رمزي الصبوري: التعامل بالبطاقات لم يعد من الكماليّات
أجرت الحوار: رباح حيدر
الوضع الاقتصادي عمومًا والوضع المالي على وجه التحديد، يقضّان معًا مضاجع اللبنانيّين منذ أكثر من سنة والحبل على الجرّار، كما يُقال في المثل العامي، إذا لم تتمكّن الحكومة الجديدة المرتقبة من تنفيذ الخطة الإصلاحيّة أو مبادرة الرئيس الفرنسي ماكرون، كما بات متعارفًا عليها، والتي ينتظرها العالم أجمع، قبل اللبنانيّين، ليحدّدوا طريقة التعامل مع لبنان الجريح الذي يئنّ تحت دَيْن بدأ يلامس المئة مليار دولار، وكلّ ذلك وسْط تراجع في إيرادات الدولة وتفاقم الأوضاع الاجتماعيّة المنذرة بثورة قد تطيح ما تبقّى من معالم لبنان.
في ظلّ هذا الوضع المأساوي وغياب السيولة عن أيدي النّاس المحتاجين إليها لتسديد مستحقّات لا عدّ لها ولا حصر، تناولت الوسائل الإعلامية، قبل أسابيع، وبإسهاب نقلاً عن المصرف المركزي، إجراء يعتزم الأخير اتّخاذه يطاول المصارف التجارية، ولكنّ انعكاساتها الكبرى سترتدّ على المواطن. ويقضي هذا الإجراء بتقليص حجم الأوراق النقدية اللبنانية في السوق لأسبابٍ عديدة من بينها وَقْف التلاعب بسعر الدولار في السوق السوداء، لعدم توافر “الكاش” بالشّكل المطلوب للمضاربة، فما كان من بعض المصارف، وتنفيذًا لمضمون الإجراء المذكور، إلاّ أن خفّضت سقف الدفعات الشهريّة التي التزمت بها سابقًا، بناءً على تعميم صادر عن الحاكم رياض سلامة، وفيه يجيز لكلّ من يملك عملة أجنبيّة مودعة في المصارف أن يسحب شهريًا مبلغًا محدّدًا بسعر صرف يصل إلى 3750 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
هذا الإجراء نزل كالصاعقة على رؤوس المودعين بالعملة الصعبة، كما بالعملة اللبنانية، بعد ضربة موجعة سابقَا، قَضَتْ بامتناع المصارف عن التعامل بالدولار والاكتفاء بتسديد المستحقات بالعملة اللبنانية فقط.
لكنّ هذا الخوف الذي انتاب اللبنانيّين، ومعهم حقّ بذلك، بدّدته سريعًا توضيحات صدرت عن جمعيّة المصارف، من بينها أنّ بعض البنوك لن تطبّق هذا الإجراء، وأنّ هناك وسيلتَيْن اثنتَيْن أخريَيْن للإستفادة من كميّة المال التي يحقّ سحبها شهريًا، بثلاث طرق: الأولى، “الكاش” ضمن سقف معيّن، الثانية، عبر الشيكات للمشتريات ودفع الرواتب، وثالثًا، من خلال البطاقة الائتمانية التي يمكن استخدامها في السوبرماركات والمحلات التجارية الكبرى والمطاعم وغيرها. ومن المعروف أنّ هذه البطاقات تُستخدم أيضًا في عمليات السحب عن طريق الـ ATM.
للوقوف على خلفيّات هذا الإجراء وكيفيّة الإستفادة من البدائل، التقينا بالسيد رمزي الصبّوري، الرئيس التجاري في شركة areeba وصاحب الخبرة الطويلة في المجالَيْن المصرفي وبطاقات السحب الالكتروني، الذي حدّثنا عن الجديد الذي طرحته الشركة لتسهيل شؤون المواطنين وتحضيرهم لمرحلة مقبلة لن تكون سهلة على من اعتاد الدفع بالعملة الورقيّة التي لا بدّ زائلة، عاجلاً أم آجلاَ، مع الإشارة هنا إلى أنّ صندوق النقد الدولي الذي ينتظر الاصلاحات الموعودة من الحكومة المرتقبة ليمنح لبنان قرضًا ماليًا ينتشله من عمق البئر الذي هو فيه، سيطلب، كشرطٍ أوّل، بعدم التعامل بــ “الكاش” والبدء باستخدام البطاقات الائتمانيّة على نطاق واسع، ليس حبًّا بهذه البطاقات، وإنما لأنّها ستُربط المؤسّسات العامة بها ومنها وزارة المال، لتحسين الجباية الضريبيّة بلحظة ومن دون تأخير أو تسويف أو انتظار إعفاء ما من هنا أو تخفيض من هناك.
