واجهة البنك الخارجية
وافق بنك التنمية الجديد (NDB) الذي أنشأته مجموعة BRICS التي تضمّ البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا في العام 2015، على قبول مصر عضوًا جديدًا في البنك، بعد مفاوضات رسمية قام بها مجلس محافظي بنك التنمية الجديد مع الأعضاء المحتملين للانضمام الى البنك، بدءا من نهاية عام 2020. وبعد جولة من المفاوضات الناجحة مع عدد من الدول المتقدمة للعضوية، قُبلت كلّ من بنغلادش والامارات العربية وأورغواي في أيلول (سبتمبر) 2021، ثمّ قُبل طلب العضوية المقدم من حكومة جمهورية مصر العربية لتصبح العضو الرابع الجديد المنضم للبنك في إطار سعى الأخير لتوسيع نطاق عمله وانتشاره جغرافيا.
وفي ترحيبه بمناسبة قبول عضوية مصر، قال السيد ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد: “يسعدنا أن نرحب بمصر في أسرة بنك التنمية الجديد لا سيما أنّ مصر تُعدّ واحدة من أسرع دول العالم نمواً، إضافة إلى تمتّعها باقتصاد رائد في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن كونها لاعبًا رئيسيًا في مؤسسات التمويل التنموية الدولية. ونتطلع إلى مساندة وتلبية احتياجات جمهورية مصر العربية الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة”.
من جانبه أوضح د. محمد معيط وزير المالية المصري بان ” مصر من المؤيدين والمناصرين للتعاون، وقد تمّ انشاء بنك التنمية الجديد كأحد أوائل بنوك التنمية متعددة الأطراف لخدمة احتياجات ومتطلبات الأسواق الناشئة والدول النامية. لذا، فإن مصر ترحّب وبشدّة، بالانضمام إلى بنك التنمية الجديد وتتطلع إلى بناء شراكة قوية معه خلال السنوات القادمة”. كذلك أكّد على أن “الاقتصاد المصرى بدأ في جني ثمار الجهود المستمرة والمتسقة الهادفة الى تعزيز قوته ومرونته في التعامل مع الصدمات والعمل على تنويع مصادر التمويل المتاحة. ان إمكانيات القدرات التمويلية القوية لبنك التنمية الجديد والخبرات ذات الصلة لديه ستساعد مصر على تلبية احتياجاتها التمويلية وتعزيز جهودها لتحسين وتطوير قاعدة البنية التحتية لديها، وبما يساعد على تحقيق الأهداف الطموحة لمصر في مجال لتنمية المستدامة”.
ويُعدّ بنك التنمية الجديد بمثابة منصة جديدة لمصر لتعزيز التعاون مع دول الـــBRICS وغيرها من دول الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية في مجال البنى التحتية والتنمية المستدامة. وستصبح العضوية في بنك التنمية الجديد سارية بمجرد استكمال الإجراءات الداخلية للتصديق على عملية الانضمام.
ومنذ تأسيسه قبل ستّ سنوات، وافق بنك التنمية الجديد على تمويل نحو 80 مشروعًا في جميع البلدان الأعضاء بالبنك، بإجمالي محفظة اقراض بلغت نحو 30 مليار دولار أميركي. ويقوم البنك بتمويل المشروعات في مجالات النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة النظيفة والبنى التحتية الرقمية والبنية التحتية الاجتماعية والتنمية الحضرية. وتهدف استراتيجيّته البنك في الوقت الراهن، الى توسيع نطاقه عملة جغرافيًا ليصبح المؤسسة التنموية الأولى لخدمة اقتصادات الدول الناشئة والبلدان النامية.
يُشار إلى أنّ بنك التنمية الجديد أُنشئ من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا لتعبئة الموارد بغرض تمويل مشروعات البنى التحتية والتنمية المستدامة في دول “البريكس” وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية، وليعمل على تكامل الجهود القائمة من قبل المؤسسات المالية متعدّدة الأطراف والإقليمية من أجل دعم التنمية عالمياً. يبلغ رأس ماله المصرّح به، مئة مليار دولار أميركي، وهو مفتوح للاكتتاب من قبل أعضاء الأمم المتحدة.
