انطوان حبيب
في تصريح أدلى به اليوم، جدّد رئيس مجلس الادارة-المدير العام لمصرف الاسكان انطوان حبيب ما سبق أن أشار اليه، وهو أن طلبات القروض السكنية ستتم الكترونياً، تسهيلاً على المقترض. ومن المرتقب الإعلان عن التطبيق الإلكتروني في 20 حزيران (يونيو) المقبل. وبهذا الصدد، صرح حبيب أن “المصرف يعتمد بشكل أساسي على الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وسبق لمجلس النواب اللبناني ومجلس إدارة هذا الصندوق أن اعطيا الموافقة على هذا القرض المعروف بـ “القرض الكويتي”، قبل اندلاع الاحتجاجات في 17 تشرين الأول (اكتوبر) من العام 2019، ونحن نأمل أن يُترجمّ التنفيذ قريباً”. أضاف: “إن هدف مصرف الإسكان مساعدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، على أن يكون الحد الأدنى للدخل العائلي ستة ملايين ليرة لبنانية والحد الأقصى عشرون مليوناً، أي مدخول العائلة بحسب العاملين من الأفراد مرفقة بإثبات على أجورهم الشهرية”. ولفت الى أنه “على المقترض تقديم مداخيل مسبقة منتظمة خلال مدة 3 سنوات، وأن يكون لبنانياً لأكثر من عشر سنين، بالإضافة الى أن يكون سجلّه العدلي خالياً من أي نقطة سوداء”.
وفي ما يتعلّق بقرض شراء مسكن يصل مبلغه إلى مليار ليرة، فالمبلغ يُسدّد، كما قال، “على مدى 30 سنة بفائدة 4.99%، بشرط ألا تتعدى مساحة المنزل الـ120 مترا، وأن يكون في المناطق النائية والقرى، وليس في بيروت وضواحيها، مع تسديد دفعة مسبقة تساوي 20% من قيمة القرض، بالإضافة الى أن كلّ سند يجب ألا يتعدّى ثلث الدخل العائلي، أي مجموع رواتب أعضاء الأسرة”.
شروط القبول بقرض الطاقة الشمسية تأمين موافقة 75 في المئة من جمعية المالكين
بالنسبة لقرض الترميم فهو يصل، وفق حبيب، ” الى 400 مليون ليرة مع فائدة بنسبة 4.99% تُسدد خلال عشر سنين، على أن تكون قيمة السند ثلث مدخول العائلة، أي إذا كان هذا المدخول ستة ملايين ليرة، تكون الدفعة الشهرية مليونين، وهكذا دواليك”.
يُذكر أن حبيب كان قد وقّع مع المركز اللبناني للحفاظ على الطاقة، بروتوكولاً للتعاون في مجال الطاقة الشمسية. وعن هذه القروض، قال: “أنها تبدأ بـ 75 مليون ليرة وصولاً الى 200 مليون، أما اذا كانت قيمة القرض 75 مليون ليرة فستكون الدفعة الشهرية مليون و400 ألف، واذا كانت قيمته 200 مليون ليرة فيُسدّد المقترض 3 ملايين و800 ألف ليرة شهرياً، مع تأمين موافقة 75 % من جمعية المالكين ووزارة الطاقة التي تُلزم الراغبين تركيب ألواح الطاقة الشمسية بأن تتوافق مع شروط السلامة العامة والشروط البيئية”.
