الحاكم… ردّ موثق ضدّ الخصوم
مع أنّه ردّ على اتّهامات سيقَتْ ضدّه تتعلّق بأمرَيْن: الأوّل ببعض العمليّات المصرفيّة العائدة للمركزي خلال تولّيه مسؤوليّة الحاكميّة، والثّاني بثروته الشخصيّة الكبيرة، إلاّ أنّ هذه الرّدود، على ما يبدو، لم تُشبع نهم خصوم حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، ما اضطُرّه في نهاية المطاف، للجوء إلى مكتب تحقيق عالمي ومن الدرجة الأولى،للتدقيق في الحسابات العائدة لكلا الأمرَيْن المذكورَيْن معًا، وفقًا للمعايير الدوليّة، لعلّ وعسى، وكان أعلن عن هذه الخطوة قبل أيّام تمهيدًا لاطلاع الجميع على هذه النتائج. وبالفعل ما أن صدرَت حتّى سارع رياض سلامه إلى إعلانها ببيان صَدَرَ عنه بصفته الرسميّة لوقف هذه الحملات الإعلاميّة المشكّكة بسمعته والتي ألصقت به تهمًا ظالمة أكّد مكتب التدقيق عدم صحّتها ومخالفتها الحقيقة والواقع.
فالبنّسبة للنقطة الأولى المتعلّقة بتحويلات من حساب مفتوح في مصرف لبنان، فقد تبيّن أنّه لم تودع في هذا الحساب (cleaning account) أيّة مبالغ من المركزي، وأنّ الأتعاب والعمولات تحوّلت بإيداعات من أشخاص لا علاقة لهم بمصرف لبنان، ما يعني أنّ لا قرشًا واحدًا استُعمل من أموال عامة لدفع أتعاب وعمولات، ومن هنا فالحملات الممنهجة ضدّ الحاكم أُريد منها الإساءة إلى سمعته والإضرار به وبغيره.
وفي ما خصّ ثمن بعض السندات المستردّة عام 2012 والتي زعم البعض أنّ مصرف لبنان لم يقبض ثمنها، فقد أكّد التدقيق بعد المراجعة أنّ المبلغ والفوائد المحقّقة تمّ تسديدها للمركزي ويفوق المبلغ الـ 150 مليار دولار أميركي.
وبالانتقال إلى الاتّهام الثّاني المتعلّق بثروة الحاكم الشّخصيّة، فقد أعاد التذكير بما كشفه للرأي العام اللبناني (وغير اللبناني) عبر شاشة MTV في 8 نيسان (ابريل) 2020، وهو أنّه قبل تعيينه حاكمًا للمركزي، عمل في شركة Merrill Lynch لمدّة 20 عامًا جمع خلالها مبلغ 23 مليون دولار هي حصيلة رواتبه التي كانت تصل سنويًا إلى مليونَي دولار. وهذه الثروة، حسب البيان، استُثمرت بشكل حكيم ونَمَت بشكل كبير مدّة 28 عامًا، الأمر الذي ساهم في امتلاكه هذا الرأسمال الكبير. وهذه الوثائق جميعها سيزوّد بها السلطات القضائية في لبنان، كما ورد في البيان الصادر عنه، مؤكّدًا أنّه لم يُخفِ ثروته بل جاهر بها دائمًا كمالك لشركات استثمار عائدة له. أمّا خلاصة ما أورده مكتب التدقيق فتحدّدت بالنقاط التالية:
وبالنسبة للاستثمارات العائدة له، فقد بيّنت نتائج مكتب التدقيق أنّها تمّت من قبله شخصيًا بأموال مصدرها حساباته الشخصيّة، وهذا العمل لا يخالف أبدًا المادّة 20 من قانون النقد والتسليف الذي يتحكّم بأعمال المركزي.
وفي نهاية البيان الموّزع أكّد الحاكم أنّ ما أورده من معلومات وأرقام، استند إلى أرقام وإثباتات مستنديّة دقيقة، خلافًا لما يروّج من قبل خصومه، وأنّ التقرير المُعدّ سيُقدّم إلى السلطات القضائيّة وأشخاص آخرين عند الاقتضاء.
