منتجو السلع الاستهلاكية، يستعدون لتحميل المستهلكين عبء ارتفاع الأسعار الناتج عن إغلاق إيران مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره نحو خُمس نفط العالم والغاز الطبيعي المسال، والذي أدى إغلاقه إلى ارتفاع حاد في تكلفة الطاقة والبلاستيك المستخدم في التعبئة والتغليف الى أكثر من أربعين في المئة. وكانت شركات السلع الاستهلاكية أعلنت في الأسابيع التي سبقت الحرب، عن خطط لخفض الأسعار بهدف إنعاش حجم المبيعات الراكد أو المتراجع مع تقليص المستهلكين إنفاقهم، لكن الوضع الحالي سرعان ما ذكّر بعام 2022، حين أدت تداعيات جائحة كورونا واندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية إلى تضخم أسعار الطاقة، ما دفع شركات السلع الاستهلاكية وتجار التجزئة إلى رفع الأسعار بشكل حاد. و في ما يرى المحلّلون أنه من السابق لأوانه التكهّن بما إذا كانت الضغوط التضخمية الجديدة ستصل إلى مستوى ما حدث مثله قبل بضع سنوات، إلا أنهم يتفقون على أن المستهلكين الغربيين سيكونون هذه المرة أقل استعداداً لتحمّل الفواتير المرتفعة. وفي تقدير هؤلاء، إن شركات السلع الاستهلاكية ستجد صعوبة بالغة في إدخال زيادات على الأسعار في العام 2026 بعد رفعها بشكل حاد خلال دورة التضخم السابقة، مضيفين أن “العديد من الشركات بالغت في رفع الأسعار ما أدى الى انخفاض أسهم شركات السلع الاستهلاكية الأساسية الأميركية.
