مؤشر مدراء المشتريات BLOM Lebanon سجّل في كانون الثاني (يناير) 2024 قراءة قريبة من 50.0، ماا يعني أن المؤشر ارتفع من 48.4 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) 2023 إلى 49.4 نقطة في كانون الثاني (يناير) 2024. ويعود السبب، بحسب البيان الصادر عن “بلوم انفست”، الى أن النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني اقترب من الإستقرار في بداية 2024 ، بالتزامن مع ثبات أعداد الموظفين وانخفاض مؤشرَيْ الإنتاج والطلبيات الجديدة بوتيرة متدنية، فضلاً عن تراجع معدّل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج خلال كانون الثاني (يناير) 2024، بينما رفعت الشركات اللبنانية أسعار الإنتاج بهدف تحسين هوامشها الربحية. ورغم ان هذه القراءة، كما ورد في البيان، ظلّت تشير الى تراجع النشاط الإقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني، لكنها أشارت أيضاً إلى تحسُّن شهري قرَّب المؤشر الرئيسي الى المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة.
وتعليقا على هذه النتائج، قال الدكتور فادي عسيران، المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال: “ان ارتفع مؤشر مدراء المشتريات من 48.4 نقطة في كانون الأول 2023 إلى 49.4 نقطة في كانون الثاني 2024 يُثبّت قدرة الإقتصاد على الصمود في مواجهة التحديات. وترجع هذه النتائج التي تبعث على الاطمئنان بشكل كبير إلى الأثر المحدود للحرب بين غزة وإسرائيل واقتصاره على الحدود الجنوبية اللبنانية، علاوة على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. ورغم إحراز تقدم متفائل، يواجه لبنان تحديات مستمرة في إطار سعيه لتحقيق الانتعاش الاقتصادي. وتأكد ذلك بعد اعتماد موازنة معدّلة افتقرت إلى إصلاحات حيوية لمعالجة الأزمة المتواصلة التي تؤثر في القطاع العام، ناهيك عن غياب خطة شاملة للإصلاحات المالية والهيكلية”.
أما أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر كانون الثاني فهي التالية، ودائماً حسب بيان “بلوم انفست”:
-تراجع مستوى النشاط التجاري في بداية العام 2024. وأشارت الشركات المشاركة في المسح إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد كعامل مقيّد لنمو النشاط التجاري. ورغم ذلك، كان معدل تراجع النشاط التجاري معتدلاً بوجه عام وأدنى مما كان عليه في نهاية العام الماضي.
-ساهم انخفاض المبيعات في تقييد نمو النشاط التجاري. وأشارت بيانات مؤشر مدراء المشتريات لشهر كانون الثاني (ديسمبر) 2024 إلى انخفاض الأعمال الواردة الجديدة إلى شركات القطاع الخاص اللبناني. كما أشارت الأدلة المنقولة إلى انخفاض مستوى الطلب نتيجة لانعدام اليقين والمخاوف الأمنية لدى العملاء بسبب الحرب في قطاع غزة. وساهم تراجع النشاط السياحي في انخفاض طلبيات التصدير الجديدة بوتيرة هي الأسرع على أساس شهري منذ كانون الأول 2022. ورغم ذلك، كان الانخفاض في إجمالي الطلبيات الجديدة من العملاء المحليين والدوليين معتدلاً، وكان المؤشر المعني أعلى من المتوسط على المدى الطويل.
-من المتوقع أن يحد انعدام اليقين محلياً وإقليمياً من النمو في الإثني عشر شهراً المقبلة، كما اتضح في القراءة المنخفضة لمؤشر الإنتاج المستقبلي. ورغم أنَّ مستوى ثقة الشركات اللبنانية في شهر كانون الثاني (يناير) 2024 ، كان منخفضاً بوجه عام، غير أنَّه كان أعلى كثيراً من المتوسط خلال السنوات الأربع الماضية.
-حافظت أعداد الموظفين على ثباتها في كانون الثاني (يناير) 2024 بما يتماشى مع الاتجاه العام منذ شهر آب (أغسطس) 2023، رغم بوادر غياب الضغوط على القدرات الإنتاجية بسبب انخفاض الأعمال غير المنجزة للشهر الرابع على التوالي.
-من ناحية إيجابية، اقتربت النفقات التشغيلية التي دفعتها شركات القطاع الخاص اللبناني من الاستقرار في كانون الثاني (يناير) 2024. ورغم ارتفاع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج، غير أنَّ معدّل التضخم كان طفيفاً والأدنى في أكثر من عامين ونصف.
-تراجعت الضغوط على الأسعار نتيجة لانخفاض معدّل تضخّم أسعار المشتريات، ولكنَّ الأنشطة الشرائية استمرَّت بالتراجع.
-في الجانب المقابل، رفعت الشركات اللبنانية أسعار سلعها وخدماتها بهدف تحسين هوامشها الربحية. ورغم ذلك، كان معدّل ارتفاع أسعار البيع طفيفاً والأدنى في أربعة أشهر.
