها في السوق العالمية، بينما من المتوقع أن تحافظ أمريكا الشمالية على هيمنتها في السوق العالمية بنحو 46%. في المقابل، من المرجح أن تستمر أوروبا في التراجع عن حصتها في السوق العالمية خلال العقد المقبل (-4 نقاط مئوية).
ستُساهم آسيا بمعظم نمو القطاع مستقبلًا، مع بروز الهند كفرصة استثنائية. من المتوقع أن ينمو إجمالي أقساط التأمين العالمية بمقدار 5.26 تريليون يورو بحلول عام 2036، مع أكثر من نصف الأقساط الإضافية القادمة من آسيا. ستبقى الصين السوق المهيمنة في المنطقة، لكن من المتوقع أن تبرز الهند كأسرع أسواق التأمين الرئيسية نموًا. ورغم تصنيفها ضمن أكبر عشر أسواق في العالم، لا تزال الهند تعاني من نقص كبير في التأمين، حيث لا تتجاوز نسبة التغطية التأمينية 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ متوسط إنفاق الفرد حوالي 85 يورو. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الدخل والتغيرات الديموغرافية والإصلاحات الأخيرة إلى نمو سنوي في أقساط التأمين بنحو 10.7% خلال العقد المقبل.
يُحوّل تغير المناخ القدرة على تحمّل تكاليف التأمين إلى تحدٍّ هيكليٍّ للقطاع. إذ ترتفع خسائر الكوارث الطبيعية المؤمّن عليها بنسبة تتراوح بين 5 و7% سنويًا بالقيمة الحقيقية، في حين تتزايد تداعيات ارتفاع أقساط التأمين على تراجع القدرة الشرائية للأسر. والنتيجة هي اتساع فجوات الحماية، ما يدفع الأسر ذات الدخل المنخفض إلى الخروج من التغطية التأمينية. ومع تدهور القدرة على تحمل التكاليف، تنتقل المزيد من خسائر المناخ إلى الميزانيات العامة المنهكة أصلًا. ويتطلب الحفاظ على القدرة على التأمين على المدى الطويل تجاوز إعادة التسعير نحو حوافز أقوى للتكيف، واكتتاب يركز على المرونة، وآليات مُوجَّهة للقدرة على تحمل التكاليف، وأطر أعمق لتقاسم المخاطر بين القطاعين العام والخاص، مدعومة باستثمارات واسعة النطاق في التكيف مع تغير المناخ والبنية التحتية المرنة.