في ما يلي نصّ الحديث..
س: قبل أسابيع قليلة، تناول الإعلام عمومًا، أخبارًا حول مجموعة من الإجراءات المصرفيّة المطلوب اتّخاذها بين البنك المركزي والبنوك التجارية، أبرزها تقنين السيولة المتوافرة بالليرة اللبنانية، وتاليًا تقليص سقوف السحب لنقود الزبائن اسبوعيًا، في خطوة بدا هدفها الأبعد استخدام بطاقات السحب في المشتريات، وكذلك تحرير الشيكات. فماذا عن هذه الخطوة، وكيف تفسّرها، سيما أنّك أبديت في أحاديث سابقة معنا، حماسة لضرورة تخلّي المواطنين عن استخدام العملة الورقية إلاّ عند الضرورة واستبدالها بالبطاقات الائتمانية؟
ج: ما راج في الفترة الأخيرة، وقد أحدث بلبلة في صفوف المودعين، لم يكن بالأمر المستغرب، بل أنّ هذه الخطوة كان يجب اعتمادها منذ زمنٍ بعيد. وإذا كان البعض قد شعر بالقلق منها، فهو لا يُلام في ظلّ الوضع الاقتصادي المزري، وبعدما اعتُمد الـ Capital Control من دون مسوّغ قانوني. إنّ تقليص السحوبات بالعملة الورقيّة يجب ألاّ يشكّل أي خوف أو قلق عند المودعين، علمًا أنّ مصارف عدّة قد لا تسير بهذه الخطوة، وحتّى لو سارت بها، فهناك حلول أخرى يمكن اعتمادها كاستخدام الشيكات والبطاقات الائتمانية عند الشراء. فلنتصوّر، مثلاً، صاحب شركة يعمل فيها عشرات الموظفين، وعليه في نهاية كلّ شهر أن يسدّد الرواتب بالعملة الورقية. فهل من الممكن أن يسحب المبالغ المطلوبة ليوزّعها كرواتب على موظّفيه؟
إنّ هذه الطريقة في الدفع لم يعد التعاطي بها ممكنًا، ومن هنا وَجُب اعتماد وسائل أخرى سيما أنّ القطاع المصرفي اللبناني الرائد في عالم المصارف العالمية والعربية رافق دائمًا التطوّر وكان سبّاقًا إلى التحديث، سواء بالأنظمة أو بأسلوب التعاطي المصرفي أو بالكفاءة البشريّة، ما يجعله مؤهّلاً لمواكبة أساليب السحب والدفع الرائجة في العالم. وأنا شخصيًا، من خلال موقعي السابق في شركة VISA، وقبل أن أتسلّم مهماتي في areeba، تعاطيت بشكل مباشر مع معظم المصارف اللبنانية ولمستُ لَمْس اليد، مدى التقدُّم فيها، وبشكلٍ خاص في موضوع المنتجات والبرامج التي كانت تطلقها استنادًا إلى أنظمة حديثة كانت تمارسها، هي ذات معايير عالمية، وإلى درجة أنّ المصارف اللبنانية، أصبحت تضاهي بنوكًا في مختلف الدول المتقدّمة، في ما خصّ تلك المنتجات، وهذا ما يشهد عليه الجميع.
