غلاف نشرة الاتحاد المصري للتأمين
تداعيات الحرب الروسيّة – الأوكرانيّة على التأمين البحري، كانت في صدارة انشغالات الاتّحادَيْن المصري والأردني لشركات التأمين. فالأوّل خصّص نشرة العدد 230 (13 آذار 2022) للحديث عن “أخطار الحرب على التأمين البحري” مع ملخّص وُزّع على وسائل الإعلام، أمّا الثاني فأصدر نشرة إرشاديّة بهذا الخصوص بإشراف دائرة الدراسات والتدريب التابعة له، تضمّنت الانعكاسات العالميّة الخطيرة على جميع المستويات السياسيّة والاقتصاديّة والتجاريّة، بما في ذلك تأثيرها على قطاع التأمين والشحن، وبخاصّة التأمين البحري.
بداية، ماذا في ملخّص النشرة الرقم 230 العائدة للاتّحاد المصري للتأمين؟
في ما يلي أبرز ما تضمّنت:
– أن لاندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية آثارًا مباشرة على أسواق التأمين، لاسيما على فرعَيْ التأمين البحري وتأمين الطيران. فالتأمين البحري، أوّلاً، يُعدّ تأميناً إستثنائياً في تغطيته أخطار الحروب التي ينظر إليها أخطارًا عامة. ومن أهمّ أسباب عدم اعتبار أخطار الحروب من الأخطار العامة المستثناة في التأمين البحري، هو أن تلك الأخطار لا تتّسم بالتركيز الذي تتّسم به في تأمينات الممتلكات بسبب الطبيعة المتحرّكة للسفن والتي تنفي فكرة التراكم في غالبية مراحل الرحلة البحرية، عدا مرحلة الرسو بالموانئ. ومن المعروف أنّ أخطار الحروب هي الناشئة من استخدام أسلحة أو معدات حربية، سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن. وتغطي وثيقة هذه الأخطار الألغام المتروكة من حروب سابقة، وكذلك الخسائر التي تنشأ للبضائع المنقولة بحراً جرّاء استخدام سلاح حربي حتى خلال مناورة بدون إعلان حالة الحرب.
وممّا لا شك فيه أن حالة الحرب تعمل على زيادة الخطر البحري، إذ أنها تجعل ظروف الملاحة أكثر صعوبة، ولذلك تُغطّى الأخطار بموجب شروط المجمّع لتأمين الحروب والتي تستخدم كتغطية تكميلية لشروط المجمع لتأمين البضائع ، وبالتالي فلا تمنح تغطية أخطار الحروب كتغطية مستقلة في التأمين البحري. وتشمل التغطية المكفولة بهذه الشروط ما يلي:
- الحرب والحرب الأهلية والثورة والعصيان والتمرّد والمنازعات الأهلية التي تنشأ عن ذلك، أو أي فعل معادٍ بواسطة أو ضد قوة معادية.
- الإستيلاء والحجز والقبض والإيقاف والمنع وما ينشأ عنها أو عن محاولة القيام بها.
- الألغام أو الطوربيدات أو القنابل أو أي أسلحة حربية أخرى متروكة.
ويقتصر نطاق تغطية أخطار الحرب على التقليدية منها بحيث لا تمتدّ للحرب النووية او البيولوجية أو الكيماوية أو الإلكترونية.
ويقوم اكتتاب أخطار الحروب على تقييم دقيق وسريع للمناطق الأكثر خطورة فى العالم. وتظلّ التغطية سارية بشروط وأسعار يتمّ تحديدهما من قبل مكتتبي التأمين، وقد أعلنت اللجنة المشتركة للبضائع أن الموقف فى أوكرانيا شديد الخطورة ومتطوّر بشكل سريع، كما أخطر الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب أعضاءه من الشركات العاملة بأسواق التأمين العربية باستثناء منطقة البحر الأسود من تغطية مخاطر الحرب إثر تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.
من جهة أخرى، أكد الاتحاد المصري للتأمين على أن صناعة التأمين هى صناعة عالمية بالأساس وتمثل ضلعاً أساسياً ضمن أضلاع الاقتصاد العالمي، وستتأثر بكل تأكيد مالم تتوقّف الحرب. ويكفي أن نذكر أن سوق التأمين الإنكليزي وهو أحد أكبر وأهم أسواق التأمين فى العالم، أعلن فور اندلاع الحرب أن المناطق البحرية فى أوكرانيا وروسيا هي مناطق خطرة، وهو ما يعني بلغة التأمين إرتفاع أسعار التأمين البحري بشكل كبير وخاصة فى هذه المناطق البحرية. كما شكّلت هيئة اللويدز في لندن لجنة لمتابعة الأحداث الجارية بين البلدين الجارين روسيا وأوكرانيا وتقييم الموقف أولا بأول. ويحرص الاتحاد المصري للتأمين، في هذا المحال، على متابعة التطورات ورصد أهم التداعيات المحتملة للحرب.
هذا بالنسبة لنشرة الاتّحاد المصري للتأمين. أمّا دائرة الدراسات والتدريب في الاتّحاد الأردني، فقد أصدرت بالتعاون والتنسيق مع لجنة التأمين البحري، نشرة الكترونيّة للتوعية حملت الرقم 7 وعنوانًا حول “تداعيات الحرب الروسيّة – الأوكرانيّة على التأمين البحري وسلاسل التوريد عالميًا”.
أهمّ ما جاء في هذه النشرة:
- أنّ البحر الأسود وبحر آزوف أضيفا إلى قائمة المناطق المعرّضة للخطر.
- زادت تكاليف التأمين على السفن بنسبة 1 إلى 2 بالمئة، وفقًا لإرشادات مصادر التأمين البحري العالميّة.
- نحن مقبلون على جولة من الارتفاعات من أسعار التأمين والشحن.
- أسواق إعادة التأمين العالميّة عدّلت ببنود عقود التأمين البحريّة سواء لتغطية البضائع أو أجسام السفن، باستثناء مخاطر الحرب والاضطرابات وأعمال الشغب بداخل أوكرانيا ومياهها الإقليميّة.
- معظم الشحن الآتي من أوكرانيا وروسيا هو قمح وشعير وأسمدة، فماذا لو تطوّرت الأحداث إلى أبعد من ذلك؟
- هناك آراء تؤكّد أنّ شحن الحاويات لن يتأثّر لأنّ سلعًا أخرى تأتي من دول غير أوكرانيا وروسيا (الصين مثلاً، تليها الدول الأوروبيّة البعيدة عن مناطق النزاع، ومن ثمّ الدول العربيّة).
- كلفة الشحن مرجّحة للارتفاع طالما سعر النفط يرتفع بعدما كسر حاجز الـ 130 دولارًا للبرميل.
- سيتابع الاتّحاد الأردني إعلام عملاء شركات التأمين بأيّ مستجدّ يطرأ وتأثيره على التغطية التأمينيّة للعقود المُبرمة. ولمزيد من التفاصيل يمكن الدخول على العنوان التالي: gif.jo.
