صورة من الندوة عن بُعد تجمع أسامة القيسي (الأوّل من اليسار فوق) وإلى جانبه أمادو ديالو فجيمس زان، وفي الأسفل بدا محمد عاشق مؤيّد ومحمد بخاري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أكثر من 500 شخص من 113 دولة، بينهم مسؤولون حكوميّون ورؤساء ومدراء تنفيذيّون في شركات محليّة ودوليّة عائدة إلى القطاع الخاص، فضلاً عن ممثّلي مؤسّسات ماليّة عالميّة، ومستثمرين أفراد ورجال أعمال، ورؤساء غرف تجاريّة وصناعيّة، ووكالات تشجيع الاستثمار، شاركوا جميعًا في ندوة افتراضيّة (عن بُعد) استضافتها مجموعة البنك الاسلامي للتنمية ومقرّها جدّه، لمناقشة الدور السلبي لجائحة كورونا على الاستثمار العالمي والتجارة، كما على الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، وعددها سبعٌ وخمسون دولة، ذات غالبيّة مسلمة من: الوطن العربي، أفريقيا، آسيا الوسطى، جنوب شرق آسيا، شبه القارة الهنديّة والبلقان (البوسنة والبانيا).
الهدف من هذه الندوة التي أقيمت بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) والبنك الاسلامي للتنمية، التداول في التأثيرات السلبيّة التي فرضتها جائحة كورونا على الاستثمار العالمي، كما على التجارة بين الدول أعضاء المنظمة، بعدما دلّت الاحصاءات انخفاضًا هائلاً في الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يمثّل تحدّيًا كبيرًا للخطط الإغاثيّة للدول النامية، إضافة إلى هبوط تدفّقات رساميل القطاع الخاص الدولي وانعكاسات هذا الهبوط على المشهد الاستثماري في السنوات المقبلة. من هنا كان التركيز في هذه الندوة على تبنّي سياسات واستراتيجيّات لإحياء الاستثمار والتجارة في الدول الأعضاء من أجل دعم جهود مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتقوم بمساعدة وكالات ترويج الاستثمار (IPAs) في الدول الأعضاء لمواجهة تحديّات Covid-19 في هذا المجال.
الندوة سلطت الضوء على مواجهة الانخفاض الكبير للاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا، وفي الدول الأعضاء ولمنظمة التعاون الإسلامي، نتيجة تفشي وباء COVID-19 الذي بدا يُمثل تحدياً كبيراً للخطط الإنمائية للدول النامية. وتمّ التركيز أيضًا على كيفية مواجهة هبوط تدفقات القطاع الخاص الدولي. ولهذا اقترحت الندوة تبنّي سياسات واستراتيجيات لإحياء الاستثمار والتجارة في الدول الأعضاء، وذلك من أجل دعم جهود مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لمساعدة وكالات ترويج الاستثمار (IPAs) في الدول الأعضاء.
أسامة عبد الرحمن القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، أعلن في مداخلة له، أنّ “المخاطر المرتبطة بالتجارة والاستثمار قد تفاقمت بسبب جائحة COVID-19“، وأنه وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2020 الصادر عن (UNCTAD)، تعرّضت التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) إلى ضغوط شديدة نتيجة الوباء وبشكل مباشر”.
كذلك أفاد القيسي بأن “مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قامت بتنفيذ عدد من المبادرات للحفاظ على تدفّقات التجارة والاستثمار من أجل مكافحة هذه الآثار في الدول الأعضاء“، مشدّدًا على الدور الفاعل الذي تقوم به المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (التي يترأّسها)، لدعم الطلب المتزايد من قبل الدول الأعضاء، على حلول الـتأمين والإئتمان لتحقيق التعافي على المدى الطويل الأجل.
وفي خلال الندوة، قدّم مدير شعبة قطاع الاستثمار والمشاريع في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية James Zhan UNCTAD عرضًا مميّزًا سلّط فيه الضوء على النتائج الرئيسية وتوصيات السياسة العامة الواردة في تقرير الاستثمار العالمي للعام 2020 الذي حمل اسم “الإنتاج الدولي بعد الوباء”.
وفي كلمة تضمّنت إستراتيجيّة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ذكر المدير العام بالإنابة لإدارة الممارسات العالمية في البنك الإسلامي للتنمية Amadou Diallo، أنه “خلال COVID-19، قامت مجموعة البنك بتقديم برامج المساعدة الفنية الخاصة بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية مثل RCIوITAP في دعم الدول الأعضاء، عبر مساعدتها في وضع خطط مناسبة للسياسة الاستثمارية والتجارية لمواجهة جائحة كورونا المستمرة، وذلك في إطار نهج ثلاثي يتمحور حول ركائز “الاستجابة والاستعادة وإعادة البناء”.
وفي مداخلة لخبير ترويج الاستثمار والتعاون الإقليمي في البنك الإسلامي للتنمية محمد بخاري، قدّم عرضاً عن تأثير جائحة كورونا على الدول الأعضاء، ولا سيما على الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، والاستثمار المحلي ووكالات ترويج الاستثمار (IPAs).
جدير بالذكر أن مؤسسات القطاع الخاص بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعبت دورًا مهمًا خلال جائحة COVID-19، إذ ألقى رئيس شعبة البنية التحتية والتمويل المؤسسي بالمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) محمد عاشق مؤيّد،الضوء على الجهود المتعلقة بتعزيز الاستثمار والتجارة في الدول الأعضاء بعدما تعهّدت مؤسّسات القطاع الخاص بمجموعة البنك بتقديم 700 مليون دولار لتحفيز النشاط الاقتصادي وتمويل التجارة وتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في الدول الأعضاء.
