30 يوليو 2026: يسر بنك الفجيرة الوطني أن يعلن اليوم عن نتائجه لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026.
أبرز النتائج:
– سجل بنك الفجيرة الوطني نمواً بنسبة 10,1٪ على أساس سنوي لينهي فترة الستة أشهر بصافي ربح قبل الضريبة قدره 757,1 مليون درهم مقارنة بـمبلغ 687,6 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2025. علاوة على ذلك، حقق بنك الفجيرة الوطني أفضل صافي ربح بعد الضريبة نصف سنوي له على الإطلاق بلغ 688,9 مليون درهم مقارنة بمبلغ 625,4 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2025 مع رسوم ضريبة الشركات بلغت 68,2 مليون درهم. وعلى خلفية الأداء القوي في الربع الثاني من عام 2026، سجل بنك الفجيرة الوطني صافي ربح بعد الضريبة بلغ 346,6 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2026، بزيادة قدرها 8,8٪ مقارنة بالربع نفسه من عام 2025. وتظهر هذه النتائج مستوى عالٍ من المرونة في أعمال البنك الرئيسية، إلى جانب الإدارة الفعالة للموجودات والمطلوبات، وذلك في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، وتزايد مستويات التقلب وعدم اليقين عالمياً، وتقلب أسعار النفط، إضافة إلى المخاوف المرتقبة من الركود والتضخم الذي أثّر في بيئة النمو لجميع البنوك. وعلاوة على ذلك، ساهم خفض مخصصات الإنخفاض في القيمة والإستمرار في الإدارة المتحفظة للتكاليف وتكلفة المخاطر في تحقيق هذه المجموعة القوية من النتائج.
– حقق بنك الفجيرة الوطني ربحاً تشغيلياً بلغ 990,2 مليون درهم لفترة الستة أشهر، بانخفاض قدره 0,4% مقارنة بـمبلغ 994,2 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2025، وبزيادة قدرها 0,6% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ويعكس ذلك الاستثمار الذي قام به البنك في كوادره البشرية وعملائه وعملياته وتقنياته وفي الامتثال والحوكمة، بما يتماشى مع استراتيجيته طويلة المدى.
– بلغت الإيرادات التشغيلية 1,38 مليار درهم، وبارتفاع قدره 1,6٪ مقارنة بمبلغ 1,36 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025؛ وبانخفاض قدره 0,6% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 ما يعكس التركيز المعزز على نمو قطاع الأعمال الرئيسي، والإدارة الاستباقية للموجودات والمطلوبات ونهج البنك الراسخ والقائم على التركيز على العملاء والكفاءة وعلى التميّز التشغيلي. وفيما يلي أبرز المؤشرات:
-نمت صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والإستثمارات الإسلامية بنسبة 6,3% لتصل 984,1 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بمبلغ 926,1 مليون درهم بالفترة نفسها من عام 2025. وارتفعت بنسبة 2,9% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
-استقرت صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى وإيرادات صرف العملات الأجنبية والمشتقات عند 280 مليون درهم وعند 107,9 مليون درهم على التوالي، مقارنة بمبلغ 314,7 مليون درهم ومبلغ 110,7 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2025.
– حققت الإيرادات من الاستثمارات والأدوات الإسلامية نمواً جيداً بنسبة 12,8٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، لتصل إلى 9,2 مليون درهم.
-ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 7٪ خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، مع تزايد التركيز والاستثمار في مبادرات الحوكمة والامتثال، والكفاءة التشغيلية والتميز مقترنة بالاستثمار في التحول الرقمي. كما واصل البنك زيادة استثماراته لتعزيز مرونة العمليات واستمرارية الأعمال بما يدعم استدامة عملياته. بالإضافة إلى ذلك، استقرت نسبة التكلفة إلى الإيرادات لبنك الفجيرة الوطني عند 28,3٪ مقارنة بنسبة 26,9٪ في الفترة نفسها من عام 2025، مما مكّن البنك من البقاء ضمن متوسط مستويات القطاع المصرفي.
– حافظ بنك الفجيرة الوطني على سياسته الرشيدة والاعتراف بالحسابات المتعثرة بشفافية ووفق نهج متحفظ، حيث سجل بنك الفجيرة الوطني صافي مخصصات الانخفاض في القيمة بمبلغ 233,1 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بمبلغ 306,6 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2025، ما يمثل انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 24٪. كما استقرت جودة الموجودات التي تم قياسها من خلال مزيج المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) عند 7,67٪ مقارنة بـنسبة 7.26٪ كما في 31 ديسمبر 2025. واستقرت نسبة القروض المتعثرة عند 3,94٪ مقارنة بـنسبة 3,95٪ كما في 31 ديسمبر 2025. وتحسنت نسبة إجمالي مخصصات التغطية لتصل 151,5% مقارنة بنسبة 139% كما في 31 ديسمبر 2025. وفي ظل هذه النتائج، اغتنم البنك الفرصة لتعزيز مخصصات المرحلتين الأولى والثانية بمنهجية تتسم بالحكمة، وذلك تحسباً للتأثيرات المحتملة للظروف الاستثنائية الراهنة.
-ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 2,6% ليصل إلى 71,2 مليار درهم مقارنة بمبلغ 69,4 مليار درهم بنهاية عام 2025، وبزيادة قدرها 10,6% عن 30 يونيو 2025.
-استقرت القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي عند 36,1 مليار درهم مقارنة بمبلغ 37,5 مليار درهم في نهاية عام 2025، وبزيادة قدرها 1,2% عن 30 يونيو 2025.
