علاء الزهيري يقدم الدروع للمشاركات في المؤتمر
تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، وبمشاركة رئيسها وممثلين عن وزارتَيْ المالية والتضامن الإجتماعي، وبمشاركة عبر الفيديو لوزير التخطيط هالة السعيد، فضلاً عن اعضاء الإتحاد المصري للتأمين ومن بينهم الرئيس علاء الزهيري والأمين العام طارق سيف، وبمشاركة 350 شخصاً من 12 دولة، انعقد المؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر خلال الفترة من 3 الى 5 شباط (فبراير) 2024 تحت شعار: “التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الإقتصادية”.
بداية كانت كلمة لرئيس الإتحاد المصري للتأمين علاء الزهيري حدّد فيها إطار هذا المؤتمر الذي يرمي الى تحقيق الشمول التأميني كجزء من الشمول المالي عن طريق خطة عمل تؤمّن وصول المبادرات الى المواطن الذي بدوره متى وصلت اليه الخدمات التأمينية، يُصبح قادراً على تعزيز التنمية الإقتصادية المستدامة في مصر، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسة هي: الشمول التأميني، تفعيل مبدأ التأمين المستدام وتعزيز التحوّل الرقمي وتكنولوجيا المعلومات ونشر الفكر التكنولوجي لدى قطاع التأمين. وهنا عرض رئيس الإتحاد خطوات توصل الى الغاية المنشودة، مستعيداً ما تمّ اقراره حتى الأمس القريب، وهو: التعاون مع شبكة التأمين متناهي الصغر العالمية، والهدف من هذا التعاون ترجمة التقرير السنوي لهذه الشبكة الى العربية ونشرها على الموقع الخاص لعلّها تصل الى أكبر شريحة ممكنة، التعاون مع البريد المصري لتنويع قنوات توزيع التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الإستفادة من الإنتشار الواسع لهذه المكاتب والتي تبلغ 6 آلاف فرع في جميع أنحاء مصر. ويُضاف الى البروتوكولَيْن السابقَيْن، بروتوكول ثالث وهو تعاوني أيضاً مع الجامعة الأميركية في القاهرة لزيادة عدد الخبراء الإكتواريين والذي بموجبه ستقوم الجامعة بتصميم برامج دراسية في العلوم الإكتوارية تُتيح الفرصة للعاملين بشركات التأمين الحصول على دراسات متخصّصة في العلوم الإكتوارية. يبقى بروتوكول خامس، وقد تمّ توقيعه مع جامعة القاهرة، لدعم 40 طالباً من طلاب العلوم الإكتوارية كل عام بالنظر الى أهمية هؤلاء الخبراء في صناعة التأمين.
انتقل الزهيري الى تزويد الحضور ببعض الأرقام ومنها: ان حجم أقساط التأمين المتناهي الصغر بلغ 377 مليون جنيه سنويأ والهدف الوصول الى طرح وثيقة تأمين لكل مواطن مصري أي ما مجموعه مئة مليون شخص ومئة مليون وثيقة، وعلى أن يكون لكل شركة تأمين قسم خاص للتأمين متناهي الصغر، إضافة الى تحفيز هذه الشركات على سداد التعويضات الخاصة بهذه الوثائق في مدة زمنية وجيزة لا تتعدى الـ 72 ساعة.
اعتلى المنبر من بعده، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، الراعي الرئيس للمؤتمر السيد عمر جودة الذي أعلم الحضور في بداية كلمته أن الشركة المنتدب من قبلها تحتفل في 2024 بمرور 90 عاماً على انشائها قائلا: خلال تلك السنوات، حاولت مصر للتأمين الوصول الى المواطن المصري عن طريق طرح منتجات تأمينية تُلائم احتياجاته، بينها وثيقة “حياة كريمة” التي تتمّ بشكل الكتروني وذلك مواكبة للتكنولوجيا الجديدة وتزامناً مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وانتقل من هذه المقدمة ليُلقي الضوء على اتفاقيات شراكة عقدتها هذه الشركة مع أكبر المؤسسات في مصر لوصول خدماتها الى كلّ مواطن مع تأمين منتجات تأمينية للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة منخفضة، الى جانب اهتمامها ببرامج ودورات تدريبية سعياً الى تطوير كفاءة العنصر البشري وتحسينه. وفي هذا الإطار أوضح أن الشركة ساهمت في إنشاء مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة المنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني.
انتقل المنبر بعد ذلك الى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر السيد باسل رحمة الذي أشار الى أن الجهاز الذي يرأسه موّل 154 ألف مشروع عام 2023 بقيمة تلامس الـ 5،3 مليار جنيه، كما تمّ مساعدة الآلاف من المشروعات، مع الحرص على تبنّي استراتيجية وطنية وشاملة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها قاطرة للتنمية الإقتصادية الشاملة من خلال المساهمة الفعاّلة في خفض الفاتورة الإسترادية وتشجيع الصناعة المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل خاصة الشباب والمرأة. وهنا ذكّر بقانون تنمية المشروعات ذي الرقم 152 الذي اٌقرّ سنة 2020 والذي تضمنّ العديد من الحوافز والتسهيلات للمواطنين لتشجيعهم على إقامة مشروعاتهم الخاصة الصغيرة منها أو المتناهية الصغر، مشيراً هنا الى أن الجهاز الذي يرأس ومن ضمن استراتيجيته تمويل كلّ الراغبين في إقامة المشروعات متناهية الصغر بمختلف أشكالها وخاصة للشباب والمرأة، بما يُساهم في توفير المزيد من فرص العمل للقطاع الخاص ورفع مستوى معيشة المواطن وأسرته وبخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً للخدمات.
