متحدثون في المؤتمر
لم تكن الساعة متوقفة في لبنان عند حدود أزمة اقتصادية أو سياسية، بل بدا أحياناً أن عقارب التقدم نفسها قد تعطّلت، فيما كان العالم يعبر بسرعة نحو عصر الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي والإدارات الذكية. وعلى مدى أربعة عقود وربما أكثر، حالت ظروف لبنان المعروفة دون تحديث مؤسساته بالوتيرة التي تفرضها التحولات التكنولوجية، فبقيت معاملات كثيرة أسيرة الورق والطوابير والمراجعات الإدارية، في وقت أصبحت فيه دول أخرى تنجز خدماتها الحكومية بضغطة زر.
لكن التحولات لا تنتظر الدول المتعثرة، والتأخر عن مواكبتها لم يعد مجرد مشكلة إدارية، بل بات عاملاً يؤثر في كفاءة المؤسسات وتنافسية الاقتصادات وثقة المواطنين بدولهم. من هنا، يكتسب إطلاق المديرية العامة للأمن العام منصتها الإلكترونية الجديدة «معك»، بالتعاون مع بنك لبنان والمهجر وماستركارد، أهمية تتجاوز بكثير حدود خدمة إلكترونية إضافية؛ فهو يطرح سؤالاً جوهرياً عن مستقبل الإدارة العامة في لبنان، ومدى قدرته على الانتقال من الدولة الورقية إلى الدولة الرقمية.
فالحدث، الذي أُعلن عنه في 12 تشرين الثاني 2026، لا ينبغي قراءته باعتباره مجرد إطلاق منصة لتسهيل بعض المعاملات، بل بوصفه خطوة في مسار تحديث مؤسسة تتعامل يومياً مع واحدة من أكثر فئات البيانات حساسية، وهي المعلومات الشخصية والوثائق المرتبطة بالهوية والإقامة والسفر والتأشيرات. وهذا ما يمنح المبادرة أهمية خاصة، ويضعها في الوقت نفسه أمام مسؤولية استثنائية تتصل بأمن المعلومات وحماية الخصوصية.
وتتيح منصة «معك» للمواطنين والمقيمين الوصول إلكترونياً إلى مجموعة من خدمات الأمن العام، تشمل تجديد تصاريح الإقامة، وتقديم طلبات تأشيرات الدخول، والحصول على الإفادات، على أن تنضم إليها خدمة تجديد جوازات السفر في المستقبل القريب. كذلك تتيح تسديد الرسوم إلكترونياً باستخدام البطاقات المصرفية الصادرة محلياً أو دولياً، من خلال بوابة ماستركارد. وبذلك، ينتقل جزء من العلاقة بين المواطن والإدارة من المراجعة الحضورية والإجراءات الورقية إلى إنجاز المعاملات عبر الإنترنت، بما يوفر الوقت والجهد ويخفف الضغط عن مراكز الأمن العام.
وفي هذا السياق، قال المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير إن المديرية ملتزمة مواصلة تطوير خدماتها والارتقاء بها وتسهيل أمور المواطنين، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية وحرصها على تقديم خدمة عامة حديثة تليق بثقة اللبنانيين. وأوضح أن إطلاق منصة «معك» يعكس هذا التوجه، من خلال جعل خدمات تجديد الإقامات وطلبات تأشيرات الدخول والإفادات أكثر سهولة وأماناً، ويمثل خطوة نحو توفير تجربة رقمية مبتكرة ومواصلة تحديث خدمات الأمن العام.
وتكمن أهمية هذا الموقف في أن التحول الرقمي لم يعد ترفاً إدارياً أو مجرد إضافة تقنية إلى عمل المؤسسات، بل أصبح جزءاً من قدرتها على أداء وظائفها بكفاءة. فكل معاملة يمكن إنجازها إلكترونياً تعني، من حيث المبدأ، تقليصاً للوقت والكلفة، وتخفيفاً للازدحام، وتراجعاً في تداول المستندات الورقية، فضلاً عن إمكانية تحسين تتبع المعاملات وتوثيق مراحل إنجازها. كما أن الدفع الإلكتروني يفتح المجال أمام مسار مالي أكثر وضوحاً وقابلية للتدقيق، ويحد من الحاجة إلى التعامل النقدي المباشر.
