معدّلات نمو التأمين في الوطن العربي
ضعيفة جدًّا..
إيهاب الشيمي:
هناك مؤشّرات قويّة لنمو السوق الكويتي
بفضل الرقابة المُتشدّدة على شركات التأمين

ايهاب الشيمي… الأسعار ستّتجه إلى الإرتفاع

الحديث عن شركات الإعادة العالميّة وماذا تُخبّئ للعام 2022 يطغى على ما عداه بعدما تبيّن أنّ شركات إعادة عدّة انسحبت من منطقتَيْ الشرق الأوسط وشمال افريقيا MENA، ومن لم ينسحب منها قد يفرض أسعارًا لا يُستهان بشأنها، لأنّ 2021 شهد كوارث مناخيّة عدّة تسبّبت بخسائر جمّة لتلك الشركات، إضافة إلى أنّ لبعض من الشركات الـتقليديّة تعثّر بالدفع ولم يسدّد ما يتوجّب عليه.

لتوضيح هذه الأمور وغيرها، اتّصلنا بالسيد إيهاب الشيمي، مدير الإدارة الفنيّة وإعادة التأمين بالشركة الأولى للتأمين التكافلي في الكويت، وطرحنا عليه مجموعة من الأسئلة، إجاباتها في الأسطر التالية…

س: بعد شهر أو ما يزيد قليلاً، ينتهي عام ويأتي آخر. ومع أنّ الجائحة في 2021 قد انحسرت إلى حدٍّ كبير، إلاّ أن العجلة الاقتصاديّة لم تعُد بعد إلى دورانها السابق. إذا أردنا تقييم قطاع التأمين العربي بشكلٍ عام، وقطاع التأمين في الكويت على وجه الخصوص، فماذا تقول ولو باختصار؟

ج: ان معدلات نمو قطاع التامين في الوطن العربي ضعيفة جدا،اذا ما نظرنا الى معدل النمو العالمي الذي سجّل حوالى 8%. ففي الدول العربية يقدّر هذا النمو بحوالى 2%، فضلاً عن أن حصة الوطن العربي من سوق التأمين العالمي لاتتجاوز 3%، وهذه المؤشرات تعكس مدى تدني صناعه التامين لدينا.

اما بالنسبة لسوق التأمين بالكويت، فانه لا يزال الاقل بين دول الخليج فيما خمس شركات فقط تستحوذ على حوالي 80% من اجمالي الاقساط بينما تتنافس الـ 33 الباقية على 20% من هذه الأقساط. لكن هناك مؤشرات قوية بنمو السوق الكويتي، وذلك عقب اصدار القانون 125 عام 2019 والذي يتضمّن العديد من اللوائح إذا طُبِّقت ستنتعش صناعه التأمين. وفي حال لم يحصل ذلك وتاليًا بقيت الأسعار في السوق على حالها ، فستستمر المشاكل وسَيَحجُم المعيدون عن دخول السوق الكويتي. إنّ هذا بحاجة ملحّة الى تنظيم ضوابط واسعار  لكلّ من البرامج التالية: التأمين الصحي، تأمينات الحياة والتأمين الشامل للسيارات.

هنا أودّ أن أشير إلى أنّ الاسعار لا تزال تحت الضغط بسبب المنافسة السلبية بين الشركات، ولكن ثمة بارقة امل بسبب إتمام تأسيس وحدة تنظيم التامين بالكويت والتي بدأت في اتخاذ خطوات جريئة في فرض رقابة على شركات التأمين واعادة التأمين وعلى وسطاء التأمين للحدّ من التلاعب بالاسعار وكذلك للحفاظ على حقوق حَمَلة الوثائق من جهة والمساهمين من جهة اخرى، تطبيقًا للقانون 125 الذي أشرنا إليه. وبالنسبة لاعادة التأمين، فمن المتوقّع ان يشهد تراجعًا في سوق الاعادة التكافلي بسبب اغلاق العديد من شركات الاعادة التكافلية واتّجاهها نحو شركات الاعادة التقليدية او التي لديها جناح تكافلي.

