برنارد صفير… تطبيق المعيار قد يُسرع عمليات الدمج بين الشركات
شركة ADIR للتأمين ملتزمة توصيات لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان، في ما خصّ تطبيق المعيار IFRS 17 الذي مُدّتت المهلة لشركات لبنانية لم تتجهّز بعد لهذه الخطوة، الى بداية العام 2024 ، وعلى غرار ما فعلته دول عدة منها الصين، اندونيسيا، تايلند والفليبين.
المدير العام المساعد في الشركة السيد برنار صفير وضعنا في هذه المقابلة، في صورة الحلّ الذي اعتمدته لجنة مراقبة هيئات الضمان لمساعدة شركات تأمين لبنانية على التمكّن من تحضير أجهزتها الإدارية والمحاسبية للمباشرة في هذا التطبيق ولو بعد مرور عام على الموعد. وغنيٌ عن القول أن هذا التأخير “القسري” مردّه الى الأوضاع الصعبة التي مرّت بلبنان ولا تزال منذ السنوات الثلاث أو الأربع الماضية.
نُذكر بأن هذه المقابلة تأتي في سياق مقابلات عدة لأصحاب أو مدراء شركات تأمين في لبنان وفي غيره من الدول العربية لمعرفة التوجّهات في ما خصّ تطبيق هذا المعيار الدولي الجديد. وكنّا في لقاءيْن سابقَيْن قد طرحنا الأسئلة نفسها على السيديْن لبيب نصر (المدير العام التنفيذي لـ Lia Assurex) وعماد الحجة (نائب رئيس الإتحاد الأردني لشركات التأمين ومدير عام “المتحدة للتأمين”- الأردن). فإلى الحديث في الأسطر التالية:
سألناه أولاً: كيف ستتعاملون مع هذا المعيار، هل تحضّرتم له، هل ستطالبون بمهلة إضافيّة لتطبيقه أم ماذا؟ أجاب:
-ستلتزم ADIR بالمِهَل المحدّدة من قبل لجنة مراقبة هيئات الضمان والتي تتلخص كما يلي: ابتداء من تاريخ 1/1/2023 ستباشر الشركة بالتطبيق المتوازي مع المعيار الدولي المطبّق حاليا الرقم 4 وابتداء من 1/1/2024 تنتهي مرحلة التطبيق المتوازي ويبدأ التطبيق الفعلي للمعيار الدولي رقم 17. أما بالنسبة للتحضيرات، فهي جارية على قدم وساق، اذ يخضع الأجراء لدورات وندوات تدريبية، سواء حضورياً أو عبر وسائل الاتصال الحديثة.
في ما يتعلق بتمديد المهل، فسوف تلتزم الشركة توصيات لجنة مراقبة هيئات الضمان في هذا الإطار، مع العلم أن بعض الدول نَحَتْ نحو التمديد منها: الصين، اندونيسيا، تايلند والفيليبين.
س: ما هي الأسباب التي تمنع هذا التطبيق أو تدفع إلى اعتماده، وما هي، برأيكم الإيجابيات والسلبيات في حال التطبيق أو عدم السيْر بالمعيار IFRS 17؟
ج: لا بدّ من الإشارة الى أن المعيار الدولي 17، هو معيار بالغ الصعوبة وسوف يتطلب تطبيقه جهوداً كبيرة على جميع الأصعدة، خصوصاً لناحية التغييرات في برامج المعلوماتية وفي قسمَيْ المحاسبة والمالية.
إن هذا المعيار يتضمّن فقط مبادىء أساسية من دون الغوص في التطبيقات العملية.
بالنسبة لايجابيات هذا المعيار، فيكمن في أنه يسمح بالمقارنة، كونه يوحّد الطرق المحاسبية بين جميع هيئات الضمان على الصعيديْن العربي والدولي وخاصة للشركات العالمية التي تعتمد الميزانيات المجمّعة. كذلك، فإن كمية الأفصاحات المرتفعة تسمح أيضا” للمستثمرين بتحليل الموازنات بشكل أدق وأشمل.
س: هل تعاونتم مع شركة محاسبية لتدريب الموظفين وكيف كانت النتائج؟
ج: أبرمت ADIR اتفاقية في هذا الإطار مع شركة عالمية، وعلى أساسها يتمّ التعاون مع فريق عالي الكفاءة والمهنية ومتخصص، تحديدا” في تطبيق هذا المعيار من أجل السير قدما” في التنفيذ بغية الوصول الى أفضل النتائج عند البدء بالتطبيق الفعلي، ان كان في المرحلة المتوازية أو النهائية.
س: يتردّد أنّ عدم تطبيق هذا المعيار قد يتسبّب في تسريع عمليات الدمج بين شركات التأمين، وعلى وجه الخصوص الصغيرة منها، فهل أنتم من هذا الرأي أم لا، ولماذا؟
ج: نعتقد أن تطبيق المعيار قد يسرّع عمليات الدمج بين الشركات، نظراً للتكلفة المرتفعة التي ستتكّبدها الشركات لتطبيقه، كما صعوبة تنفيذه، وهو ما يدعو الى تجميع وتضافر الكفاءات والمهارات بين مخنلف الشركات.
س: كيف كانت نتائج الأعمال خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام وهل مرتاحين للنتائج؟
ج: لم تباشر الشركة بالمرحلة المتوازية لغاية تاريخه كونها تبدأ في 1/1/2023 ، وليس كما في الأردن حيث تمّ البدء بتطبيق المرحلة المتوازية منذ 1/1/2022، وبالتالي لا يمكن تخمين أي نتائج حتى الآن.
