أنابيب للغاز المُسال
“حرب إسرائيل على غزة قد تترك مصر في مواجهة نقص طويل الأجل بالغاز، خصوصاً اذا استمرت المعارك أكثر من 3 الى 6 أشهر”. هذا التحذير أطلقته وكالة التصنيف “ستاندرز أند بورز”، استناداً الى 3 عوامل: ملف خطوط الأنابيب، عرقلة الشحن في مضيق هرمز وتوقف صادرات اسرائيل من الغاز تماماً، اضافة الى عامل رابع وهو صعوبة أن يسدّ الفجوة المنتجون في مجلس التعاون الخليجي، لأن معظم إنتاجهم من الغاز متعاقد عليه، ما قد يترك مصر في مواجهة نقص الطاقة طويل الأمد! الى ذلك، أشارت «ستاندرد آند بورز»، إلى أن “هذا الوضع الحالي قد يؤدي إلى «الإضرار بجودة الائتمان في المنطقة إذا تصاعدت حدّة هذه الحرب”.
يُذكر أن الوكالة المذكورة كانت خفّضت تصنيفها الائتماني لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية، من “B” الى “B-“ برؤية مستقبلية مستقرة، بينما حافظت على تصنيف الديون السيادية قصيرة الأجل عند «B»، وذلك في أحدث تقرير لها عن الاقتصاد المصري في 20 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. كما خفضّت النظرة المستقبلية لتصنيف إسرائيل إلى سلبية، نظراً لانتشار مخاطر الحرب مع «حماس» على نطاق أوسع، ليصبح تأثيرها أكثر وضوحاً على اقتصاد إسرائيل مما كان متوقعاً. وأكدت الوكالة تصنيف إسرائيل عند «AA-»، وهي رابع أعلى درجة.
يُشار الى أن إسرائيل، أوقفت العمل في حقل تمار الذي ينتج نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز، منذ بدء الحرب، علماً أن نحواً من 85 في المائة من هذا الإنتاج مخصّص للسوق المحلية الإسرائيلية، فيما يصدّر نحو 15 في المئة المتبقية إلى الأردن بهدف توليد الكهرباء، ومصر بهدف الإسالة والتصدير لأوروبا. وعاد إنتاج حقل تمار للعمل في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.. وبسبب الحرب الدائرة حالياً، انخفض إنتاج الغاز في إسرائيل بنسبة 50 في المئة، بعدما وصل هذا الإنتاج عام 2022 الى 22 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، أي نحو 1 في المائة من الإجمالي العالمي، كما صدّرت 9 مليارات متر مكعب إلى مصر والأردن، علماً أن معظم إنتاج الغاز الإسرائيلي يأتي من الحقول البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
في ما خصّ مصر، فقد حقّقت اكتفاء ذاتيا في إنتاج الغاز لتلبية الطلب المحلي، منذ 2019، والمقدّر بحوالي 60 – 65 في المائة لتوليد الطاقة، فيما يذهب 20 الى 25 في المئة للاستخدام الصناعي. كذلك استوردت حوالي 6 مليارات متر مكعب من الغاز في عام 2022، من إسرائيل، تقوم بتحويل بعض منه إلى غاز طبيعي مسال، ثم تصدره بعد ذلك إلى أوروبا.
الى ذلك، تساهم مصر بأقل من 5 في المائة من احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي، لكن دول الاتحاد الأوروبي ليست حالياً بحاجة الى الغاز المصري، إذ إن دول التكتل تجاوزت مستوى المخزون المستهدف بنسبة 95 في المائة، وباستثناء شتاء بارد بشكل غير عادي، فقد تتراجع أوروبا عن طلب الغاز المصري خلال موسم الشتاء المقبل.
يأتي هذا فيما تعاني مصر انقطاعات في التيار الكهربائي، نظراً لزيادة الطلب المحلي على الكهرباء، في ظل نقص إمدادات الغاز، حتى قبل تصاعد حرب إسرائيل في غزة.
