الأردن.. انتعاش اقتصادي و…الى المزيد
صندوق النقد الدولي وبعد اجتماع لمجلسه التنفيذي، أعلن الموافقة على برنامج قرض جديد بقيمة 1.2 مليار دولار على مدى أربع سنوات لدعم البرنامج الاقتصادي الأردني، ليحلّ محل برنامج قرض سابق من المقرر أن ينتهي أجله في آذار (مارس) 2024، موضحاً أن هذا القرار سيتيح للأردن إمكانية الحصول بشكل فوري على دفعة أولية حوالى 190 مليون دولار، على أن يتمّ توزيع المبلغ المتبقيّ على مراحل خلال البرنامج، رهناً بإجراء مراجعات.
وحسب القناة “المملكة” على موقعها الإلكتروني، فإن هذه الموافقة ستدعم جهود الحكومة نحو الحفاظ على الاستقرار الكليّ، ومواصلة بناء القدرة على الصمود، من خلال الاستمرار في الضبط المالي التدريجي لوضع الدين العام على مسار هبوطي ثابت، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي وتحسين الأوضاع المالية، إضافة إلى كفاءة قطاع الكهرباء والحفاظ على ربط سعر الصرف بسياسات نقدية مناسبة. كما سيدعم جهود الحكومة الأردنية، ودائماً حسب القناة في التركيز على تسريع الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وخلق فرص عمل، ولا سيما من خلال مواصلة تحسين بيئة الأعمال، والحصول على التمويل، ومرونة سوق العمل، والإدارة العامة.
وزير المالية الأردني محمد العسعس، وفي التعليق على قرار صندوق النقد الدولي، قال “أن البرنامج هو خيار استراتيجي أردني تمّ إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف ايجاد الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية. كذلك، أكد التزام الحكومة في الاستمرار بمكافحة التهرّب والتجنّب الضريبي، وهو ما يحقّق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، مشدداً على أن البرنامج لا يتضمن رفعاً لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.
من جهته، أكّد محافظ البنك المركزي عادل شركس أهمية برنامج «تسهيل الصندوق الممدّد» الجديد في مواصلة نهج الإصلاح، الذي يصبّ في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة الصدمات، مشدّداً على التزام البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، وبما في ذلك الحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار التي أثبتت فعاليتها خلال العقود الثلاثة الماضية، مدعومةً بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية، وكذلك ضبط معدلات التضخم عند مستويات معتدلة، والحفاظ على منعة الجهاز المصرفي.
