الخلاف الذي نشأ بين شركات التأمين في الأردن والصيدليات التي امتنعت عن صرف الأدوية للمضمونين، أطفأ ناره محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس خلال الإجتماع الذي دعا اليه اليوم الثلثاء 4-4-2023 بحضور جميع أطراف مسددّي الفاتورة العلاجية أي: الجمعية العمومية لحماية المستهلك، الإتحاد العام لنقابات عمال الأردن، والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية. وبعد مداولات ومشاورات وابداء وجهات النظر المتباينة، اتفق كل من نقابة الصيادلة والإتحاد الأردني لشركات التأمين على:
1-تجميد جميع الإجراءات والقرارات السابقة التي أدّت الى اختلاف وجهات النظر اعتباراً من تاريخ اليوم الموافق 4-4-2023.
2-فتح باب الحوار بين جميع مسدّدي الفاتورة العلاجية ونقابة صيادلة الأردن برعاية البنك المركزي الأردني للتوصّل الى اتفاق نهائي في ما يتعلّق بأسس التعاقد وبسقف زمني مداه 15-6-2023.
وقّع هذا الإتفاق المهندس ماجد سميرات رئيس الإتحاد الأردني لشركات التأمين والدكتور محمد عبابنة نقيب نقابة الصيادلة الأردن.
وبنتيجة هذا الإتفاق بات يُمكن القول أن البنك المركزي اطفأ نار هذه القضية التي دفعت شركات التأمين الأردنية الى وقف التعاون مع الصيدليات الممتنعة عن صرف الأدوية للمضمونين. وكان من نتائجها السير بخيار التعويض النقدي للمرضى، وبحسب الأصول، أي تزويد شركات التأمين بفاتورة مالية ضريبية من الصيدلية في حال دفع المضمون قيمتها نقداً ومن ثم مراجعة الشركة لصرف التعويض.
وكان نقيب الصيادلة في الأردن العبابنة قد شرح المشكلة في تصريح جاء فيه أن الإتفاق بين شركات التأمين وأصحاب الصيدليات ينصّ على تسديد ثمن الأدوية المشتراة في غضون 45 يوماً، لكنّ هذا التسديد كان يتأخر الى 4 أو 5 أشهر وهو ما لا يُمكن القبول به. وعلى هذا الأساس طالب العبابنة بتخفيض نسبة الحسم الذي تحصل عليه شركات التأمين من الفاتورة العلاجية من 6% الى 0% ، وقد بيّن فيه رئيس لجنة مسددي الفاتورة الطبية نذير الباتع أن أي زيادة في النفقات على شركات التأمين ستنعكس سلباً على المضمون موضحاً أن هذا الحسم اتُفق عليه في العام 2011 وكان يتراوح بين 10 و 15 بالمئة وهي نسبة لم تنخفض منذ ذلك العام.
المهمّ أن علاج هذه الأزمة بدا بشكل جدي للوصول الى حلول في غضون حوالى الشهرين وبرعاية البنك المركزي القيّم على قطاع التأمين.