من ناحية ثانية وفي ضوء ما تقدّم، لا يمكن الرَبْط بين قطاع مصرفي متقدّم ومتطوّر يضاهي البنوك العالمية بعمله، وبين ما يحصل في السوق المالية حيث لا يزال التداول بـ “الكاش” وبنسبة تصل إلى 98 بالمئة، ما أدّى إلى تراجع حجم التداول عبر جهاز السحب للبطاقات الائتمانية في الأسواق اللبنانية POS، سواء بالدولار أو بالليرة اللبنانية، وبما يشكّل ما بين 2 إلى 3 بالمئة من العمليات المالية، وهذا يعني، بكلام آخر، أنّ كلّ ما تبقّى من العمليات، كان يتمّ التداول به، إما بواسطة الشيكات أو “الكاش”، وهو ما يمنع القطاع المصرفي من التقدّم. في نهاية الأمر، نحتاج في لبنان إلى بيئة ملائمة للتطوّر وإلاّ فسيخرج لبنان من المنظومة المصرفية العالمية، لأنّ التطوّر التكنولوجي لا يقتصر على ربط الناس بعضها بالبعض الآخر فقط وإنّما لتُبنى جسورٌ بين دول العالم أجمع، ما يسهّل على التجار والمستوردين والمورّدين إقامة علاقات عمل والتعاطي مع عملاء خارج البلاد ضمن شبكة واحدة يتحكّم بها هذا التطوّر التكنولوجي.
إنّ التعامل بالبطاقات الائتمانية لم يعد من الكماليات بل أصبح من الضروريات، والمهمّ حاليًا أن تُصحَّح المفاهيم وأن يتمّ التوجّه نحو مسار صحيح وقواعد صلبة لكي يستمرّ البلد، لا أن نكتفي بإبرة مخدّرة. وإذا أردنا أن نعطي مثلاً أو أكثر لاستشهدنا بالعراق الذي مرّ، كما لبنان، بأزمة ساعده على تجاوزها البنك الدولي الذي وضع شروطًا في مقدّمها استخدام بطاقات الدفع الالكتروني ليكون هناك وضوح في جميع عمليات التداول ومحاربة الفساد وتبييض الأموال وتقليص المخاطر وغيرها.. ولا شكّ أنّ من شروط نجاح التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي بدأ مع الحكومة المستقيلة في لبنان والمرتقب متابعته مع الحكومة قيد التأليف للحصول على قروض لإعادة إنعاش الاقتصاد، اعتماد بطاقات الدفع الالكتروني للأسباب نفسها التي سعى إليها البنك الدولي في العراق عندما قدّم لها المساعدة. ومن المعلوم أنّ العملة الورقيّة تنقل فيروس Covid-19 باللمس، وهذا ما يفرض علينا، كذلك، تجنّبها.
على أنّ الاندماج الاصلاحي الصارخ يكمن في تركيا التي أسندت إلى وزارة المالية مهمّات جسيمة، إذ رُبطت كلّ أجهزة الـ POS بهذه الوزارة لمراقبة عمليات التجار، مورِّدين ومُستوردين، كما عمليات الأفراد، لتتمكّن من الحصول على الضرائب فورًا وتلقائيًا، وهذا في الحقيقة ما نحتاج إليه في لبنان. ومن المعروف أنّ المواطنين الأتراك عمومًا يستخدمون البطاقات الائتمانية لشراء الحاجيات، ومهما يكن المبلغ المسدّد زهيدًا. وباعتقادي، فإنّ تركيا وصلت إلى هذه المرحلة من التقدّم بفضل هذا الإجراء.
في لبنان، وكما يعرف الجميع، فالضرائب لا تُحصّل إذا لم يذهب صاحب العلاقة تلقائيًا لدفعها، وقد لا يذهب أملاً في صدور قرار إعفاء أو تخفيض في نهاية كلّ عام، وهو ما يفوّت على الدولة عائدات ماليّة كبيرة. وما لاحظتُهُ في المدّة الأخيرة أنّ لدى وزارة الداخلية وبعض البلديات، شغفًا لاعتماد هذه الطريقة في الدفع لتسريع الجباية وتحسينها، ولا بدّ أن يحصل هذا الأمر عاجلاً أم آجلاً في المؤسّسات العامة وخصوصًا في وزارة المالية المعنية، أوّلاً وأخيرًا، بالموضوع المالي، ذلك أنّ الإحصاءات دلّت أن التسديد بالدفع الالكتروني يؤثّر إيجابًا على الناتج المحلّي الاجمالي، وبما لا يقلّ عن 3 بالمئة، وهذا رقم مرتفع جدًّا إذا ما قورن بالمؤشرات المعتمدة في جميع الدول المتقدّمة. لهذا نتمنّى أن يسير لبنان بهذه الخطوة ولو أتت متأخرة جدًّا إلاّ أنّها ستعود عليه بالفائدة، لا سيّما على الاقتصاد ككلّ. وما نأمله أن تصرف الحكومة (قيد التشكيل) اهتمامًا بهذه الخطوة، خصوصًا في هذا الظرف الذي تشكو فيه المالية تراجعًا في العائدات، وبشكلٍ غير مسبوق.
