سجّل سوق التأمين العراقي خلال الربع الثاني من العام 2026 نموًا لافتًا في حجم نشاطه، بعدما ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 11 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025، في مؤشر يعكس اتساع النشاط التأميني ويمنح السوق دفعة جديدة في مسار تطوره، في وقت تكشف فيه الأرقام في المقابل عن تفاوت واضح في الحصص السوقية بين الشركات العاملة.

وبحسب المؤشرات الإحصائية التي أعلنها “ديوان التأمين”، في 14 أيلول 2026، تتركّز أكثر من ثلثي السوق لدى أربع شركات رئيسية، استحوذت مجتمعة على 67.11 في المئة من إجمالي النشاط التأميني خلال الربع الثاني. وتصدرت شركة “التأمين الوطنية”، وهي شركة عامة، المشهد بحصة بلغت 21.63 في المئة، تلتها شركة “الحمراء للتأمين” بنسبة 17.14 في المئة، ثم شركة “التأمين العراقية العامة” بحصة بلغت 16.34 في المئة، فيما جاءت شركة “المصير للتأمين” بحصة وصلت إلى 12 في المئة.

وتكشف هذه الأرقام عن خريطة سوقية واضحة، تتقدم فيها مجموعة محدودة من الشركات على مستوى النشاط، فيما تتوزع الحصة المتبقية بين شركات ذات حضور متوسط وأخرى بحصص أصغر. وفي الشريحة المتوسطة، استحوذت خمس شركات مجتمعة على 20.09 في المئة من السوق، تصدرتها شركة “آسيا للتأمين” بحصة بلغت 6.01 في المئة، تلتها شركة “الاتحاد العراقي للتأمين” بنسبة 5.41 في المئة، ثم شركة “أور الدولية للتأمين” بحصة بلغت 3.12 في المئة، وشركة “بوابة آسيا” للتأمين بنسبة 2.85 في المئة، وشركة “دار الثقة للتأمين” بحصة بلغت 2.70 في المئة.

أما بقية شركات التأمين العاملة في السوق، فقد بلغت حصتها مجتمعة 12.8 في المئة، لتكتمل بذلك صورة سوق تتفاوت فيها الأحجام والحصص، فيما يبقى التنافس بين الشركات قائمًا على توسيع النشاط وتعزيز الحضور في السوق العراقية. لكن الرقم الأكثر جذبًا للانتباه في مؤشرات الربع الثاني يبقى ذلك النمو البالغ 11 في المئة في إجمالي الأقساط المكتتبة، إذ يشير إلى زيادة في حجم الأعمال التأمينية مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي. ويكتسب هذا التطور أهمية في قراءة حركة القطاع، باعتبار الأقساط المكتتبة أحد أبرز المؤشرات المباشرة على حجم النشاط التأميني، وإن كانت الصورة الكاملة لأداء السوق تحتاج بطبيعة الحال إلى قراءة مؤشرات أخرى مرتبطة بالمطالبات والتعويضات والنتائج المالية وتوزيع الأعمال على مختلف فروع التأمين.

وتأتي هذه الأرقام في وقت يواصل فيه “ديوان التأمين” متابعة نشاط الشركات الخاضعة لإشرافه، مع تركيز متزايد على الإفصاح عن البيانات والمؤشرات الإحصائية للقطاع. ويكتسب نشر هذه البيانات أهمية تتجاوز مجرد تسجيل نسب النمو والحصص السوقية، إذ يوفر أساسًا أكثر وضوحًا لقراءة حركة السوق ومتابعة تطور أداء الشركات ورصد اتجاهات النشاط التأميني.

وفي سوق تتصدر فيه أربع شركات أكثر من 67 في المئة من النشاط، تكتسب الحصص السوقية دلالة خاصة، ليس فقط باعتبارها انعكاسًا لحجم الأعمال الحالي، بل بوصفها مؤشرًا على طبيعة المنافسة بين الشركات ومواقعها داخل السوق. وفي المقابل، فإن وجود شريحة من الشركات التي تتراوح حصصها بين 2.70 و6.01 في المئة يترك مساحة واسعة للمنافسة على النمو وزيادة الحضور، بينما تتوزع النسبة المتبقية على مجموعة أخرى من الشركات العاملة في القطاع.

ولا تكمن أهمية هذه المؤشرات في معرفة من يحتل الحصة الأكبر فحسب، بل في أنها تقدم صورة عن سوق يتغيّر حجمه ويتوزّع نشاطه بين مستويات مختلفة من الشركات. فارتفاع الأقساط المكتتبة بنسبة 11 في المئة يضع النمو في الواجهة، بينما يكشف توزيع الحصص في الوقت نفسه عن درجة التركز داخل السوق وعن المساحة المتاحة أمام الشركات الأخرى لتوسيع أعمالها. ومن منظور أوسع، يبقى التحدي أمام قطاع التأمين العراقي هو تحويل نمو النشاط إلى نمو أكثر استدامة، بحيث لا يقتصر الأمر على زيادة حجم الأقساط، بل يترافق مع اتساع قاعدة العملاء، وتنوّع المنتجات والخدمات التأمينية، وتحسين جودة الأداء، وتعزيز الثقة والشفافية، بما يرسخ مكانة التأمين كأداة أساسية لإدارة المخاطر ودعم النشاط الاقتصادي.

وتمنح مؤشرات الربع الثاني من عام 2026 “ديوان التأمين” والجهات العاملة في القطاع قاعدة واضحة لمتابعة المرحلة المقبلة. فالسوق سجل نموًا سنويًا في الأقساط المكتتبة، وفي الوقت نفسه أظهر توزيع الحصص استمرار تمركز الجزء الأكبر من النشاط لدى مجموعة محدودة من الشركات. وبين هذين المؤشرين تتشكل الصورة الحالية للسوق العراقية: نشاط يتقدم، ومنافسة تتسع، وخريطة سوقية تكشف بوضوح مواقع اللاعبين الرئيسيين.

وفي المحصلة، فإن ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 11 في المئة خلال الربع الثاني لا يمثل مجرد زيادة رقمية في حسابات القطاع، بل يقدم إشارة إلى حركة متنامية في سوق التأمين العراقي. أما استمرار هذا الاتجاه وتعزيز أثره، فسيبقيان مرتبطين بقدرة القطاع على تطوير خدماته، ورفع جودة البيانات والإفصاح، وتوسيع قاعدة النشاط، وتحويل النمو المسجل في الأرقام إلى حضور اقتصادي وتأميني أكثر رسوخًا.

وهكذا، ترسم أرقام الربع الثاني مشهدًا مزدوجًا لسوق التأمين العراقي: نمو في النشاط من جهة، وتمركز في الحصص من جهة أخرى؛ وهي معادلة تجعل الأشهر المقبلة محطة مهمة لمراقبة اتجاه السوق، وما إذا كان النمو الحالي سيتحول إلى مسار أكثر اتساعًا واستدامة.