يطالب وسطاء التأمين بفترة سماح لا تقل عن عامين لتطوير تغطية تأمينية تكميلية، وذلك في إطار الانتقال إلى نظام التأمين الصحي الإجباري (AMO) الذي يشرف عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وقد طُرحت هذه المسألة خلال الاجتماع السنوي العاشر للجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين في المغرب (FNACAM)، المنعقد في 8 أكتوبر، وذلك وفقاً لما أوردته تقارير إعلامية محلية.
يُعد إعداد الشركات وموظفيها للانتقال من التأمين الصحي الخاص إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO) الذي تديره الدولة عاملاً حاسماً.
يتعين على جميع الشركات المغربية الانتقال إلى نظام (AMO)؛ إذ تُلزم حتى الشركات التي كانت توفر سابقاً تأميناً صحياً خاصاً لموظفيها بالمساهمة في هذا النظام دون أي استثناءات. كما تفرض القوانين على الشركات التي تقدم حالياً تأميناً صحياً لموظفيها بموجب خطط خاصة، الحفاظ على مستوى التغطية ذاته على الأقل بعد إتمام عملية الانتقال.
صُمم نظام (AMO) لتوفير تغطية صحية أساسية للسكان، بما في ذلك الموظفون والعاملون لحسابهم الخاص وأفراد أسرهم. ويهدف النظام إلى جعل الرعاية الصحية متاحة للجميع، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي. أُنشئ نظام (AMO) بموجب قانون صدر عام 2002، ودخل حيز التنفيذ عام 2005 لتوفير الرعاية الصحية لموظفي القطاعين العام والخاص المنضوين تحت نظام العمل الرسمي. وفي الوقت نفسه، أُطلق نظام المساعدة الطبية (RAMED) عام 2005 بهدف توفير التغطية للعاملين في القطاع غير الرسمي. غير أنه تم إنهاء العمل بنظام (RAMED) في عام 2022، وذلك بهدف توفير تغطية صحية شاملة في إطار نظام موحد للتأمين الصحي العام.
من المتوقع أن تشهد سوق التأمين عملية إعادة هيكلة، لا سيما في قطاع التأمين الصحي الجماعي. ويتعين على شركات التأمين تكييف عروضها للتركيز على التأمين الصحي التكميلي وتعزيز تعاونها مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
ويرى السيد فريد بنسعيد، رئيس الاتحاد الوطني لوسطاء التأمين بالمغرب (FNACAM)، أن الوسطاء بحاجة إلى عامين على الأقل لمواكبة عملائهم خلال هذه المرحلة الانتقالية. كما أن هناك تداعيات مالية ستواجهها هيئات التأمين فيما يتعلق بالإيرادات وصافي الأرباح.
ومن جانبه، أشار السيد محمد حسن بنصالح، رئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين (FMA)، إلى أن شركات التأمين ووسطاءها سيتعين عليهم طرح منتجات تحقق التوازن الجديد بين التغطية الإجبارية والتغطية التكميلية. وقال في هذا الصدد: “دعونا لا نكتفِ بالنظر إلى أقساط التأمين التي قد نفقدها، بل لننظر أيضاً إلى السوق التي يمكننا بناؤها”.
وقد دعا إلى تعزيز كبير للتأمين الصحي التكميلي، فضلاً عن مزايا التأمين ضد الوفاة والعجز. كما أشار إلى ضرورة إرساء روابط مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لتسهيل عملية تسوية المطالبات والتعويضات.
وبالفعل، أطلقت بعض شركات التأمين منتجات للتأمين الصحي الفردي تكون مكملة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، ومن المتوقع طرح المزيد من هذه المنتجات مستقبلاً.
في الوقت الراهن، لم يتم بعد تحديد الجدول الزمني لعملية الانتقال؛ إذ يتعين صدور مرسوم حكومي يحدد مدة الفترة الانتقالية قبل نقل فئات السكان المعنية إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO). وتعمل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) على هذا الملف بالتنسيق مع مديرية الميزانية. وسيتطلب الأمر مناقشة الجدول الزمني مع الاتحادين المعنيين (FNACAM وFMA)، مع مراعاة التأثيرات المترتبة على كل من المستفيدين ومقدمي الخدمات.