س: لا بدّ أن هناك وسائل أخرى متطوّرة في طريقة الدفع الالكتروني. فهل طرحت areeba كشركة متخصّصة في هذا المجال، أجهزة أخرى تصبّ في الاتجاه نفسه؟
ج: نعم، أطلقنا برنامج “ولاء” الذي يستفيد منه المواطن والتاجر معًا، عندما يستخدم الأوّل بطاقة الدفع الالكتروني، إذ أنّ هذا البرنامج، إذا استُعمِل، يُعطي حوافز للمواطن وكذلك للتاجر. فالأوّل يحصل على نقاط يستبدلها بهدايا والثاني يستفيد من كثافة عمليات البَيْع. وهذه الخطوة التي اعتمدناها في تعميم استخدام البطاقات الائتمانية، ستسهّل أسلوب الدفع الذي سيكون بالبداية صعبًا، خاصة عند الذين لا يعرفون سوى استعمال “الكاش”. إننا بحاجة إلى توعية مكثّفة وصعبة للغاية، وبرأيي أنّه لا بدّ من إدخال هذه التوعية إلى المناهج الدراسيّة، لأن المطلوب تثقيف الناس منذ الصغر ووضعهم في أجواء فوائد الدفع الالكتروني لأنّه لم يعد بالإمكان غضّ النظر عن هذه الطريقة.
نحن في areeba نتولّى هذه التوعية في جوٍّ متشنّج لا يُلام عليه اللبنانيّون، في ظلّ أزمة اقتصادية حادة تجتاح البلاد. ومع أنّنا نُدرك صعوبة إقناع الناس، كما لو كانت البلاد بألف خير، إلاّ أنّنا سنبقى نبذل الجهد على رغم قناعتنا بأنّ برامج التوعية بحاجة إلى أجواء من الاسترخاء والنعيم لتكون مجدية، إذ كيف لطالب جامعي أن يخضع لامتحان، مثلاً، في جوّ من القصف المدفعي؟ وأكاد أقول أنّ لا حلّ في لبنان من دون شدّ الأحزمة ولا مجال للاستغناء عن هذا الأسلوب للتعاطي مع الواقع، حاليًا ومستقبلاً.
س: هل لنا أن نعرف كيف تحضّرون أرضيّة التوعية في ظلّ هذا الجوّ المشحون؟
ج: كشركة areeba فإنّنا نعتمد معايير عالمية لتعميم هذه التوعية وكيفيّة التخاطب مع التجار، كذلك مع حَمَلَة البطاقات، مع المواطن، مع المصارف وحتّى مع الحكومات. وقد أعددنا برامج إرشادية في المدارس وقمنا بحملات توعية في الجامعات. ونحن على قناعة أنّ جهود التوعية التي نقوم بها سيكون لها في النهاية وقع إيجابي وإن تطلّبت وقتًا، إلاّ أن النتائج ستكون جيّدة ولصالح الجميع.
س: قرأنا أن areeba أطلقت محفظة تحمل اسم “ذكي”، فماذا عنها؟
ج: إنّها عبارة عن محفظة الكترونية تُشبه تلك التي يضعها المرء في جيبه وفيها “الكاش”، ولكنّ هذا “الكاش” هنا موجود في الجوّال العائد له، وبرقم الكتروني.
إنّ هذا التطبيق موجود على الـ Apple Store لحاملي هاتف Iphone وعلى Google Store لحاملي أجهزة Android، والحصول على هذا التطبيق يتمّ مجانًا. وعند تنزيله على الجوّال، يُطلب من الشخص المعني صورة عن الهوية أو جواز السفر للتأكّد من أنّه لبناني الجنسيّة. هذه المعلومات تنتقل مباشرة إلى areeba التي بدورها، بعد مسح البيانات، توافق على تفعيل التطبيق أو لا، تمامًا كما يحصل في المصارف عندما يرغب أحدٌ ما بفتح حساب بنكي، ولهذا يُطلب إليه تقديم أوراق ثبوتيّة.