لكن ما يلفت الانتباه في هذه المبادرة ليس فقط الخدمات التي توفرها، بل طبيعة الشراكة التي قامت عليها. فالمشروع أُنجز بالتعاون مع شركة ProIT Solutions اللبنانية وشركة Intelligencia الفرنسية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وبالتنسيق مع الفرق المختصة في الأمن العام، فيما تشارك ماستركارد وبنك لبنان والمهجر في توفير منظومة الدفع الإلكتروني.
وقد أوضح علي ملحم، المدير العام لشركة ProIT Solutions، والدكتور يحيى طاهر، المدير العام لشركة Intelligencia، أن الشركتين تعملان على تصميم خدمات رقمية تبسّط الإجراءات المعقدة وتجعل المؤسسات أكثر استجابة لاحتياجات الناس، مشيرين إلى مساهمتهما في تطوير «معك» كمنصة آمنة تتيح الوصول إلى خدمات الأمن العام عبر الإنترنت، وإلى أن خبرتهما في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي تؤهلهما لدعم الجيل المقبل من الخدمات العامة في لبنان.
وهنا تبرز نقطة تستحق التوقف عندها: إن الاستعانة بخبرات القطاع الخاص، اللبناني والدولي، في تحديث المؤسسات العامة يمكن أن تشكل رافعة مهمة لتسريع التحول الرقمي، خصوصاً في ظل محدودية الإمكانات المالية والتقنية التي تواجهها الدولة. لكن نجاح هذه الشراكات لا يقاس فقط بجودة الحلول التي تقدمها، بل أيضاً بوضوح المسؤوليات، وضمان استدامة الأنظمة، وامتلاك المؤسسات العامة القدرة على إدارتها ومراقبتها وتطويرها، وعدم تحولها إلى مجرد جهات تعتمد بصورة كاملة على مزودي الخدمات التقنية.
أما على مستوى المدفوعات، فيتجاوز دور ماستركارد مجرد إتاحة استخدام البطاقات المصرفية. فالبوابة المعتمدة في المشروع تعمل عبر منصة Mastercard Merchant Cloud، وهي إطار موحد ومفتوح لقبول المدفوعات، يتيح للمؤسسات الوصول إلى مجموعة من الحلول تشمل خدمات الوكلاء الأذكياء، والحماية من الاحتيال، والتحقق من الهوية، والترميز، وخدمات البيانات والشركاء. وهذا يعكس اتجاهاً نحو بناء بنية مالية رقمية أكثر تطوراً، تستجيب للنمو المتزايد في استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وفي هذا الإطار، قال محمد عاصم، المدير العام لماستركارد في مصر والعراق ولبنان وسوريا، إن الحكومات تؤدي دوراً محورياً في بناء اقتصادات أكثر شمولاً وترابطاً، مؤكداً أن الشركة تتعاون مع الجهات الحكومية حول العالم بصفتها مزوداً للتكنولوجيا وشريكاً داعماً لمبادرات التحول الرقمي، وأن تعاونها مع بنك لبنان والمهجر والمديرية العامة للأمن العام يهدف إلى دعم تجارب دفع رقمية آمنة وسلسة عند الاستفادة من الخدمات الحكومية الأساسية في لبنان.
وإذا كانت هذه الشراكة تقدم جانباً من الإجابة عن كيفية تحديث الخدمات، فإنها تفتح في المقابل باباً لسؤال أكثر حساسية: هل البنية الرقمية اللبنانية مستعدة لمواجهة المخاطر التي ترافق هذا التحول؟
فالانتقال إلى الخدمات الإلكترونية لا يعني التخلص من المخاطر، بل تغيير طبيعتها وتوسيع نطاقها. وكلما ازدادت البيانات التي تتداولها المؤسسات عبر الإنترنت، ازدادت أهمية حمايتها من القرصنة والهجمات السيبرانية ومحاولات الاحتيال وسرقة الهويات. وفي حالة الأمن العام تحديداً، لا يتعلق الأمر ببيانات عادية، بل بمعلومات شخصية ووثائق رسمية تتصل بالإقامة والسفر والهوية، وقد يؤدي تسريبها أو إساءة استخدامها إلى أضرار تتجاوز الخسائر المالية المباشرة.
