وفد من اتحاد صناديق التعاضد عند وزير الصحّة
ظُهْر الأربعاء المقبل (بعد غد)، يُطلق اتّحاد صناديق التعاضد الصحيّة صرخته الموجعة في مؤتمر صحفي يُعقد في نقابة المحرّرين بحضور أعضاء الاتّحاد وشخصيّات معنيّة، فضلاً عن وسائل الإعلام المتنوّعة. والهدف من هذه الصرخة، كما لا يُخفى على أحد، طرح المشكلة التي يواجهها هذا القطاع، وعلى غرار مشاكل القطاعات الأخرى: التربويّة والاستشفائيّة والتمريضيّة وغيرها وغيرها. والمشكلة معروفة: ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة وعدم تمكّن المستشفيات من استيفاء الأسعار على اساس الدولار الرّسمي، وذلك ابتداءً من الأول من أيلول الحالي، كما ورد في رسالة موجّهة من نقابة المستشفيات إلى المؤسّسات الضامنة والتّي مُدّد توقيتها إلى منتصف الشهر إي بعد أيّامٍ معدودة، ما يعني أنّ ما يقرب من 360 ألف لبناني مضمون عبر هذه الصناديق، سيموتون في منازلهم. وما المطلوب؟ دفع 30 بالمئة من قيمة الفاتورة بالدولار الـ Fresh واحتساب الباقي على أساس السعر المعمول به في البنك وهو 3900 ليرة للدولار الواحد. ولو أدركَت نقابة المستشفيات القيمة المستوفاة من كلّ مضمون من تلك الصناديق لما أقدمت حتمًا على توجيه هذه الرسالة. ولو اطّلعت المؤسّسات الضامنة على الأكلاف الاستشفائيّة المتزايدة يومًا بعد يوم، لما بادر أحدٌ على انتقاد المستشفيات!
ويبقى السؤال الكبير: كيف يُمكن صناديق التعاضد التي أخذت على عاتقها إنقاذ حياة عدد كبير من اللبنانيّين، أن تستمرّ وتتابع رسالتها وتتمكّن من مواجهة المطبّات العديدة التي تعترض طريقها، وما أكثرها؟ وهل هناك حلول يمكن رئيس الاتّحاد السيد غسان ضو وأعضاء مجلس الإدارة أن يطرحوها في المؤتمر المذكور لتفادي هذه “المجزرة” الجماعيّة التي ستطاول العدد الأكبر من المضمونين؟
رئيس الاتّحاد، وفي حوار مقتضب معه، لم يشأ البَوْح بحلٍّ من تلك الحلول، وقد قال لنا أنّها موجودة، قبل انعقاد المؤتمر الصحفي المُقرّر يوم الأربعاء المقبل في 8 الجاري، ولكنّه ذكّرنا بما أعلنه رئيس الجمهوريّة قبل أيّام عندما زاره وفدٌ من القطاع التربوي وشكَوا له خلالها عدم القدرة على متابعة التعليم وتسديد الكلفة التشغيليّة ودفع الزيادات على الرواتب، في وقتٍ يئنّ الأهالي من وجع تسديد الأقساط المدرسيّة، والبعض من هؤلاء لم يسدّد بعد أقساط السنتَيْن المنصرمتَيْن. في ذلك الاجتماع، طرح رئيس الجمهوريّة حلاً نظريًا – عمليًا هو تكثيف المساعي للحصول على مساعدات ماليّة وعينيّة من الخارج، وقد يأتي البعض منها من مبلغ يُقتطع من الـ 850 مليون دولار المخصّصة للبنان من صندوق النقد الدولي. فما المانع أن ينسحب هذا الحلّ على صناديق التعاضد؟
وبانتظار الحلول التي سيطرحها رئيس الاتّحاد السيد غسان ضو في المؤتمر الذي قد يليه اجتماع في وقتٍ لاحق بين المعنيّين مباشرة بالقطاع الصحّي، بحثًا عن حلول تُنقذ كُلاًّ من القطاع الاستشفائي وقطاع صناديق التعاضد، كما سائر المؤسّسات الضامنة وبينها، بل في طليعتها قطاع شركات التأمين، فإنّ التركيز هو دائمًا على الخارج الذي يُطالب بإلحاح تشكيل حكومة توحي بالثقة وتُبادر سريعًا إلى تنفيذ إصلاحات مطلوبة لعلّ وعسى. ومن المعروف أنّ ما تمّ إبلاغه من نقابة المستشفيات لصناديق التعاضد، قد وصل إلى شركات الضمان، وتحديدًا إلى جمعيّة ACAL التي تحتضن تلك الشركات، وهو ما أدّى إلى ارتفاع صرخة مماثلة عند البعض منها، كما عند المضمونين أنفسهم الذين باتوا يواجهون همًّا إضافيًا، إلى سائر الهموم اليوميّة، ومنها ارتفاع الكلفة المعيشيّة، فقدان المحروقات، الانقطاع الدائم للكهرباء، أسعار المولّدات الخياليّة، إضافة إلى الذلّ اليومي أمام المحطّات والأفران ومنابع المياه ومراكز تعبئة الغاز.
