في بيان صادر عن جمعية “كلنا إرادة”، أن النيابة العامة التمييزية ردّت الإخبار الذي قُدِّمَ ضدّها في سياق الحملة التي شُنّت عليها خلال السنة الماضية، وذلك “لعدم صحّته وبطلان أسبابه”، وفق ما خلصت إليه التحقيقات التي أُجرِيَت بإشراف النائب العام التمييزي. وكان الإخبار قد تضمّن جملةً من الاتهامات منها: تجاوز الجمعية لأهدافها وممارسة أنشطة مخالفة للقانون، إضافةً إلى ادّعاءات تتعلّق بتبييض الأموال والمساس بالاقتصاد الوطني. إلا أنّ التحقيقات أثبتت انتفاء أي أساس لجميع هذه الادّعاءات والاتهامات. في البيان أيضاً أن القضاء قال كلمته وأنصف الجمعية، وبالتالي وضع حدّاً نهائياً للادعاءات التي سيقت بحقّ هذه الجمعية وبحقّ أعضائها. وبالمناسبة، جدّدت الجمعية التزامها مواصلة جهودها من أجل لبنان ودولة القانون..
