في وقت تتسارع فيه التحولات الاقتصادية والرقابية التي يشهدها قطاع التأمين الأردني، جاءت نتائج شركات التأمين المدرجة عن النصف الأول من عام 2026 لتؤكد أن السوق لا يزال يتمتع بقدرة جيدة على تحقيق الأرباح، وإن كان ذلك بوتيرة متفاوتة بين شركة وأخرى. فالأرقام التي كشفت عنها البيانات المالية المنشورة للشركات المساهمة العامة، والتي قامت المحفظة الوطنية للأوراق المالية بتجميعها وترتيبها بحسب صافي الربح، تعكس مشهداً يحمل في طياته رسائل عديدة للمستثمرين والمساهمين والمهتمين بالقطاع، إذ تكشف عن استمرار الشركات الكبرى في تعزيز مواقعها، مقابل سعي شركات أخرى إلى تحسين أدائها وسط منافسة متزايدة وتحديات تشغيلية واستثمارية لا يمكن تجاهلها.
وتصدرت شركة الشرق العربي للتأمين قائمة الشركات الأكثر ربحية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بعدما حققت صافي ربح بلغ نحو 6.99 مليون دينار أردني، مستندة إلى قاعدة مالية قوية تجاوزت موجوداتها 208 ملايين دينار، فيما بلغت حقوق مساهميها ما يقارب 69.8 مليون دينار، إلى جانب تسجيلها أعلى ربحية للسهم بين الشركات المدرجة عند 0.269 دينار. ولم يكن هذا التقدم مفاجئاً بالنسبة للمتابعين، إذ دأبت الشركة خلال السنوات الماضية على الحفاظ على موقع متقدم بفضل تنوع أعمالها واستقرار نتائجها.
وجاءت شركة الشرق الأوسط للتأمين في المرتبة الثانية بصافي ربح بلغ 5.39 مليون دينار، مؤكدة استمرارها ضمن دائرة الشركات الأكثر قوة وربحية في السوق الأردني، فيما احتلت شركة النسر العربي للتأمين المركز الثالث بعدما تجاوز صافي أرباحها 2.98 مليون دينار، لتكتمل بذلك قائمة الشركات التي قادت القطاع خلال النصف الأول من العام.
وتبرز الأرقام أيضاً حضور شركات حققت نتائج إيجابية لافتة، من بينها التأمين الإسلامية التي سجلت أرباحاً تجاوزت 2.56 مليون دينار، والأولى للتأمين التي بلغت أرباحها حوالي 2.37 مليون دينار، إضافة إلى التأمين الأردنية التي حققت أكثر من 2.17 مليون دينار، وهي نتائج تعكس قدرة هذه الشركات على المحافظة على مستويات جيدة من الربحية رغم استمرار ارتفاع كلفة التعويضات والتحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية وأسواق الاستثمار.
لكن قراءة النتائج من زاوية صافي الربح وحده لا تكفي لفهم الصورة الكاملة. فالقطاع التأميني يقوم بطبيعته على معادلة دقيقة تجمع بين الاكتتاب السليم، وإدارة المخاطر، والاستثمارات، والاحتياطيات الفنية، وهو ما يجعل من الضروري النظر أيضاً إلى حجم الموجودات وحقوق المساهمين وربحية السهم، باعتبارها مؤشرات تعكس متانة المركز المالي للشركة وقدرتها على مواجهة الالتزامات المستقبلية وتحقيق النمو المستدام.
وفي هذا السياق، تظهر البيانات تفاوتاً واضحاً بين الشركات، إذ تجاوزت موجودات بعض الشركات حاجز 200 مليون دينار، بينما لم تتعدَّ موجودات شركات أخرى بضعة عشرات الملايين، كما أن الفجوة في حقوق المساهمين بدت كبيرة بين الشركات الكبرى ونظيراتها الأصغر. والأكثر لفتاً للانتباه تسجيل إحدى الشركات حقوق مساهمين سالبة بلغت نحو 596 ألف دينار، وهو مؤشر يستدعي المتابعة، لما قد يحمله من انعكاسات على أوضاعها المالية وقدرتها على التوسع مستقبلاً، وإن كانت الصورة النهائية تبقى مرتبطة بخطط إعادة الهيكلة وتعزيز رأس المال إن وجدت.
وتأتي هذه النتائج في وقت يواصل فيه سوق التأمين الأردني تسجيل مؤشرات نمو على مستوى النشاط التأميني. فقد أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 بنسبة تقارب 8.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى نحو 418 مليون دينار أردني، وهو ما يعكس استمرار الطلب على المنتجات التأمينية، ولا سيما في فرعي التأمين الصحي وتأمين المركبات، اللذين يشكلان العمود الفقري لمعظم محافظ شركات التأمين.
غير أن هذا النمو في الأقساط لم يكن كافياً لإلغاء الضغوط التي تواجهها الشركات، إذ ارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة خلال الفترة نفسها بنسبة تجاوزت 10%، وهو ما يفرض على إدارات الشركات تحقيق توازن دقيق بين التوسع في الاكتتاب والمحافظة على ربحية العمليات الفنية. فكلما ارتفعت المطالبات، ازدادت الحاجة إلى تسعير أكثر دقة للمخاطر، وإلى إدارة أكثر كفاءة للمصاريف والاحتياطيات، وهي معايير أصبحت اليوم من أهم عناصر التنافس بين شركات التأمين.
ويرى متابعون أن نتائج النصف الأول تؤكد أيضاً أن القطاع الأردني أصبح أكثر نضجاً من السابق، في ظل الرقابة التي يمارسها البنك المركزي الأردني، وما رافقها خلال السنوات الأخيرة من تطوير للتشريعات وتعزيز لمتطلبات الحوكمة والملاءة المالية وإدارة المخاطر. وقد ساهم ذلك في رفع مستوى الانضباط داخل السوق وتحسين جودة البيانات المالية، الأمر الذي انعكس على ثقة المستثمرين والمساهمين، وأتاح قراءة أكثر وضوحاً لأداء الشركات.
ومع ذلك، فإن النصف الثاني من العام سيبقى العامل الحاسم في تحديد الصورة النهائية لعام 2026، خصوصاً أن نتائج شركات التأمين تتأثر عادة بعدة عوامل موسمية، من بينها حجم المطالبات، وأداء المحافظ الاستثمارية، وتقلبات الأسواق المالية، فضلاً عن أي تطورات اقتصادية أو تنظيمية قد تؤثر في نشاط القطاع.
وفي المحصلة، تكشف نتائج شركات التأمين الأردنية عن النصف الأول من عام 2026 أن القطاع يواصل السير بخطى ثابتة، لكنه في الوقت نفسه يعيش مرحلة تتطلب مزيداً من الكفاءة والابتكار والقدرة على إدارة المخاطر. فالأرباح تبقى مؤشراً مهماً، لكنها ليست وحدها معيار النجاح، إذ إن مستقبل شركات التأمين سيحدده مدى قدرتها على تحقيق التوازن بين النمو والربحية والملاءة المالية، وهي المعادلة التي ستبقى العنوان الأبرز للمنافسة في السنوات المقبلة.
المصدر: البيانات المالية المنشورة للشركات المساهمة العامة، وتجميع وترتيب المحفظة الوطنية للأوراق المالية بحسب صافي الربح للنصف الأول من عام 2026.
