واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات تحقيق مؤشرات نمو قوية خلال العام الماضي، مدعوماً بارتفاع الأصول والاستثمارات والأقساط المكتتبة، إلى جانب نمو لافت في الأرباح وعدد وثائق التأمين، خاصة في فرع التأمين الصحي بعد تطبيقه الإلزامي.
ووفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي، بلغ إجمالي أصول قطاع التأمين بالإمارات 165 مليار درهم بزيادة قدرها 9.5 مليارات درهم خلال العام الماضي وبزيادة على أساس سنوي بلغت 6.1% عن عام 2024.
وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الأصول المستثمرة إلى 96.4 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 58.4% من إجمالي أصول القطاع، في مؤشر على تنامي النشاط الاستثماري لشركات التأمين.
كما ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 15% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 75 مليار درهم مقارنة مع 65.1 مليار درهم في العام السابق.
في المقابل، زادت قيمة المطالبات التأمينية إلى 46.2 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقابل 41.6 مليار درهم في العام الذي سبقه.
وسجلت شركات التأمين تحسناً ملحوظاً في مستويات الربحية، إذ ارتفعت أرباحها من 2.6 مليار درهم في عام 2024 إلى نحو 4 مليارات درهم خلال العام الماضي، بنمو تجاوز 53%.
ووصل إجمالي عدد وثائق التأمين السارية في مختلف فروع القطاع إلى 17.3 مليون وثيقة بنهاية العام الماضي، مدعوماً بزيادة وثائق التأمين الصحي بنسبة 26.1% عقب تطبيق التأمين الصحي الإلزامي، الأمر الذي عزز نمو السوق ووسع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية في الدولة.