-ارتفعت الاستثمارات والأدوات الإسلامية بنسبة 14,8% لتصل 21,3 مليار درهم مقارنة بمبلغ 18,5 مليار درهم بنهاية عام 2025، وبزيادة قدرها 21,3% عن 30 يونيو 2025. ويواصل البنك نهجه القائم على التركيز على محفظة استثمارية عالية الجودة مع الحفاظ على مستويات السيولة لتعزيز القيمة والعائد.
-ارتفعت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء بنسبة 1,4% لتصل 51,7 مليار درهم مقارنة بمبلغ 51 مليار درهم في نهاية عام 2025، وبزيادة قدرها 8,6% عن 30 يونيو 2025. واستقرت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير عند 44,1% من إجمالي ودائع العملاء، مما ساهم في تحقيق توازن في أثر منتجات الودائع لأجل.
-تم الحفاظ على نسبة سيولة قوية مع نسب الإقراض الى الموارد المستقرة عند 63,8٪ (2025: 68.9٪) وتم الحفاظ على نسبة الموجودات السائلة المؤهلة عند 31,5٪ (2025: 30,5٪)، وهذا يفوق بكثير الحد الأدنى لمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
-تحسنت نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى 17,4٪ (نسبة الشق الأول 16.3٪ ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 16,3٪) مقارنة بنسبة 16٪ (نسبة الشق الأول 14,9٪ ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 14,9٪) في نهاية عام 2025، متجاوزاً بذلك حد المتطلبات التنظيمية مع ضمان أساس مالي قوي.
-تم الحفاظ على نسبة العائد على متوسط الموجودات عند مستوى 2% كما في 30 يونيو 2025.
-ا ستقرت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية عند 17,7%، مقارنة بنسبة 17,9% في الفترة نفسها من عام 2025.
-تم تثبيت تصنيف بنك الفجيرة الوطني عند Baa1 / Prime-2 للودائع وعلى تصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من قبل وكالة موديز، وحصل على تصنيف BBB+ / A-2 من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، وكلاهما يحمل تصنيف مستقر مما يسلط الضوء على القوة الجوهرية للبنك والإدارة الحكيمة للمخاطر والمرونة التي يتمتع بها.
تعليقاُ على النتائج، قالت د. رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة:
” شهد النصف الأول من عام 2026 استمرار بيئة تشغيل عالمية ديناميكية، اتسمت بالتأثر بظروف الأوضاع الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية. ورغم هذه التحديات، واصل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة إظهار مستويات عالية من المرونة، مدعوماً بأسسه الاقتصادية المتينة، وأجندته الاقتصادية الطموحة، واستمرار التركيز والاستثمار في القطاعات الحيوية.
وفي ظل مواصلة دولة الإمارات المضي قدماً في تحقيق رؤيتها الاقتصادية طويلة المدى، يواصل بنك الفجيرة الوطني التزامه بدعم عملائه والمساهمة في تحقيق النمو المستدام للدولة.
كما واصل البنك مسار نموه التصاعدي في تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي، مؤكداً التزامه بتحقيق نمو مستدام، يستند إلى ركائزه الاستراتيجية الأربع، ومدعوماً بمستويات قوية لكفاية رأس المال و السيولة، وتحسن في جودة الموجودات، وميزانية عمومية متنوعة ومتوازنة”.
صرَح عدنان أنور، الرئيس التنفيذي قائلاً:
“حقق بنك الفجيرة الوطني أحد أقوى نتائجه المالية خلال الربع الثاني من عام 2026، بما يؤكد متانة أعماله الرئيسية واستمرار التنفيذ الناجح لاستراتيجيته الشاملة. ويتمتع البنك بمقومات قوية تُمكّنه من الحفاظ على زخم أدائه في ظل ظروف البيئة الحالية التي تتسم بالتقلبات، مستنداً إلى نموذج أعمال يتسم بالمرونة وتركيزٍ راسخ نحو نمو مستدام وقيمة طويلة الأجل لتحقيق الأفضل. كما نواصل الاستثمار في كوادرنا البشرية، وعملائنا، وعملياتنا، وتقنياتنا، دعماً لاستراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. ونواصل كذلك أداء دورٍ فاعل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، انسجاماً مع مستهدفات واستراتيجيات حكومة دولة الإمارات وتوجيهات القيادة الرشيدة واستراتيجيات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وبنظرة مستقبلية، فإننا على ثقة بقدرتنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وتعزيز القيمة المستدامة لأصحاب المصلحة، إلى جانب مواصلة دعم مبادراتنا في مجالات البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة (ESG)، بما يعزز جاهزية البنك لمواكبة المتغيرات والتحديات على المستويين المحلي والعالمي”.
نبذة عن بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع:
تأسس بنك الفجيرة الوطني عام 1982، ويقدم البنك خدمات مصرفية كاملة للشركات وخبرات متميزة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والخزينة والتمويل التجاري، فضلاً عن توسيع مجموعة خيارات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك يحظى بمكانة مرموقة لبناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف مشاريعهم.
ومن بين كبار مساهمي بنك الفجيرة الوطني حكومة الفجيرة وشركة عيسى صالح القرق ذ.م.م. ويحظى البنك بتصنيف Baa1 / Prime-2 للودائع وتصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من وكالة موديز، إلى جانب تصنيف BBB+ / A-2 من وكالة ستاندرد آند بورز، مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالتين. كما أن البنك مُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز “NBF”، ويمتلك شبكة تضم 15 فرعاً ممتدة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