ولا ينبغي حصر التهديد في اختراق مباشر للخوادم أو قواعد البيانات. فقد يبدأ من رسالة إلكترونية أو رابط مزيف ينتحل صفة الأمن العام، ويستدرج المستخدم إلى إدخال معلوماته الشخصية أو المصرفية، أو من سرقة بيانات الدخول، أو استغلال ثغرة في أحد الأنظمة المرتبطة بالمنصة. وقد تستهدف الهجمات أيضاً مزودي الخدمات التقنية أو نقاط الربط بين الأنظمة المختلفة، بما يجعل أمن المنظومة بأكملها مسألة لا تقل أهمية عن أمن كل جزء منها.
وهنا من الضروري التمييز بين أمن المدفوعات وأمن المنصة نفسها. فاعتماد بوابة ماستركارد، وما توفره منظومة Merchant Cloud من أدوات للحماية من الاحتيال والتحقق من الهوية والترميز، يشكل عنصراً مهماً في تأمين عمليات الدفع، لكنه لا يعني تلقائياً أن جميع مكونات «معك» وقواعد بيانات الأمن العام محصنة من الاختراق. فحماية عملية الدفع تختلف عن حماية المعلومات الحكومية، وتأمين انتقال الأموال لا يغني عن تأمين البيانات التي يحتفظ بها النظام أو يتبادلها مع الإدارات والجهات التقنية الأخرى.
ومن هنا، يصبح ضرورياً معرفة طبيعة التدابير المعتمدة لحماية المنصة، وما إذا كانت تخضع لاختبارات اختراق وتدقيق أمني مستقل ودوري، وكيفية تشفير البيانات أثناء نقلها وتخزينها، ومن يملك صلاحية الوصول إليها، وما هي آليات مراقبة الاستخدام غير المشروع. كما ينبغي اعتماد المصادقة متعددة العوامل، ووضع خطط واضحة للاستجابة للحوادث السيبرانية، واستعادة البيانات، وضمان استمرارية الخدمات في حال تعرض النظام لهجوم أو عطل تقني.
ولا تقل مسألة الخصوصية أهمية عن الحماية التقنية. فمن حق المستخدم أن يعرف ما البيانات التي تجمعها المنصة، ولأي غرض تُستخدم، والجهات التي يمكنها الوصول إليها، والمدة التي تحتفظ بها، والضمانات التي تمنع استخدامها خارج الأهداف المعلنة. فالثقة هي أساس نجاح أي خدمة حكومية رقمية، ولا يمكن مطالبة المواطنين بالانتقال إلى المنصات الإلكترونية ما لم يكونوا مطمئنين إلى أن معلوماتهم الشخصية لن تتحول إلى مصدر خطر عليهم.
ولبنان ليس خارج هذه المعادلة، إذ يمتلك إطاراً تشريعياً لتنظيم المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، بموجب القانون رقم 81 الصادر عام 2018. لكن وجود التشريع لا يكفي وحده، ما لم يترافق مع تطبيق فعلي ورقابة متخصصة وآليات مساءلة، فضلاً عن تحديث مستمر للمعايير الأمنية بما يتناسب مع تطور أساليب القرصنة والتهديدات الرقمية.
وثمة تحدٍّ آخر لا يجوز إغفاله، وهو واقع البنية التحتية في لبنان. فكيف يمكن ضمان استمرارية الخدمات الإلكترونية في بلد لا تزال فيه الكهرباء والاتصالات والإنترنت تواجه تحديات؟ وماذا يحدث إذا تعطلت المنصة أو تعرضت لهجوم إلكتروني في وقت يحتاج فيه المواطن إلى إنجاز معاملة عاجلة؟ وهل ستبقى هناك قنوات بديلة تتيح إنجاز المعاملات لمن لا يمتلكون بطاقات مصرفية أو لا يجيدون استخدام الوسائل الرقمية؟
إن التحول الرقمي ينبغي ألا يتحول إلى مصدر جديد للإقصاء، بل أن يكون وسيلة لتوسيع الوصول إلى الخدمات العامة. فليس جميع المواطنين على المستوى نفسه من المعرفة التكنولوجية أو القدرة على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، ولا تزال هناك فئات تحتاج إلى المساعدة المباشرة. ومن هنا، تبرز أهمية الإبقاء على قنوات خدمة بديلة ومراكز مساعدة، بالتوازي مع تطوير المنصات الإلكترونية.