هنا، أودّ أن أشير إلى أنّ areeba حصلت على موافقة مصرف لبنان لإدارة هذه المحفظة، لأنّه خلال هذا التطبيق، ستتمّ عمليات سحب الأموال وتحويلها. إنّ لدينا في الشركة فريقًا من الخبراء يعمل على مسح البيانات التي يكون قد أدخلها صاحب العلاقة والتأكّد منها للحصول على نبذة عنه والوقوف على سيرته السلوكيّة: إذا كان مُدانُا بعقوبات أو أعطى شيكات مرتجعة، تمامًا كالإجراءات التي تتّبعها المصارف عند فتح حساب لمودع لديها. وعند الموافقة، يُعتبر الشخص وكأنّه فتح حسابًا عند areeba ولكنّنا نحن لا نفتح حسابات ولكن يكون للعميل مبلغ من المال لدى الشركة، وفي الواقع، لدى مصرف لبنان في حساب الشركة، وبالعملة التي يرغب التعامل بها، ليرة لبنانية أو دولار أميركي. هذا التطبيق مشرّع لكلّ مواطن لبناني، ومن أهميّته أنّه يخوّل الشخص المعنيّ أن يحوّل الأموال إلى شخص يستقبل منه، كما يخوّله أن يدفع من خلال الجوّال، وبطريقة سهلة جدًّا: يضع الخليوي أمام جهاز الـ POS فتتمّ عملية الدفع وبطريقة أسرع من السحب عبر البطاقة الائتمانيّة. فضلاً عن ذلك، بإمكان حامل التطبيق أن يوصل جميع البطاقات المصرفية التي يحملها بالمصرف الذي يتعامل معه وبطريقة جدًّا سهلة، وبذلك يتمكّن من تحويل الأموال من التطبيق إلى البطاقة المصرفية بكبسة زر! كما بإمكانه، بكبسة زرّ أيضًا تحويل أموال من البطاقة المصرفية إلى تطبيق “ذكي”. لقد بدأنا العمل في هذا التطبيق منذ حوالى شهر ونصف الشهر، وقد تفاعل العديد معه، ولكن لا نزال بحاجة إلى بعض التوعية، لذلك سنقوم بحملات ضمن هذا الإطار لكي نفعّل هذه الفكرة في ذهن الناس.
إلى ذلك، ومنذ اسبوعَيْن تقريبًا، طرحنا في الأسواق Mini POS الشبيهة بالـ POS التي نستخدمها عند التجّار والمحلات التجارية أو في محطات الوقود. لقد أطلقنا هذه الآلة الصغيرة الحجم والتي تشبه الهاتف الخليوي بسبب جائحة كورونا وإغلاق المراكز التجارية والشركات والمطاعم وغيرها، والهدف منها الدفع من البيت ولأي غرض كان. إنّنا نحاول قدر المستطاع وضع برامج متنوّعة لمساعدة المواطن للابتعاد عن “الكاش” وترك الخيار له لاتّخاذ القرار في اعتماد الطريقة التي يراها مناسبة له للدفع، بواسطة الـ POS أو تطبيق “ذكي” أو عبر الـ Mini POS.
أخيرًا، أقول أنّه من المهمّ جدًّا الإضاءة على تطبيق “ذكي” بحيث لا يرى فيه المواطن تعقيدًا إضافيًا، بل على العكس، لقد أطلقناه لتسهيل الأمور. ومثالاً على ذلك: إذا أراد أحدهم دفع لعامل في البيت مبلغ مئة ألف ليرة، وحتى لو لم يكن هذا العامل لديه تطبيق “ذكي”، فبمجرّد أن يُحوّل المبلغ على هاتف العامل حتى تصل هذا الأخير رسالة تؤكّد حصوله على أتعابه، ومن ضمن الرسالة يوجد رابط، فما على العامل إلاّ أن يضغط عليه حتى يتلقّى تحميل تطبيق “ذكي” تلقائيًا ويجد أن مبلغ المئة ألف ليرة أصبحت ضمن التطبيق، وكلّ هذه الأمور ليست بحاجة سوى إلى بضع دقائق.
أرى أن العام 2021 سيشهد تحوّلاً نوعيًا ومجديًا للدفع الالكتروني وخاصة من خلال وجود هذه الخيارات العديدة التي أصبحت في متناول الجميع.
