من المبكر جدًا القول إن سوريا خرجت نهائيًا من نفقها المظلم أو أنها ستصبح من أكثر الاقتصادات فعالية في المنطقة، لكن يمكن القول إن الفرصة الاقتصادية اليوم أفضل بكثير مما كانت عليه خلال السنوات الماضية إذا توافرت مجموعة من الشروط.
أولًا: ما الذي تكسبه سوريا؟
إذا استمرت عملية رفع العقوبات وتوسعت العلاقات مع أوروبا ودول أخرى، فإن سوريا قد تستفيد من:
- عودة الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة، الكهرباء، الاتصالات، النقل، والموانئ.
- إعادة إعمار البنية التحتية التي تحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات بعد سنوات الحرب.
- عودة جزء من رؤوس الأموال السورية الموجودة في الخارج، وهو عامل مهم لتحريك الاقتصاد.
- خلق فرص عمل تخفف من البطالة والفقر.
- تحسن قيمة العملة السورية تدريجيًا إذا زادت الاستثمارات والإنتاج والصادرات.
- إعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام المالي والتجاري العالمي، بما يسهل التحويلات والتجارة.
ثانيًا: ما الذي تكسبه فرنسا؟
فرنسا لا تقوم بهذه الخطوات بدافع سياسي فقط، بل لديها مصالح واضحة أيضًا، منها:
- الحصول على حصة من مشاريع إعادة الإعمار، والتي قد تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات خلال العقد القادم.
- دخول الشركات الفرنسية إلى قطاعات النفط والغاز والكهرباء والمياه والنقل.
- تعزيز نفوذها السياسي في الشرق الأوسط في مواجهة منافسين مثل روسيا وتركيا والصين.
- التعاون الأمني في ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.
- فتح سوق جديدة للصادرات الفرنسية.
إذن العلاقة ليست قائمة على استفادة طرف واحد، بل على تبادل المصالح.
هل ستصبح سوريا قوة اقتصادية؟
هذا يعتمد على عدة عوامل.
هناك عوامل إيجابية مثل: موقع سوريا الجغرافي يربط الخليج بتركيا وأوروبا، وجود موانئ مهمة على البحر المتوسط، أراضٍ زراعية خصبة، احتياطيات من النفط والغاز والفوسفات وشعب يمتلك خبرات تجارية وصناعية، إضافة إلى جاليات سورية ناجحة اقتصاديًا في الخارج.
لكن في المقابل، هناك تحديات كبيرة منها: إعادة إعمار المدن والبنية التحتية تحتاج إلى استثمارات ضخمة ووقت طويل، ضرورة بناء مؤسسات اقتصادية وإدارية فعالة، الحاجة إلى استقرار أمني وسياسي مستدام، معالجة التضخم والبطالة وضعف الخدمات الأساسية، استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
هل يمكن أن تصبح مثل الإمارات أو تركيا؟
ليس في المدى القريب.
حتى مع رفع العقوبات بالكامل، فإن التحول الاقتصادي يحتاج غالبًا إلى 10–20 سنة من الاستقرار والإصلاح والاستثمار المتواصل.
لكن إذا توافرت هذه العناصر، فمن الممكن أن تصبح سوريا خلال عقد أو عقدين: مركزًا لوجستيًا بين آسيا وأوروبا، دولة ذات اقتصاد متنوع يعتمد على الصناعة والزراعة والخدمات ووجهة استثمارية مهمة في شرق المتوسط.
الخلاصة
رفع العقوبات والزيارات الدولية، ومنها زيارة الرئيس الفرنسي، يمثلان بداية مرحلة جديدة وليس نهاية المشكلات. هذه الخطوات تفتح الباب أمام النمو، لكنها لا تضمنه تلقائيًا. نجاح سوريا في الخروج من أزمتها سيعتمد على قدرتها على تحقيق الاستقرار، وجذب الاستثمارات، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية، والاستفادة من موقعها ومواردها. إذا تحققت هذه الشروط، فإن الاقتصاد السوري يمكن أن يشهد نموًا قويًا، لكن الوصول إلى مرتبة الاقتصادات الأكثر فعالية في المنطقة سيستغرق سنوات من العمل والاستقرار.
