هل قسا الدهر عليه؟
أخلت الهيئة الاتهامية في بيروت سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، مقابل كفالة مالية بلغت 20 مليون دولار أميركي وخمسة مليارات ليرة لبنانية.
كما نص القرار على منع سلامة من السفر لمدة عام، في إطار الملاحقات القضائية المستمرة بحقه.
يُعدّ رياض سلامة، الحاكم السابق لمصرف لبنان (1993 – 2023)، أحد أبرز الأسماء المرتبطة بالأزمة المالية والنقدية التي تعصف بلبنان منذ العام 2019. فقد واجه سلسلة دعاوى محلية ودولية تتعلق باختلاس الأموال العامة، تبييض الأموال، والإثراء غير المشروع.
أُوقف سلامة في أيلول 2024 بعد مثوله أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وسط جدل واسع حول قانونية استمرار توقيفه. إذ إن المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تحدّد أقصى مدة للتوقيف في الجنايات بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما بقي سلامة قيد التوقيف لأكثر من عام.
خلال هذه الفترة، صدرت بحقه ثلاث مذكرات توقيف متتالية، رغم وضعه الصحي الدقيق الذي استدعى نقله أكثر من مرة إلى مستشفيات خاصة. كما تجاهل القضاء اللبناني تقارير طبية اعتبرها فريق الدفاع أساساً لإطلاق سراحه.
آخر فصول الملف تمثل في الدعوى المقدمة من رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة، حيث أصدرت قاضية التحقيق رولا صفير مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة، رغم قرار سابق عن القاضي بلال حلاوي بمنع المحاكمة. لكن الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا فسخت قرار التوقيف أخيراً، وأخلت سبيل سلامة بكفالة مالية ضخمة ومنع سفر لعام كامل.
هذا التطور اعتُبر بمثابة بداية لمسار “تصحيح البوصلة” في التعامل القضائي مع ملف سلامة، بعد جدل طويل بين من يعتبره المسؤول الأول عن الانهيار المالي ومن يرى أن محاكمته خضعت لحسابات سياسية وشعبية أكثر مما استندت إلى أصول قانونية.
وكانت سرت إشاعات مفادها أن سلامة في حالة صحية حرجة جدا و هي التي سرّعت خروجه، فهل هي مجرّد أخبار تنقصها الدقة؟ الى حين يُكشف النقاب عن الحقيقة، يبقى السؤال الأهم: هل سيكون رياض سلامة قادراً على الدفاع عن نفسه مع استعادته حرية الحركة، أم أنه وقّع مقابل الحرية تعهدا بألتزام الصمت وعدم البوح بما عنده؟