تناول الكلام بعده د. ميرفت مساعد وزير التضامن الإجتماعي نيابة عن الوزيرة نبفين القباج. وقد ذكرت في مداخلتها أن إجمالي التمويلات من خلال بنك ناصر الإجتماعي للمشروعات المتوسطة والصغيرة بلغ 14 مليار جينيه، مؤكدة تحقيق التكامل بين البرامج المجتمعية، مضيفة أن نسبة المواطنين الخاضعين لمظلة التأمينات الإجتماعية لا تتجاوز 43 في المئة من إجمالي 13،8 مليون مواطن حالياً مع العلم أن الوزارة ساهمت في دعم فئات متوسطة الدخل لإنجاز 581 ألف مشروع وصلت قيمتها الى نحو 4،2 مليار جنيه، 70 في المئة منها في الريف بإجمالي نحو 2،5 مليون مستفيد وقبل ان تُنهي كلمتها ذكرت أن عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي بلغ 5،2 مليون أسرة من ضمنهم 70 بالمئة نساء.
بعد ذلك اعتلى المنبر، نائب وزير المالية للخزانة د. إيهاب ابو عيش، نيابة عن الوزير د. محمد معيط. وقد أشار المتحدث الى أن التأمين متناهي الصغر أثبت أهميته اجتماعياً وانه سيتم العمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق دمج الإقتصاد غير الرسمي في الإقتصاد الرسمي تزامناً مع تطوير منتجات التأمين متناهي الصغر.
ثم كانت كلمات لوزير التخطيط والتنمية الإقتصادية د. هالة السعيد ولرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية د. محمد فريد الذي أشار الى أن 15 شركة تتعامل مع هذا التأمين وأنها حقّقت معدلات نموّ جيدة مع إرتفاع عدد المؤمن عليهم الى 6،3 ملايين خلال العام المالي المنتهي في 20-6-2022 مقارنة بـ 5،8 ملايين في 30-6-2022. وفي إطار استكمال الإطار التنظيمي، أكّد أن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية تُساهم في وصول هذه الخدمات الى فئات كبيرة من المواطنين ومن ضمنهم عملاء التأمين.
واختُتمت الجلسة الإفتتاحية بإعطاء رئيس الإتحاد دروعاً تكريمية للسادة: د. محمد فريد، باسل رحمة، د. مرفت صابرين ود. ايهاب ابو عيش. كما قام رئيس الإتحاد بتسليم درع لشركة مصر للتأمين تسلّمه عمر جودة كون هذه الشركة كانت الراعي الرئيسي للمؤتمر. كذلك كُرّم د. عادل موسى رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين وكذلك رئيس مجلس الإدارة الأسبق لشركة مصر للتأمين.
ثم توالت فعاليات المؤتمر بقيام خبراء على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية بتقديم المحاضرات متميّزة بعناوينها ومضمونها.
من المواضيع التي تمّت الإضاءة عليها هو: كيف نُنشئ منتجاً تأمينياً متناهي الصغر يلائم احتياجات المرأة وكانت هذه الجلسة برئاسة المستشار السابق لمحافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية لميس نجم وتحدّث فيها كل من السيدات: هالة نصيب، نهال بريك وبسنت فؤاد.
وفي نهاية الجلسات شكر رئيس الإتحاد المتحدثين وقدم دروعاً تكريمية لهم ولرعاة المؤتمر، كما قام بتكريم الصحفيين والإعلاميين وأعلن التوصيات الآتية:
1-تأسيس أقسام متخصصة في التأمين متناهي الصغر بشركات التأمين تعمل علي فهم الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة من خلال انظمة بحوث التسويق، ومن ثم العمل علي تطوير المنتجات المناسبة التي تتسم بالبساطة وسهولة الوصول إليها.
2- الاستفادة من القنوات الجديدة والمبتكرة مثل المنصات الرقمية والوسائل التكنولوجية باعتبارها قنوات توزيع فعالة تمكن من التواصل مع العملاء المستهدفين، فضلاً عن دورها في عمليات إصدار الوثائق وتسوية التعويضات.
3-تحقيق التكامل والتضافر بين أنشطة التمويل والتأمين متناهي الصغر من أجل الوصول إلي تحقيق الشمول المالي المنشود لاسيما في ضوء وحدة المظلة الرقابية.
4-ضرورة استخدام التطبيقات التكنولوجية للوصول إلى البيانات اللازمة لتطوير وتسعير المنتجات الخاصة بالتأمين متناهي الصغر، مع أهمية بناء الجدارات الخاصة بالدراسات والتطبيقات الاكتوارية.
5- أهمية فهم الاحتياجات التأمينية للمرأة المعيلة وتصميم منتجات تأمين متناهي الصغر لمقابلة تلك الاحتياجات مع ضرورة العمل على رفع الوعي التأميني الخاص بتلك المنتجات.
6-ضرورة الاهتمام بالشراكات والتحالفات من اجل زيادة معدلات الاختراق للتأمين متناهي الصغر، مع ضرورة قيام شركات الوساطة في التأمين بأبرام عدد من هذه الشراكات.
7-الاستفادة من التجربة المميزة لدولة تونس الشقيقة في مجالات التأمين متناهي الصغر وبشكل خاص التأمينات الزراعية، والجوائح الطبيعية.
