عماد الحجة… لا علاقة للمعيار بحجم الشركة
لا تزال الردود على الأسئلة التي طرحناها عى شركات تأمين عربية بخصوص تطبيق المعيار المحاسبي الدولي IFRS 17، تصلنا تباعاً ولكن بوتيرة بطيئة مع أن الموضوع مهم ويكاد يكون مصيرياً للبعض من تلك الشركات. فبعد أجوبة السيد لبيب نصر المدير العام التنفيذي لشركة Lia Assurex التي نشرناها على الموقع يوم أمس، ننشر اليوم أجوبة شركة “المتحدة للتأمين”-الأردن، كما وصلتنا من مديرها العام السيد عماد الحجة نائب رئيس الإتحاد الأردني لشركات التأمين. وتُعدّ “المتحدة للتأمين”-الأردن التي تأسست في العام 1972، رائدة على مستوى قطاع التأمين العربي، ولا سيما الأردني، نتيجة الدعم الذي تتلقاه من المساهمين فيها، كونها شركة مساهمة عامة. وتقدّم هذه الشركة مجموعة متكاملة من خدمات التأمين ضد الحريق، الحوادث العامة، المنشآت، تأمين المسؤولية، التأمين على الحياة، التأمين الطبي، التأمين على المركبات وغيرها. فإلى الحوار مع السيد عماد الحجة…
س: كيف ستتعاملون مع هذا المعيار الدولي IFRS 17، هل تحضرتم له، هل ستطالبون بمهلة اضافية لتطبيقه ام ماذا ؟
ج: كانت الشركة “المتحدة للتأمين”-الأردن من أوائل الشركات التي استعدت لتطبيق هذا المعيار، سواء عن طريق اعداد دراسات وإجراء تحليل للبيانات، أو لناحية عقد اجتماعات متلاحقة مع كافه الدوائر المعنية بالشركة لوضع الاسس وخطة العمل وتحديد الوقت الزمني لكلّ مرحلة من مراحل التطبيق، وذلك قبل اكثر من عامين. ولهذا لا نعتقد بأننا بحاجة الى مدة اضافية، لأننا عمليّاً بتنا جاهزين للتطبيق وتسليم البيانات التجريبية في الموعد المحدّد.
س: ما هي الاسباب التي تمنع شركات تأمين من تطبيق هذا المعيار أو تدفع الى اعتماده، وما هي الايجابيات والسلبيات في حال التطبيق أو عدم السير بـ IFRS 17 ؟
ج: يجب اعتماد المعيار كونه معياراً دولياً ولا يمكن تجاوز تطبيقه فضلاً عن أن لهذا التطبيق ايجابيات عدة بينها الشفافية ومعرفة وَضْع الشركة ومنتجاتها من ربح وخسارة . أما سلبيات التطبيق فتكمن في زيادة الخسارة الفنية على شركات التأمين بسبب إعادة توزيع المصاريف .
س: هل تعاونتم مع شركة محاسبية لتدريب الموظفين، وكيف كانت النتائج ؟
ج: اعتمدت الشركة “المتحدة للتأمين”-الأردن على كادرها الفني والمحاسبي والتقني في اعداد الدراسات واجراء تحليل البيانات، ما أكسب فريقنا معرفة جيدة في اعداد السياسات وشرحها للموظفين المعنيين وتالياً فهمها، تمهيداً لبناء النظام المتعلق بالمعيار كاملا .
ولا شك أن تطبيق المعيار 17 سيؤدي الى تعامل أسرع مع البيانات لناحية تعديل توزيع الايرادات والمصاريف .
س: يتردّد أن عدم تطبيق هذا المعيار قد يتسبّب في تسريع عمليات الدمج بين شركات التأمين وعلى وجه الخصوص الصغيرة منها، فهل أنتم من هذا الرأي أم لا، ولماذا ؟
ج: نحن لسنا مع هذا الرأي، اذ ان تطبيق المعيار يعالج مشاكل عدم ابراز البيانات المالية بالشكل الواقعي بالنسبة لكيفية تكوين المخصّصات الفنية والمالية، كما سيتيح قراءة البيانات بشكل ادق، والتطبيق على الشركات التي لا تعرض نتائجها بشكل صحيح، سيكون كبيراً. اذاً فحجم الشركة ليس هو العامل الأساس.
س: كيف كانت نتائج الأعمال خلال الاشهر الستة الاولى من هذا العام وهل أنتم مرتاحون؟
ج: أخضعنا نتائج عام 2021 لمعيار IFRS 17، وتمّ البدء في تأسيس المخصّصات الواجبة بموجب تلك النتائج .
ان بيانات الربع الاول للعام 2022 تأثرت فقط في تغيير احتساب المصاريف والايرادات والفروق…
