من الداخل… صالون
لم يكن مستغربًا أن يتناول الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأخيرة (الرقم 236) كيفيّة التأمين على السيارات الكهربائيّة المُنتظرة في أسواقنا، وما هي المخاطر المُتوقّعة من هذه السيارات ومنها: انفجار بطاريات Lithium – Ion وصعوبة الصيانة والنتائج الخطيرة على الركّاب والسيارة نفسها في حال الاصطدام، إلى ما هنالك من مطبّات وَرَدت في الدراسة المذكورة ونشرنا ملخّصًا عنها على موقع “تأمين ومصارف”.
نقول، لم تكن معالجة هذا الموضوع مستغربة لأنّ قطاع السيارات العالمي أنتج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المنصرم، 57.3 مليون سيارة كهربائيّة في وقتٍ بدأت مصانع السيارات الأوروبيّة والصينيّة بشكلٍ خاص، تتّجه إلى تصنيع هذا النوع من السيارات، توفيرًا للوقود من ناحية، وحفاظًا على البيئة من ناحية ثانية. أكثر من ذلك، فإنّ منطقة الشرق الأوسط لم تعد بعيدة من اللحاق بركب السيارات الكهربائيّة إذ أنّ السعودية، على سبيل المثال، وَضَعت روزنامة عمليّة لأن يكون على طرقاتها بحلول العام 2030، ثلاثون بالمئة على الأقلّ من السيارات الكهربائيّة. وما يُقال عن السعودية، يُقال مثله عن دولة الإمارات التي بادرت هي الأخرى إلى تبنّي هذه الخطوة والتوسّع في الاعتماد على الطاقة المتجدّدة وتقنيات النقل النظيف.
وبالفعل ما كاد يصدر تقرير الاتّحاد المصري للتأمين حتّى ورد تقرير من السعوديّة يفيد أنّ مجموعة LUCID وقّعت اتّفاقيّة مع حكومة المملكة السعوديّة تشتري الأخيرة بموجبها ما يصل إلى مئة ألف سيارة على مدى عشر سنوات، مع التزام مبدئي بشراء خمسين ألف مركبة وخيار آخر بشراء خمسين ألفًا إضافيّة خلال الفترة ذاتها، تنفيذًا لرؤيتها الاقتصاديّة والبيئيّة 2030 ومبادرتها الخضراء باستقدام سيارات فاخرة ومتقدّمة. وبحسب التقرير الذي وَصَلَنا، فمن المتوقّع أن تتراوح كمية الطلبات من ألف إلى ألفَيْ مركبة سنويًا على أن ترتفع إلى ما بين 4 و7 آلاف مركبة سنويًا بدءًا من العام 2025 والشروع في تسليم المُنجز منها في موعد لا يتجاوز الربع الثاني من 2023. ويبدو أنّ هذه الخطوة ستدعم أيضًا الحكومة السعودية لناحية تنويع الاقتصاد وتوفير الآلاف من فرص العمل ذات المهارات العالية لأنّه سيكون في المملكة منشأة لتصنيع هذا النوع من المركبات أيضًا.
بالنسبة لمجموعة LUCID، فإنّ أوّل سيارة أنتجتها حملت اسم LUCID AIR تميّزت بمساحة داخليّة فاخرة كاملة الحجم تسير وفق تكنولوجيا البطاريات.
خلاصة القول، فإنّ السيارات الكهربائيّة لم تعد بعيدة عن طرقاتنا العربيّة، وكما ذكرنا في عنوان التحقيق السابق فإنّ وجودها شرٌّ لا بدّ منه وعلى شركات التأمين أن تكون حذرة ومنتبهة لمواكبة مخاطر عدّة بكلفة باهظة.
