الوزير سلام يترأس الإجتماع مع جمعية شركات الضمان
كما كان مقرّرًا، التقى وفد من جمعية شركات الضمان في لبنان برئاسة السيد ايلي نسناس وأعضاء مجلس الإدارة، وزير الاقتصاد والتجارة الجديد أمين سلام للتعارف أوّلاً، ولعرض مشاكل القطاع وهي كثيرة، استجدّ عليها مؤخّرًا موضوع تطبيق المعيار 17 المحاسبي IFRS مع بداية 2023. وكان اللقاء جيدًا جدًّا، كما قال عضو مجلس الإدارة السيد أسعد ميرزا الذي وصف الوزير الجديد بأنّه “خلوق ومتعاون ومتفهّم وراغب في إيجاد الحلول لأيّ مشكلة تعترض القطاعات التي تُشرف عليها وزارة الإقتصاد ومنها قطاع الضمان. لقد تناولنا في هذا الاجتماع الذي دام ما يُقارب الساعتَيْن مُجمل المواضيع التي نشكو منها ولا سيما موضوع الاستشفاء الذي بات مكلفًا جدًّا على شركات التأمين، كما على المواطن، وخصوصًا إذا ارتضينا بما تطالب به نقابة المستشفيات من زيادة في الأسعار وتحديدًا بالدولار الفريش”.
إلى ذلك أبلغنا السيد أسعد ميرزا أنّ المستشفيات المصنّفة درجة أولى (وقد سمّاها لنا) بدأت تطالب بالدولار الفريش، وبنسبة 70 بالمئة، للقبول ببوالص التأمين، وهذه المطالبة لا يمكن على الإطلاق الموافقة عليها، يقول ميرزا، كَوْن الشركات غير قادرة على التسديد بالعملة الأجنبيّة الفريش وينسحب الأمر على المواطنين المضمونين لدى هذه الشركات.
في هذا الاجتماع، ودائمًا حسب ميرزا، جرى التداول بموضوع اللوازم الطبيّة التي ارتفعت أسعارها بشكل جنوني، وهذه مسؤوليّة وزارة الصحة والجهات المعنية التي عليها أن تتدخّل وتضع حدًّا لهذا الارتفاع الكبير في الأسعار كي تتمكّن المستشفيات من الاستمرار في علاج المرضى وبأسعارٍ مدروسة لا تُرهق الشركات ولا المواطنين ولا المستشفيات بطبيعة الحال التي تعاني هي أيضًا ما نعانيه نحن جرّاء ارتفاع سعر الدولار إزاء العملة اللبنانيّة. لقد أبلغنا الوزير سلام أنّ البوالص التي صُدّرت طوال الأشهر المنصرمة، سُدّد معظمها بالليرة اللبنانية أو بالدولار المصرفي المحبوس، وبالتالي من غير الجائز أن تطالب بعض المستشفيات بالعملة الفريش وبنسبة 70 بالمئة للسماح للمضمونين بدخول المستشفى.
وباختصار، يضيف أسعد ميرزا أن الوزير أمين سلام الذي أبدى تفهّمًا كبيرًا لمشاكلنا، طالب بأن نعقد اجتماعات دوريّة معه لحلّ كلّ هذه المشاكل بالتدرّج. وفي ما خصّ المعيار المحاسبي الجديد لعقود التأمين، قال مدير عام The Capital متوجّهًا إلى الوزير: أنّ مصر نفسها لن يكون بوسعها تطبيق هذا المعيار في بداية 2023، فكيف للبنان الذي يئنّ تحت الكثير من المشاكل الماليّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة وبشكل غير مسبوق، أن يطبّق هذا المعيار. ووعدنا الوزير بأن يؤجّل البحث بتطبيقه إلى وقت لاحق.
تبقى إشارة إلى أنّ جمعية شركات الضمان تستعدّ قريبًا لزيارة وزارة الصحّة المعنيّة أيضًا وبالدرجة الأولى، بالموضوع الاستشفائي لحلّ ما يواجهها من ضغوط ماليّة.
أخيرًا يُذكر، أنّه بعد الاجتماع مع الوزير سلام، التأم مجلس إدارة ACAL وقيّم أعضاؤه هذه الزيارة ووضعوا خارطة طريق لكيفيّة التعاطي مع المستجدات. ثمّ كان هناك لقاء للجنة الاستشفاء التابعة لجمعية شركات الضمان، لبلورة أفكار، وصولاً إلى مسودّة اقتراحات للخروج من مآزق قطاع التأمين.
