حبيب ومحمد كركي يتوسطان أركان من مصرف الإسكان ومن الصندوق الوطني للضمان
جولات أنطوان حبيب رئيس مصرف الإسكان على المسؤولين في داخل لبنان، مستمرة وبوتيرة تصاعدية، تزامناً مع إتصالات خارجية للحصول على المزيد من القروض من صناديق عربية، تحديداً. فبعد وزارتَيْ “العمل” و”الاقتصاد والتجارة” اللتين زارهما الأسبوع الماضي، توجّه أنطوان حبيب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سعياً الى تعاون مشترك لتأمين استمرارية القروض السكنيّة وتعزيزها، فالتقى المدير العام لصندوق الضمان محمد كركي في مكتبه في المقرّ الرئيسي للصندوق، يرافقه عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي والمستشار القانوني لمصرف الإسكان مالك إرسلان.
وبعد اللقاء، صرّح حبيب قائلاً: “بما أن الصندوق الوطني للضمان مساهم في حصّة الدولة في مصرف الإسكان بـ740،696 سهماً بقيمة إسمية إجمالية قدرها 18،417،400 ليرة، استناداً إلى الكتاب الموجّه من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى وزارة المال بتاريخ 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023، طلبنا من مدير عام صندوق الضمان، تخصيص ودائع لصندوق مصرف الإسكان واستثمارها، لنتمكّن بدورنا من توظيفها بهدف تعزيز القروض التي نمنحها لذوي الدخل المحدود والمتوسط”. أضاف: أن “الدكتور كركي أكد جهوزية صندوق الضمان لتقديم أي دعم لمصرف الإسكان، وفي كلّ ما من شأنه مساعدة اللبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط في ظلّ هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمرٌ بالبلاد. وأكدنا استمرار التعاون المشترك في المستقبل، إن شاء الله”.
يُذكر أن أنطوان حبيب صرّح سابقاً أنه تسديد القرض المفرج عنه من الصندوق العربي، يبدأ في حزيران (يونيو) المقبل لمن استوفى الشروط المطلوبة، وأنه يسعى الى أحياء العلاقة مع صندوق أبو ظبي للحصول على قرض ثانٍ بعد قرض 9 تموز (يوليو) 1993 لمساعدة اللبنانيين الذين تضررت منازلهم في الحرب، آنذاك، وقد استخدم المبلغ، وكان بقيمة 30 مليون دولار، وتمّ تسديده. وقد طلب من الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي مؤازرته في هذا المسعى.