س: الى اي مدى تاثرت استراتيجية الشركات بالظروف الراهنة خاصة في ظل جائحة كورونا؟

ج: اعتقد ان هناك حاجة ملحة للاستثمار في تكنولوجيا التأمين، خصوصًا انها كانت لاعبًا أساسيًا خلال فترة الإقفال. ذلك ان التركيز على التكنولوجيا بات ملحًا لتقديمها العديد من خدمات الــ on line تلبية لمطالب العملاء، بكل سهولة ويسر، وهو ما لقي نتائج ايجابية عند الزبائن. إضافة إلى ذلك، ثمة حاجة لتوفير تغطيات تامينية مثل توقّف الاعمال، انتشار الاوبئة والامراض…

س: كوارث عديدة، طبيعيّة ومرضيّة وغيرهما، قد تدفع شركات الإعادة العالميّة إلى رفع أسعارها في العام 2022،وهذا ما تبيّن لنا في الـ Webinar الأخير للاتحاد العام العربي للتأمين GAIF. بحسب معلوماتك واتّصالاتك، هل تعتقد أنّ شركات الإعادة ستكون متساهلة مع قطاع التأمين العربي أم العكس؟

ج: اعتقد ان الاسعار ستتجه للارتفاع نظرا إلى التحديات التي تواجهها شركات اعادة التأمين وذلك بسبب العديد من المؤثرات الطبيعية التي فرضت نفسها بقوة، والتي منها: التغييرات المناخية، الكوارث الطبيعية ،الاوبئة والامراض، انخفاض الفائدة على راس المالوالخسائر المتراكمة للعديد من شركات الاعادة واحجام المعيدين عن الاسواق العربية.

شركات تأمين عديدة تعثّرت في السداد للمعيدين ما يُلزم الأخيرة بوضع قيود على تجديد الاتّفاقيات. ثمّ أنّ شركات إعادة عديدة خرجت من منطقة MENA وهو ما سيشكّل صعوبة لدى بعض الشركات المباشرة في التجديد.

بالنسبة للسوق العالمي، فان الظروف المتشدّدة ستستمر حتى عام 2022، حيث تسعى شركات التأمين واعادة التأمين الى جني عوائد اعلى من تكلفة راس المال في مواجهة معدلات الفائدة المنخفضة للغاية وخاصة في ظلّ المطالبات الضخمة نتيجة جائحة كورونا والكوارث الطبيعية في أوروبا واميركا، على سبيل المثال، فإن الخسائر المُعاد تأمينها نتيجة اعصار “ايدا“ بلغت 25 مليار دولار، فضلاً عن مخاوف المستثمرين في قطاع التامين واعادة التامين مما سيضع ضغوطًا على هذه الصناعة.

س: تتولّى حاليًا مسؤوليّة الاكتتاب والاعادة بـ “الشركة الاولى للتأمين التكافلي“ في الكويت بعد مسيرة حافلة لك في القطاعَيْن التأميني التقليدي والتأميني التكافلي. فماذا عن هذه الشركة وكيف كان نموّها خلال هذا العام وهل هناك مقترحات جديدة وتحضيرات للعام الآتي؟

ج: إنّ الشركة الاولى للتأمين التكافلي هى أوّل شركة تكافل في السوق الكويتي تمّ تأسيسها في العام 2000، فضلاً عن أنّها واحدة من شركات مجموعة IFA) INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISOR) التي هي شركة مساهمة ومدرجة ببورصة الكويت.

ووفقًا لآخر تقرير عن الربع الثالث من هذا العام، وعقب الافصاح في بورصة الكويت، تجد ان الاولى تكافل تحقّق الارباح والنمو وفقًا لرؤية واستراتيجية الادارة التنفيذية والمتمثّلة بزيادة احتياطيات الشركة، ما يعكس قوّتها المالية، ووجود استثمارات آمنة ذات عوائد جيدة.

أمّا بالنسبة للعام 2022، فان خطة الشركة زيادة الانتاج من خلال زيادة تغطيات اعادة التأمين واستمرار الاكتتاب في الاخطار الجيدة والتوسّع في الاكتتاب بمنتجات جديدة.

س: إيهاب الشيمي… من أنت؟

ج: بدأت مسيرتي المهنيّة عام 2004 بادارة المخاطر بالشركات العقارية وذلك حتّى العام 2007. بعد ذلك أقدمت مع آخرين على تأسيس شركة “بيتك تكافل“ بقطاع اعادة التأمين من عام 2008 حتى عام 2016. ثمّ توليت مناصب تنفيذية بقطاع التامين التكافلي:“العربية الاسلامية“، “الكويتية العالمية“ و”دار السلام تكافل“ من 2017 وحتى العام 2021

إلى ذلك، شغلت منصب مدير الادارات الفنية واعادة التامين بالشركة الاولى للتامين التكافلي، اول شركة تامين تكافلي بالكويت،وقد تأسّست عام 2001 كأحد الشركات المدرجة بسوق الاوراق المالية بالكويت وهي ضمن مجموعة (IFA) INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISOR HOLDINGhttps://ifakuwait.com  التي تحتضن اكثر من 30 شركة داخل الكويت وخارجها.