لكن التحدي الأكبر يتجاوز منصة «معك» نفسها. فهل يمكن أن تكون هذه المبادرة بداية لمسار وطني أوسع، تنتقل فيه مختلف الإدارات والمؤسسات العامة إلى بيئة رقمية متكاملة، أم ستبقى تجربة ناجحة في مؤسسة واحدة من دون أن تنعكس على بقية القطاع العام؟
إن لبنان يحتاج إلى أكثر من منصات منفصلة، مهما كانت متطورة. يحتاج إلى استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، تقوم على ربط الإدارات ضمن ضوابط قانونية وأمنية واضحة، وتطوير هوية رقمية موحدة، وتفعيل التوقيع الإلكتروني، وتحديث قواعد البيانات، وتبسيط الإجراءات، وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على إدارة هذه المنظومة. فالهدف ليس نقل المعاملة الورقية إلى شاشة إلكترونية، بل إعادة تصميم طريقة عمل الإدارة العامة بحيث تصبح أكثر سرعة وشفافية وفاعلية.
ومن شأن هذا المسار، إذا نُفذ بصورة متكاملة، أن ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال والاستثمار أيضاً. فالمستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز المالية أو الفرص التجارية، بل يهتم بمدى سهولة التعامل مع الإدارات، وسرعة إنجاز التراخيص والمعاملات، ووضوح الإجراءات، وأمان البيانات والمدفوعات. وكلما أصبحت الخدمات العامة أكثر كفاءة وموثوقية، تحسنت قدرة الاقتصاد على استعادة جزء من جاذبيته وتنافسيته.
وفي المحصلة، تمثل منصة «معك» خطوة عملية في الاتجاه الصحيح، لكنها ليست نهاية الطريق، بل بداية اختبار حقيقي لقدرة المؤسسات اللبنانية على مواكبة العصر الرقمي. فنجاحها لن يقاس فقط بعدد المعاملات التي ستنجز عبرها، ولا بسرعة الدفع الإلكتروني، بل بمدى قدرتها على توفير خدمة موثوقة وآمنة ومستدامة، تحمي بيانات المستخدمين وتضمن حقهم في الوصول إلى الإدارة العامة من دون تعقيدات أو مخاطر إضافية.
لقد تأخر لبنان كثيراً عن ركب التقدم التكنولوجي، ولم يعد أمامه ترف الانتظار. لكن اللحاق بالعالم لا يكون بمجرد اعتماد التكنولوجيا، بل بفهم شروطها ومخاطرها ومتطلباتها. فالرقمنة من دون أمن قد تفتح أبواباً جديدة للتهديد، والتكنولوجيا من دون إصلاح إداري قد تنقل البيروقراطية من الورق إلى الشاشة، والمنصات من دون استراتيجية وطنية قد تبقى مبادرات متفرقة لا تصنع دولة حديثة.
والسؤال الذي تطرحه «معك» يتجاوز الأمن العام إلى مستقبل لبنان بأسره: هل ينجح في بناء دولة رقمية تواكب العالم وتحمي مواطنيها، أم يكتفي بإدخال التكنولوجيا إلى مؤسساته فيما تبقى آليات الإدارة القديمة على حالها؟
فالتحدي الحقيقي ليس أن تصبح معاملات اللبنانيين إلكترونية، بل أن تصبح الدولة قادرة على إنجازها بسرعة وشفافية وأمان، وأن تحمي المواطن في العالم الرقمي بالقدر نفسه الذي يفترض أن تحميه به في العالم الواقعي.
بقي أن نشير إلى أنَّ رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك لبنان والمهجر، السيد سعد أزهري صرّح قائلاً:
“نعتز بالشراكة التي تربطنا بالمديرية العامة للأمن العام. واليوم، وبالتعاون مع ماستركارد، نرتقي بهذه الشراكة إلى مستوى جديد من خلال دعم رقمنة خدمات الأمن العام وتمكين المدفوعات الإلكترونية الآمنة والسلسة عبر منصة “معك”، بما يسهم في تعزيز منظومة الحكومة الإلكترونية في لبنان ودعم مسيرة التحول الرقمي في البلاد.”
