رشيد الهبّاب
بوضوح وشفافية وبأسلوب السهل الممتنع الذي إشتهر به، ردّ المدير العام لشركة التأمين العربية-الأردن السيد رشيد الهبّاب على الأسئلة التي طرحناها عليه حول جملة قضايا أبرزها ما له علاقة بوَضْع التأمين في الأردن في 2020 وما هو منتظر للعام الحالي، ماذا عن شركات الإعادة وهل هي مستمرة في رفع الأسعار، وأخيراً وليس آخراً: ماذا عن البرنامج الإستشفائي الذي بات الأكثر إهتماماً واستقطاباً للغني ومتوسط الحال والفقير.
فإلى نص الحوار…
س: مع بداية نهاية كوفيد-19 في الأردن والدول الخليجية، اثر وصول اللقاح إليها وبدء مرحلة العدّ العكسي لعودة الأمور إلى سابق عهدها، كيف ترى قطاع التأمين في 2021 على الصعيد الأردني، مقارنة بالعام 2020 وقبله بالعام 2019 اللذين شهدا تراجعاً قي القطاعات الإقتصادية عامة، وفي قطاع التأمين على وجه الخصوص؟
ج: لقد ضَرَبَتْ جائحة كورونا العالم بأسره وبقوة وألقتْ بظلالها الثقيلة على مناحي الحياة كافة، بحيث عانت القطاعات الإقتصادية أشد المعاناة التي تمثلت بتوقّف قطاع الأعمال بالكامل لفترة طويلة، ومن ثم لفترات جزئية، ما تسبّب بحالة من الإرباك الشامل لسير الأعمال وقدرتها على التخطيط نظراً لتوقُّف أو إنخفاض المداخيل، مقارنة مع ثبات المصاريف وحتى إرتفاع كلفتها.
ومع ولوجنا 2021 ، نأمل بعودة الأعمال بشكل تدريجي مع إرتفاع وتيرة الإنتاج والقدرة على معالجة الدورة المالية لتغطية النفقات وتسجيل الأرباح من جديد.
س: جرت العادة أن تتولى شركات التأمين إصدار بوالصها للبرنامج الطبي في بداية العام. كيف ستتعامل “التأمين العربية”-الأردن مع هذه المستجدات، وهل برأيكم أن شركات الإعادة الأجنبية ستتراجع عن الزيادات التي فرضتها مقابل التغطية؟
ج: قامت شركتنا بإتخاذ كافة الخطوات للتخفيف من أثر الجائحة منذ بدايتها والعمل عن بُعد للتواصل مع العملاء وخدمتهم على أكمل وجه، وذلك في المحافظة على الجزء الأكبر من المحفظة التأمينية وكذلك للحصول على تأمينات جديدة، خصوصاً في البرامج الإستشفائية التي إرتفع الطلب عليها. ولمن فاتته هذه المعلومة، فقد طرحنا منتجاً جديداً في أثناء الأزمة لتغطية نفقات علاج كورونا ضمن شروط محدودة، وقد لقي هذا الطرح نجاحاً كبيراً. أما بالنسبة لشركات الإعادة فكان لا بدّ لها من الضغط بإتجاه رفع الأسعار والتشدّد بالشروط نظراً للخسائر التي مُنيت بها على الصعيد العالمي، وإن نجحنا في الوصول معها إلى حلول تُرضي الطرفَيْن، استنادًا إلى النتائج الجيدة لمحفظة البرنامج الطبي في شركتنا وسياستنا المتبعة على مدى السنوات السابقة.
س: التأمين في السوق الأردني كيف تصفه لنا بإختصار، وهل يحتاج إلى تفعيل بقوانين جديدة تتماشى والتغيّرات والمستجدات العالمية؟
ج: نظراً لصغر حجم السوق الأردني وإرتفاع نسبة الخسارة في محفظة تأمين السيارات وضعف القدرة الشرائية للمواطن الأردني في بقية فروع التأمينات، إضافة إلى إنخفاض الوِفْر الإستثماري الناتج عن تدهور أسواق الأسهم وإنخفاض نسب الفائدة المصرفية ، فإن أرباح السوق ما زالت منخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، أضف إلى أن تأثير الجائحة شمل مجمل نواحي العمل. ومع دخول العام الجديد، تمّ إقرار قانون تنظيم أعمال التأمين وسيخضع السوق قريباً إلى مظلّة البنك المركزي الذي نأمل أن يستحدث تعليمات ويفعّل قوانين جديدة تساعد السوق على النهوض، مرة أخرى، والتعافي من المشاكل التي يواجهها.
س: كيف كان عام 2020 وهل حقّقت “العربية للتأمين” نمواً إضافياً أم تأثّرتْ بالظروف وتراجعت أرقامها؟
ج: بالرغم من الصعوبات الكبيرة في سنة 2020، نجحت شركتنا في المحافظة على المستوى نفسه من الأقساط، علماً أن الأرباح الفنية ارتفعت مقارنة بالعام 2019 جرّاء انخفاض التقديمات في بعض الفروع وثقة عملائنا بنا وبجودة الخدمات التي نقدِّمها وسياسة التحوّط التي تبنيناها.
س: هل في جعبة الشركة برامج تأمينية جديدة ستطلقها مع بداية نهاية كوفيد في الأردن؟
ج: تركِّز الشركة حالياً على إستراتيجيّة جديدة مبنيّة على التحّول الرقمي والجودة المضافة في تقديم خدماتها التأمينية، إضافة إلى توسيع قاعدة إنتشارها في السوق وتقديم كل ما هو جديد لخدمة عملائها.
نأمل أن نوفّق في الإستمرار بلعب دور رائد في المحافظة على إرث الشركة والإرتقاء به نحو مستقبل زاهر على رغم كلّ الصعوبات.
