على غرار ما حصل في لبنان بعد تعثره المالي (والمستمر) وتخفيض تصنيفه السيادي، ما انعكس على مؤسساته لا سيما المصارف وشركات التأمين، فإن مصر بدأت تواجه المصير نفسه. اذ بعد تدهور قدرتها على سداد الديون، خفّضت وكالة «موديز» التصنيف السيادي للبلاد، ما انعكس سلباً على تصنيف خمسة بنوك مصرية، من بينها أكبر بنك خاص، هو البنك التجاري الدولي الذي انخفض تصنيفه من B3 الى CAA1.
والى البنك التجاري الدولي، خُفّض تصنيف البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وهي بنوك حكومية، كما خُفضّ تصنيف بنك الإسكندرية، وهو أحد البنوك الفرعية لمجموعة «إنتيسا سان باولو» الإيطالية من B2 الى B3.
وفي تعليل الأسباب، ذكرت «موديز» إن “خفض تصنيف البنوك يعكس بيئة التشغيل وضعف الجدارة الائتمانية السيادية، والمقصود طبعاً الدولة المصرية التي تراجع تصنيفها من B3 الى Caal بسبب تدهور قدرتها على سداد ديون”.
الى ذلك، ذكرت «موديز» أن “جودة الأصول والأرباح ورأس المال الاحتياطي لدى البنوك قد تُشكل تحدياً لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية عند استحقاقها”. أضافت: “الانكشاف السيادي العالي للبنوك الذي يأتي خاصة في صورة سندات دين حكومية، يربط أيضاً ملفها الائتماني بذلك الخاص بالحكومة”.
